جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 63547
    تاریخ انتشار : 3 آذر 1393 14:34
    تعداد بازدید : 955

    گــــــزارش همایش « آثار لایحه جامع وکالت بر توسعـــه مــــلّی »

    با ارسال لایحه جامع وکالت از سوی دولت به پارلمان قانون گذاری ، سمینار ملی تخصصی آثار لایحه جامع وکالت بر توسعه ملی با محورهای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی،عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی،توسعه حقوقی،توسعه اجتماعی و فرهنگی، داوری بین المللی، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی کانون های وکلا برگزار شد . این همایش که به ابتکار و همت کانون وکلای دادگستری البرز و در قالب 2 پنل 90 دقیقه ای و با حضور صاحبنظران و متخصصان حوزه توسعه و حقوق تدارک دیده شده بود ؛ از ساعت 9:30 صبح روز پنجشنبه 29/8/93 و با حضور اعضای هیئت مدیره کانون های وکلای سراسر کشور،ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران ؛ مشاورعالی قائم مقام وزیر کشور ، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ،اساتید عالیرتبه دانشگاه های نامی کشور و همکاران وکیل و اصحاب رسانه برگزار شد .
    پس از قرائت کلامی چند از آیات قرآن کریم و طنین سرود جمهوری اسلامی ایران؛ابتدا زین العابدین رستمی عضو هیئت مدیره کانون البرز و دبیر همایش ضمن خوش آمدگویی به حضار با اعلام رسمیت جلسه از ریاست کانون وکلای البرز دکتر هما داودی دعوت کرد بیانات خود را ارائه دهد .
    دکتر هما داودی ضمن عرض خیر مقدم ویژه به همکاران وکیل و نماینده مردم کرج در مجلس،مقامات اجرایی و قضایی استان و مشاور قائم مقام وزیرکشور دکتر میرباقری،اساتید دانشگاه و رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران و روسای کانون های وکلای سراسر کشور و اعضاء هیئت های مدیره کانون ها ، به علت و اهمیت برگزاری این سمینار پرداخت و بیان داشت :
    از وقتی که لایحه جامع وکالت در دستور کار قرار گرفت وکلا و حقوقدانان به انحاء مختلف به نقد و بررسی آن پرداختند . اما از بعد توسعه وارتباطی که این لایحه میتواند با توسعه داشته باشد و آثار آن بر توسعه ملی کمتر مورد عنایت قرار نگرفته است . لذا بر آن شدیم از این دید لایحه را مورد بررسی قرار دهیم و نشستی کارشناسانه با حضور متخصصان و صاحبنظران حوزه توسعه و حوزه حقوقی برگزار کنیم تا نمایندگان مجلس در تصمیم گیریهای خود به آثار منفی لایحه بر توسعه ملی عنایت داشته باشند .
    می دانیم که در اداره کشور اصل بر توسعه است . دغدغه اصلی همه حاکمان چه نهادهای عمومی و خصوصی راجع به توسعه است. که باید آن را در ابعاد مختلف در نظر داشت .
    ارتباط کانون ها با مسئله توسعه این است که کانون های وکلا در دو جنبه می توانند در امر توسعه موثر باشند . یکی در وجه شأنیت کانون و دیگری در وجه کارکردهای این نهاد مدنی است که نقش بسیار مهمی در توسعه و ارتقاء سطح مدنیت در جامعه دارند .
    ریاست کانون وکلای البرز تاکید داشتند : در بحث توسعه وقتی میتوان موفق بود که هیچ یک از سرمایه ها ، معطل نماند و هرکدام از سرمایه ها اگر معطل بمانند بحث توسعه نامتوازان پیش می آید. مثلا" کانونهای وکلا مصداق یک سرمایه معطل مانده است . در قانونگذاری مجلس باید از وکلای دادگستری به عنوان مشاور استفاده نماید. وجود کانون وکلا در یک شهر میتواند باعث توسعه باشد کانون در میان نهادهای مدنی یک نهاد خاص است . آموزش و تربیت نخبگان یکی از کارکردهای کانون وکلاست. کانون وکلا بدون بودجه عمومی اداره شده اند و تا بحال کارکرد خوبی داشته اند و به نحو شایسته ای اداره شده اند و البته روزآمد شدن قوانین مربوط به وکالت بسیار خوب است اما جنبه های جوهری آن مثل استقلال نهاد وکالت نادیده گرفته شد و از آن گذشته نحوه نگارش مواد و استفاده از مصادیقی که الان وجود ندارد مثل طغیان رودخانه و امراض وبا یا طاعون در معاذیر موجه که در حال حاضر منتفی است و سایر موارد نگارشی از ایرادات این لایحه است .
    در ادامه دبیر همایش با انتقاد از روند تدوین و تصویب لایحه اشاره کرد: متاسفانه وکلای ما انرژی زیادی را برای تبیین و تشریح آثار تصویب این لایحه خرج کردند و از آنجا که این لایحه مربوط به مسائل مربوط به وکلا می باشد انتظار می رفت برای تدوین و تصویب چنین لوایحی از خود وکلا هم نظرخواهی صورت بپذیرد و در جایی که عرصه کانون های وکلا است و برای آینده آنان تصمیم گیری می شود بدون حضور آنها لایحه ای تهیه نشود .
    رستمی دبیر همایش ملی تخصصی تاثیرلایحه جامع وکالت بر توسعه ملی افزود : نظر به اهمیت و جایگاه کانون های وکلای دادگستری به عنوان نهاد صنفی غیردولتی در میان سایر نهادهای مدنی و نیز تأثیر عملکرد کانون ها و به تبع آن وکلا در تحقق عدالت در کنار دستگاه قضائی از یک سو و ارتباط مستمر و سر وکار داشتن با قانون از سویی دیگر، شاخصه ایی است که کانونهای وکلا را از سایر نهادهای مدنی متمایز کرده ، لذا لایحه مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نیز به جهات یاد شده دارای اهمیت و جایگاه خاصی در میان تمامی طرح ها و لوایح تقدیمی می باشد و شاهد این ادعا از باب اهمیت موضوع،واکنش گسترده جامعه وکالت از سالهای گذشته با اعلام وصول طرح تهیه شده توسط نمایندگان محترم مجلس تا لایحه ای که اخیرا توسط قوه قضائیه تهیه و از مجاری قانونی دولت به مجلس تقدیم شده می باشد
    رستمی ادامه داد :شاید به جرأت بتوان گفت تاکنون در مورد کمترلایحه و یا طرحی تا این حد با واکنش مخاطبین مواجه و همایش ها و جلسات نقد وبررسی تشکیل شده ، گرچه جای تأسف است که برخلاف منطق قانونگذاری که طرح و یا لایحه قانونی قاعدتا باید با نظر و مشارکت مخاطبین و ذینفعان آن بدوا تهیه و تدوین و سپس در راستای قانونگذاری به مجلس ارائه گردد، منتها عکس این موضوع اتفاق افتاده و پس از تهیه وتدوین لایحه و طرح و مسدود نمودن مجاری اعمال نظر ، کانون ها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق صنفی خود دست به صرفا نقد لایحه زده اند در حالیکه ایشان خود را مدعی و صاحب نظر در امر قانونگذاری می دانند حال چگونه است که در تعیین سرنوشت قانونی خویش هیچ دخالتی ندارند؟!
    عضوهیئت مدیره کانون وکلای البرز تاکید کرد : صرفنظر از اتفاقاتی که در این عرصه واقع شده و مباحث گسترده ای که در لایحه از باب سلب استقلال کانون ها درصورت تصویب لایحه که نتیجه آن دخالت مستقیم قوه قضائیه در اداره کانون های وکلاء خواهد بود مطرح شده ، به جنبه بین المللی جایگاه کانون های وکلاء و حتی جمهوری اسلامی ایران کمتر توجه شده ، از آن جایی که کشورها به عنوان عضوی از جامعه بین المللی ، مخاطب تعهدات و تکالیف بین المللی بوده و نمی توانند به بهانه مداخله در امور داخلی از عمل به این تعهدات شانه خالی کنند .

    در ادامه بهمن کشاورز ، ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و دکتر بتول پاکزاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و دکتر لطفی نماینده کانون وکلای اردبیل در شورای اجرایی اتحادیه کانون های وکلا به عنوان هیئت رئیسه پنل اول انتخاب شدند و از مشاورعالی قائم مقام وزیر کشور دکتر میرباقری دعوت کردند تا سخنرانی خود را با عنوان شخصه های توسعه آغاز نمایند .
    دکتر میر باقری راجع به مفهوم شاخصه های توسعه عنوان نمودند: محور این همایش توسعه است و مبنای تمام امورات جامعه ملی و اسلامی است توسعه ای است که مبنای آن در فرهنگ دینی و ملی ما وجود دارد و در صورت تبیین و تعریف درست حقیقتاً از هر زاویه ای منبع و منشا توسعه اجتماعی کشور میتواند باشد که متاسفانه نیست زیرا تبیین آن به روشنی نیست. امیدواریم شرایطی در کشور بیاید که نخبگان برای لحظه لحظه زندگی مردم ارزش قایل بشوند و حرف متفاوت را بفهمیم و قدرت درک و تفهیم و استدلال را داشته باشیم . فکر کردم شاید یک مقدار شاخصه با اصول تفاوت داشته باشد و اگر به اصول بپردازیم بهتر باشد . استفاده و بهره برداری از تمام امکانات جامعه برای رسیدن به زندگی راحت و توسعه مفهومی فراگیر و انسانی است که تقریباً در تمام دنیا دارای اصولی ثابت و لایتغیر است ، یعنی اصول توسعه ازکشوری به کشور دیگر فرق چندانی با هم ندارد ، منتهی بستگی به شرایط فرهنگ و تاریخ و مقدورات کشور ، ممکن است تحت تأثیر الگوهای مختلفی قرار بگیرد و بسترهای کاربردی و عملی آن تغییر پیدا کند .از این نگاه اصول توسعه جهان شمول و ثابت است . به عنوان مثال یک کشور علاقمند به توسعه ، نمی تواند میان علمی شدن و علمی نشدن انتخابی داشته باشد ، در حالی که می تواند در نوع مراحل علمی ، کیفیت و شیوه علمی شدن اولویت بندی و برنامه ریزی کند .
    ایشان اضافه کرد هیئت حاکمه باید بافت فکری قدرت سازماندهی خود و نخبگان جامعه را در مسیر توسعه قرار دهد و در یک کشور متاسفانه لایحه جامع وکالت تنظیم می شود اما بدون اطلاع و استفاده از کانون وکلا و اگر استفاده می شد که اتفاقی نمی افتاد .توجه به علم و تخصص و تجربه نیازمند سازکار و فرهنگ میخواهد و نظم که از مشتقات علم است
    ایشان اظهار داشت :. با این تعریف ، توسعه مفهومی کلی و تنیده در تار و پود سه حوزه اقتصاد ، فرهنگ و سیاست است و از نگاه توسعه ای ، این سه مفهوم قابل تفکیک از هم نیستند و دارای اولویت بندی نمی باشند یعنی اینکه ما نمی توانیم تقدم و تأخری برای آنها قائل باشیم ، رابطۀ بین توسعه اقتصادی با دو مفهوم توسعه سیاسی و فرهنگی ، رابطه تز و آنتی تز است و این حوزه ها در تعامل ارگانیکی با هم می توانند رشد کنند و به پیش بروند ، فلذا توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی و یا توسعه فرهنگی مفاهیمی غلط است
    دکتر میرباقری تاکید کرد:تا مدیران و حاکمیت یک کشور توسعه را نفهمند و بافت فکری آنها به سمت توسعه نرود ما به توسعه نمیرسیم و در واقع هیات حاکمه باید قدرت سازمان دهی اش و افکار فکری در مسیر توسعه باشد . به هر حال در یک کشور لایحه جامع وکالت تنظیم میشود ولی این قدرت سازماندهی وجود ندارد تا از کانون وکلا استفاده شود . ودر نهایت به این اصول میرسیم که-میزان توانایی و چگونگی بافت فکری و قدرت سازماندهی هیئت حاکم،توجه به علم و روحیه علمی پیدا کردن جامعه ، نظم و انضباط و ترتیب درکارها و امورات جامعه ، آرامش اجتماعی و اطمینان فرد در جامعه به موقعیت خود،حاکمیت نظام قانونی و برابری همه افراد در برابر قانون ،نظام آموزشی مقتدر و نوآور و در آخر , فرهنگ اقتصادی و نهادینه شدن کار. 
    دومین سخنران پنل اول دکتر اسفندیار امیدبخش بود .ایشان بحث توسعه اقتصادی را از مدل دو قطب اقتصادی در قرن نوزدهم آغاز کرد و بیان داشت :دو مدل توسعه در قرن نوزدهم داشته ایم در انگلستان مه اولین کشوری بود به توسعه صنعتی رسید و بعد از آلمان که توسط دولت به توسعه رسید و در قرن بعد یعنی بیستم این دو مدل الگوی توسعه در جهان شد و جالب بود که شوروی نیز به عنوان قطب همواره به آن در الگو استناد می کرد .
    دکتر اسفندیار امید بخش پژوهشگر و استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه دادند:دهه ١٩٦٠ اولین دهه توسعه در سازمان ملل نام گرفت و نکته قابل توجه همان الگوی توسعه دو کشور انگلستان و آلمان بود که همانا توسعه بین المللی و تعامل با دنیا بود
    ایشان ادامه داد : ما امروزه چیزی به عنوان توسعه ملی نداریم باید توجه کنیم نه تنها ایران بلکه هیچ کشور دیگری به اتکای نیروهای داخلی به توسعه نرسیدیم و همه چیز جنبه بین المللی دارد .
    مدیر کل دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد : به عنوان درس اساسی بدانیم کشورهای توسعه یافته با مدل ارتباط توسعه با اقتصاد جهان به این مهم رسیده اند و من بسیار روی این تاکید دارم . جایگاه اقتصاد جهانی در این اسناد کجاست و انسان مدرن باید بگذارد اقتصاد کارکارد خویش را داشته باشد و دولت باید در خدمت اقتصاد باشد و نه اقتصاد در خدمت دولت .
    ایشان در ادامه افزود :این سرنوشت پیش روی همه کشورها قرار دارد اگر قائل به اتکا به نیروهای بومی جهت توسعه باشیم . تجربه نشان داده است قطع ارتباط با اقتصاد جهانی که پیش روی ما هم هست اصلا موفقیت آمیز نیست. اگر این تفکر اخیر باشد توسعه اقتصادی رشد نمیکند . تا زمانی که سیاست در تئوریهای اقتصادی غلظت بالایی دارد شاهد توسعه نمی شویم .
    سخنران بعدی دکتر غلامعلی فیضی چکاب بود که اظهار داشت:آثار ضد توسعه لایحه و عضویت ایران در WTO بحث مهم آن به وکالت برمی گردد و این که اعضای این پیمان باید چگونه ارتباطات بین المللی را رعایت کنند . مسیر تکامل توسعه ای سیاسی و اقتصادی کشور، توجه مفسرین اصل 44 قانون اساسی از بخش اقتصاد دولتی به بخش اقتصاد خصوصی منعطف شده است، که خود یکی از معیار های توسعه است.لکن شاکله کنونی لایحه جامع وکالت به جای تقویت نهاد وکالت، به منزله یکی از ارکان توجه به حقوق مدنی و سیاسی ملت، ساختار این نهاد را به سوی موسسات تابعه قدرت عمومی سوق داده است.چنین روندی آشکارا شائبه مغایرت آن با توسعه سیاسی ،فرهنگی ، حقوقی و قضایی را تقویت می کند.
    مدیر پرونده های تحریم اقتصادی علیه ایران در دادگاه اروپائی اظهار داشت :همچنین اصل 141 قانون اساسی که به صراحت مقامات سیاسی و کارکنان دولت را از اشتغال به وکالت دادگستری منع نموده است برای پرهیز از شائبه دولتی شدن وکالت دادگستری است. من به اجمال در خصوص اثرات احتمالی تصویب لایحه بر روابط دولت و حتی اتباع جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها و نهاد های تجاری و غیر تجاری بین المللی (همچون سازمان جهانی تجارت، سازمان ملل متحد، اتاق بازرگانی بین المللی، بانک جهانی و ...) اشاره خواهم کرد.
    ایشان افزود :در لایحه جامع وکالت موارد متعددی ازنقض استقلال کانون وکلا و به تبع آن ایجاد مانعی بزرگ در راه توسعه اجتماعی و سیاسی دیده می شود.در این خصوص از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
    مواد 33 و 34 ( هیات نظارت ) ماده 55 (تعلیق پروانه وکلا بدون ارجاع به دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا) ماده 61 و تبصره یک آن(تعرفه و جرم انگاری توافق خصوصی). همچنین در این لایحه بسیاری از موارد مهم مربوط به اداره کانون های وکلا به قوه قضائیه محول گردیده و تصویب قسمت عمده آیین نامه های اجرایی مقررات مزبور بعهده قوه قضائیه گذاشته شده است .
    دکتر غلامعلی فیضی چکاب تاکید داشت : این موارد می تواند، با تحت الشعاع قرار دادن ساختار نهاد وکالت، موجبات عدم رشد و توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور را فراهم کند و تاثیر گذاری ایران در عرصه بین المللی را کمرنگ سازد.خطرنقض حق دفاع به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت ، و نیز شائبه نقض اصول ناظر بر حقوق بشر( میثاقین حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و ...) و سند بین المللی هاوانا و بسیاری از اسناد دیگر که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها ملحق شده است، همگی مواردی است که در صورت تصویب لایحه جامع وکالت - به شکل موجود-تهدیدی جدی علیه توسعه ملی در ابعاد گوناگون خواهد بود.

    پنل دوم :
    پنل دوم با مدیریت دکتر حسین محمدنبی ، آل محمد و دکتر بهنام حبیبی درگاه آغاز بکار کرد و ریاست پنل ، دکتر لعیا جنیدی را برای ایراد سخنرانی دعوت نمود.
    آثار لایحه جامع وکالت بر سرمایه گذاری خارجی و داوری بین المللی موضوع سخنرانی دکتر جنیدی بود که بیان داشت :
    تشکر می کنم از این فرصت مغتنمی که ریاست محترم کانون وکلای البرز و هیئت مدیره محترم در اختیارم گذاشتند – نقطه اوج حقوق در حل و فصل اختلافات متبلور می شود که شیوه قضایی و فراقضایی دارد و باید دید نقش وکالت در این دو تا به کجاست؟ و چه تاثیری بر بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی دارد .

    از همین ابتدا بگویم امنیت ، کلید تجارت بین الملل و سرمایه گذاری است . و انواع امنیت مورد انتظار است
    1: امنیت اقتصادی که نقش ارز و ثبات آن مورد توجه است.
    2: امنیت سیاسی :که بحران یا ثبات داخلی منطقه ای و جهانی است .
    3:امنیت حقوقی که مورد اخیر خود در دوشاخه امنیت قانونی و قضایی مورد بررسی است.
    امنیت قانونی وقتی تضعیف میشه که قانون مرتب و بی دلیل تغییر کند یا موازی کاری شود و بنظر من میبینیم نوسان قانونی در لایحه فعلی وکالت وجود دارد قانونی که استقلال وکلا را همراه داست و 60 سال اجرا شده می آیید تغییر می دهند و این تغییر برای پر کردن خلا ها نیست و همانطور که خانم دکتر داودی گفتند مثلا" بعضی از کلمات هیچ سنخیتی با مقتضیات روز ندارد
    به غیر از آنکه این ثبات قانونی را از بین میبریم ، و نوسان عیب بزرگتری است چون تضامین قانون سابق از بین می برد .
    حال بپردازیم به امنیت قضایی که منظور کل سیستم حل و فصل اختلاقات است چه دادگاه باشد چه خارج از آن – یک بازرگان خارجی نیازهای مردم ما را از حیث کالا و خدمات تامین می کند یا که دارد سرمایه کلان در حال گردش می آورد، یکی از فاکتورهایی که او می اندیشد ریسک سرمایه گذاری و امنیت قضایی در ایران است که دائم اندازه گیری می شود . و آن را در برخورد سیستم قضایی ایران به سرمایه خودش می بیند . مبادا نسبت به سرمایه اش تعرضی صورت بگیرد اعم از سلب مالکیت ، نقصان مالکیت حال به نحو آنی یا خزنده ، که نقصان ملکیت اخیر در فرض تغییر قوانین است که حاصل می شود .
    دکتر جنیدی در ادامه اظهار داشت :وقتی تاریخ حقوق را نگاه میکنیم در سال 1965 که اوج تفکرات سوسیالیستی و ملی گرایی است و در این جهان سوم همه ایستادند که ما حاکمیت برابر می خواهیم و می آیند کنوانسیون اکسید را امضا می کنند و این یکی از مقبول ترین کنوانسیونها دنیا میشود صرفنظر از نقدهایی که دارد . در این کنوانسیون سرمایه گذار خارجی اجازه دارد سیستم قضایی کشور میزبان را نادیده بگیرد و در یک نهادی به نام مرکز داوری به عنوان مرجع حل اختلاف دادخواهی کند و این امتیاز را به بازرگان خارجی میدهند . حالا ما جز امضاءکنندگان اکسید نیستیم و این امتیازات را هم ندادیم که موجب جذب سرمایه بشیم ولی سوال این است از ابزارهای حداقلی که داشتیم صیانت کردیم یا خیر ؟
    مدیر کل تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت:حالا بیاییم بینیم این لایحه چه تاثیری بر امنیت قضایی دادگاها دارد؟مواد 33،34،55 لایحه که به راحتی استقلال وکیل را گرفت و این مشکل در داوری دو چندان است و در دادگاه تنها اصل رعایت حق دفاع صدمه میخورد ولی در داوری بین المللی قضات نمیتوانند داور باشند پس بدیهی است که وکلا داور هستند . وقتی این لایحه تصویب شود از منظرهایی مورد ایراد است . در واقع وقتی وکیل در ایران تحت حاکمیت قانون 1333 به عنوان داور انتخاب میشد خودِ مرجع رسیدگی هم مستقل بود و وکیل دیگر هم در مقام دفاع استقلال داشت و یک دادرسی منصفانه شکل می گرفت . یعنی دیگر داوری هم به عنوان مفر جواب نخواهد داد و با وجود این ماده هیچ محکمه داوری هم نخواهد توانست مستقل باقی بماند و این موجب افول سرمایه گذاری خواهد شد.
    دومین سخنران پنل دوم دکتر جلیل مالکی بود و اظهار داشت :
    از کانون محترم البرز ریاست محترم و اعضای محترم هیئت مدیره که در این برهه حساس از تاریخ وکالت کشور این همایش وزین را برگزار کردند بینهایت سپاسگزارم.انتظار میرفت در این جلسه نمایندگان محترم مجلس و بالاخص نمایندگان استانی حضور میداشتند و همینطور استاندار و مقامات قضایی شرکت می کردند و چون بنا بر این است نقطه نظرات مطروحه در این جلسات در مجلس و سایر دستگاها که متولی هستند اعمال بشود .
    نماینده کانون وکلا در کمیسیون تخصصی بررسی لایحه جامع وکالت در دولت افزود:بدون شک امروزه هیچ دولتی و ملتی نمیتواند خود را بی نیاز از جامعه جهانی و اصول و قواعد تنظیمی توسط آنها بداند . نیازهای مشترکی همچون امنیت قضایی و نیاز به داشتن وکیل مستقل در دعوا و دادرسی منصفانه که نهادهای بین المللی را وادار به تهیه مقرراتی کرده که برای همه دول عضو لازم الاجراست . ضمانت اجراهای حقوق بین الملل مثل ضمانت اجراهای داخلی نیست ولی تضمین های لغو عضویت از این جوامع و نزاکت بین المللی و خطر انزوای دولتها آنها را وادار به حفظ توافقات می کند و دول عضو به آن پایبندند .
    دکتر مالکی ادامه داد :یکی از این اصول شناخته شده ، اصل بنیادین استقلال حرفه وکالت و کانون های وکلای دادگستری است . سازمان ملل متحد در هشتمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و رفتار با مجرمین با صدور قطعنامه اصولی را تحت عنوان اصول اساسی رفتار حرفه ای وکلا تصویب کرد . من عمیق تر به این اصول میپردازم تا دوستان ما در قوه مقننه و قضاییه به این عنایت داشته باشند . در ماده 24 می گوید : وکلا حق دارند کانون های حرفه ای مستقل تاسیس کنند و به آن بپیوندند کانون هایی که منافع آنها را نمایندگی کند و آموزش و تربیت آنها را پیوسته ارتقاء ببخشد و از تمامیت حرفه ای ایشان حمایت کند. هیئت مدیره کانون های وکلا باید از اعضای آن برگزیده شوند و وظایف خود را بدون دخالت عوامل خارجی انجام دهند .
    در ماده 17 اصول راجع به اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری مصوب سازمان ملل تاکید شده است در هر کشوری یک یا چند کانون مستقل خودگردان وکلا باید وجود داشته باشند و هیئت مدیره در انتخابات آزاد و بدون دخالت مرجع خارجی انتخاب شود .
    دکتر مالکی عضو کانون وکلای مرکز افزود:در این دو اصل بنیادین در قطعنامه ذکر شده باید و نبایدهایی برای اعضای سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است :
    بایدهایی مثل : لزوم رعایت استقلال کانون های وکلای دادگستری ، لزوم احترام به این استقلال و نبایدهایی مثل عدم دخالت امور وکلای دادگستری و متولیان امر رعایت این اصول را مدنظر داشته اند و همیشه واکنش هایی را به دنبال خواهد داشتند .
    همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره 23 در سال 2006 که به اصول رفتار قضایی بنگلور مشهور است و اتفاقا نماینده ایران هم در این اجلاس حضور فعال و جدی داشته صراحتا" به استقلال کانون های وکلا و دستگاه قضایی تاکید داشته و دول عضو را مکلف به رعایت آن کرده است .
    بسیاری از این اصول مبنای کار و تصمیمات کانون بین المللی وکلا IBA قرار گرفته است . این کانون 197 عضو دارد در سال 1927 در بلژیک تاسیس شد .
    اساسنامه این کانون موادی دارد که اگر اصول اساسی مربوط به اصول حرفه ای وکالت در کشورهای عضو رعایت نشود کشور مورد نظر بلافاصله اخراج خواهد شد .
    در ماده 3 اساسنامه IBA در بخش اهداف آمده است : ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت در سراسر جهان بویژه اصل استقلال و آزادی وکلا در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضایی فعالیت می کنند .
    ماده 6 در شرایط عضویت مقرر داشته است: کانون های وکلایی میتوانند عضو IBA شوند یا باقی بمانند که به اهداف احترام بگذارند یعنی (همان ماده 3 و اصل استقلال) و ماده 8 در خصوص شرط عضویت وکلا بعنوان شخصیت حقیقی هم مقررشده است باید فارغ التحصیل رشته حقوق باشد و تابع رفتارهای حرفه ای باشند که تحت نظارت دولت نباشند .
    و در بند دوم از ماده 10 در مبحث شرایط اخراج می گوید: هرگونه تخلف از موارد مندرج در این مواد یا نقض هر یک از اهداف اتحادیه زمینه ساز اخراج اعضاء می گردد .
    خوب ، این اساسنامه IBA است و در سال 1990 همزمان با صدور قطعنامه هاوانا اصول اصلی تحت عنوان اصول اساسی استقلال حرفه وکالت به اتفاق آرا تصویب شد و در مقدمه آن صراحتا به استقلال حرفه وکالت پرداخته است و آن را در زمره ارکان دادرسی عادلانه قرار می دهد و از دول عضو موکدا خواسته شده در قوانین ملی خود و در عمل پیاده نمایند .
    ایشان وضعیت فعلی لایحه وکالت را نامناسب تشریح کرد و اظهار داشت : وضعیت فعلی ما علیرغم عضویت ایران در سازمان ملل و کانون بین المللی وکلا هنوز لایحه تنظیم شده واجد ایرادات و موارد اساسی و جدی وجود است که موجب نقض استقلال می شود : اختیار انتصاب اعضای هیئت های نظارت به عنوان رکن رکین این لایحه،اعضای دادگاهها و دادسراهای انتطامی،عزل و نصب وکلا و کارآموزان وکالت،محرومیت از شغل وکالت،تصویب آیین نامه های اجرایی این لایحه؛برگزاری مراسم اختبار و سوگند و بساری از موارد دیگر به طور مستقیم و غیرمستقیم به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است . و این نقض آشکار استقلال است و این لایحه استقلال را تهدید می کند .
    عزیزان توجه داشته باشند اخراج ما از IBA فی الواقع نوعی پسرفت است و بدون شک موجب انزوای کشور خواهد شد که اساتید محترم به خوبی تبیین کردند . استدعای بنده از نمایندگان مجلس این است که دقت کنند لایحه ای را تصویب نکنند که هم اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و هم امور قضایی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و هم آرای محاکم ما در کشورهای خارجی را اجرا نکنند .
    در ادامه دکتر حسین محمد نبی که مدیریت پنل دوم را به عهده داشت گزارش مختصری از حضورشان در آخرین اجلاس IBA که در اکتبر 2014 برگزار شد ارائه و افرود : در همایش توکیو کانون های وکلای 205 کشور از سراسر جهان شرکت کردند و 6400 وکیل از رشته های مختلف حقوق از دنیا آمدند . و رییس کانون وکلای بین المللی در ابتدای جلسه به کشورهای عضو تاکید کرد که به توافقات و اساسنامه IBA احترام بگذارند و ایشان گفت که پیگیر ارسال نامه به روسای قوه قضائیه و مجلس ایران هستند.
    موضوع بعدی «نقش وکیل دادگستری در توسعه با تکیه بر موانع آن» بود که توسط دکتر علی مندنی پور ( رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران) تشریح شد و بیان داشتند:
    وکیل دادگستری وکیل مدافع فردی نیست بلکه وکیل اجتماع هم هست و اگر تا به امروز کوتاهی شده تقصیر ما بسیار اندک بوده است . همگان سعی داریم این وظیفه را نسبت به اجتماع هم انجام دهیم ولی درد من و دوستان چیزی است که میگویند اجتماع به شما چه ربطی دارد !! ما جمع شدیم در رابطه با توسعه صحبت کنیم و آن خط و مرز ندارد توسعه فرهنگی،اجتماعی،ساسی و اقتصادی داریم و یک وکیل برای آنکه به هدفش برسد به همه این توسعه ها نیاز دارد . در واقع توسعه یک سلسله حلقه به هم پیوسته ای است که اگر هرکدام از این حلقه ها معیوب شود سیستم آن زنجیر به هم میخورد . توسعه باید متوازن و فراگیر باشد و چنانچه دولتی سرکارآید و همه توجه را به یک بعد توسعه معطوف کند نه تنها پیشرفتی ندارد بلکه موجب عقب گرد می شود .
    شاخصه های فرهنگ و شهروند مسئول نقش وکیل در توسعه فرهنگی چیست ؟ بن مایه روش زندگی آداب ؛رسوم ،عادات، اعتقادات، ارزش ها، قوانین و هنجارها است . ارتباط و اثر گذاری یک امر اجتناب ناپذیر است و من قاضی یا وکیل دادگستری کاملا باید به این موضوع احاطه داشته باشد .
    مندنی پور اظهار داشت : در فرهنگ OXFORD عنوان توسعه به معنای توسعه تدریجی در جهت پیشرفت بیشتر و اقتدار بیشتر است . و توسعه اجتماعی با هدف پیشرفت رابطه اجتماعی افراد است سطح زندکی، تغذیه و اشتغال .. حالا مسئولیت من وکیل دادگستری در جایگاه یک شهروند چیست؟مانند چند ماه قبل که شیر و لبنیات مضر در بازار بود وکلا و کانون های محترم چه نقش مسئولانه داشتند ؟ قطعا این وظیفه وکیل دادگستری که متاسفانه به رسمیت شناخته نشده است . کجا میتوانیم نقشی در توسعه داشته باشیم ؟
    دکتر علی مندنی پور تاکید داشتند : من میخواهم عرض کنم اساسا" بعضی برنامه های ما ضد توسعه است و آسیب ما از اینجا شروع می شود مجلس قانون گذاری ما با حقوق بیگانه هستند وقتی میبینیم 12 هزار عنوان قانونی وجود دارد و این تراکم ناشی از چیست که نه دستگاه قضا و نه وکیل و قاضی متوجه نمیشوند و باید بگویم ما هنوز اندر خم کوچه اول هستیم که این خود ضد توسعه است .
    در انتها دکتر هما داودی ضمن قدردانی از اعضای محترم هیئت مدیره کانون های سراسر ایران و ریاست اتحادیه کانون های وکلا ، اساتید دانشگاه ها ،همکاران عزیز وسپاس ویژه از دوستان زحمتکش در کمیسیون روابط عمومی و اصحاب رسانه گفت :بسار ممنونم از عزیزانی که تشریف آوردند و وهمینطور از نمایندگانی که با احترام خاصی دعوت شدند ولی نیامدند در آخر پیامی دارم و آن شعری از قیصر امین پور که فراز آخر آن را با اجازه ایشان تغییر میدهم و آن « سری سرافراز » به جای « سری سر به زیر » است ..
    سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
    ولی دل به پاییز نسپرده ایم
    چو گلدان خالی لب پنجره
    پر از خاطرات ترک خورده ایم
    اگر داغ دل بود، ما دیده ایم
    اگر خون دل بود، ما خورده ایم
    اگر دل دلیل است، آورده ایم
    اگر داغ شرط است، ما برده ایم
    گواهی بخواهید، اینک گواه
    همین زخم هایی که نشمرده ایم
    دلی سر بلند و سری سرفراز
    از این دست عمری به سر برده ایم
    السلام علینا و علی عباد لله الصالحین



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




    منبع خبر






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23712947
اکنون :
294