جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 38265
    تاریخ انتشار : 26 آبان 1392 13:10
    تعداد بازدید : 406

    به منظور تأمین نظر شورای نگهبان:

    وظایف حاکمیتی ،غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای استانی با تصویب هیأت وزیران تفکیک می شود

    با موافقت نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای استانی با تصویب هیأت وزیران تفکیک می شود.

    وظایف حاکمیتی ،غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای استانی با تصویب هیأت وزیران تفکیک می شود

    به گزارش خبرگزای خانه ملت، جعفر قادری در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی درباره طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: گزارش مذکور اعاده شده از شورای نگهبان و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شده بود.

    نماینده مردم شیرازدر مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: با توجه به ایراد شورای نگهبان بخشی از تبصره مذکور اصلاح شد که براساس آن تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان در آیین نامه اجرایی این تبصره تعیین می شود که حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت اقتصاد و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    قادری گفت: ساختار شرکت شهرک های صنعتی که قبلاً مجلس بر حفظ ساختارهای استانی داشت اما کلیه ساختارهای استانی در قالب سازمان، شرکت یا اداره کل باشد بحث هایی بود که نیاز داشت با اصل 44 قانون اساسی تطبیق داشته باشد و نهایتا بعد از تصویب کلیات در مجلس در کمیسیون ویژه اصلاحات انجام گرفت.

    وی ادامه داد: اصلاحات انجام شده با ایراد شورای نگهبان همراه بود که در نهایت پاراگراف آخر تبصره 5 اصلاح شد.

    سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی افزود: به نظر می رسد با اصلاحات انجام شده ایراد شورای نگهبان بر طرف شود.

    در این راستا علیرضا محجوب به عنوان مخالف صحبت کرد و گفت: موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی و هر سیاست و اقدامی برابر قانون اساسی و اصل 43 که به صراحت به گسترش صنعت داخلی تأکید دارد یکی از موضوعات اصلی است.

    نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس  افزود: موضوع اصلی ما این نیست که بخش خصوصی باشد با بخش دولت بلکه موضوع توسعه صنعت و بومی کردن آن است.

    رئیس کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه مهمترین مشکل کشور ما منافع صاحبان سرمایه و ثروت نیست، گفت: مهمترین مشکل توسعه اشتغال است و اینکه آیا این سرمایه گذاری ها منتج به سوداگری می شود یا عدالت؛ به نظر می رسد آنچه که در اصلاح تبصره مذکور مورد توجه قرار گرفته هدف گم شده است.

    محجوب تأکید کرد: در اصلاحیه صورت گرفته شهرک های صنعتی که مهمترین عامل توسعه در استان ها و مناطق محروم هستند قربانی مباحث شده به اصل 44 به این مفهوم که حاکمیت را به هر شکل به بخش خصوصب به حجم موجه نیست و با روح قانون اساسی و روحملت ایران سازگار نیست.

    در ادامه نیز محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان  و راور در مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با اصلاح تبصره 5 ماده 3 قانون اصلاح قانون اصل 44 گفت: ما در مصوبه ای که در مجلس در خصوص تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصل 44 داشتیم شرکت شهرک ها و جداسازی وظایف حاکمیتی از وظایف غیر حاکمیتی را مصوب کردیم.

    وی گفت: شورای نگهبان دو ایراد در این باره گفت: نکته اول این بود که آیا می توانیم در قانون جدید اساسنامه سازمان شرکت شهرک را قیدکنیم و نکته بعد که مطرح شد درباره متن پایانی مصوبه بود که اشاره کرده بودیم وجوه حاصل از واگذاری ها با رعایت بند د سیاست های کلی واگذاری اصل 44 و ماده 29 اجرای سیاست های قانون اساسی به خزانه واریز می شود.

    وی افزود: ایراد شورای نگهبان مبنی بر این بود که ماده 29 که در کنار سیاست های کلی اصل 44 مطرح شده امکان دارد شامل موادی باشد که با یکدیگر همخوانی نداشته باشند؛ لذا با این رویکرد در کمیسیون مطرح شد و این موضوع اصلح شد و ضرورتی بر آوردن ماده 29 نداریم.

    لازم به ذکر است در پایان پاراگراف آخر تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون ساست های اصل 44 قانون اساسی به شرح زیر اصلاح شد:

    تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان در آیین نامه اجرایی تبصره تعیین می شود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    در پایان اصلاح تبصره مذکور به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب نمایندگان رسید.

    همچنین از پاراگراف آخر تبصره 7 عبارت "و ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" حذف شد./


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23712947
اکنون :
319