جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 242606
    تاریخ انتشار : 20 مرداد 1397 9:20
    تعداد بازدید : 103

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1397/05/01 لغایت 1397/05/10

    قوانین منتشره از تاریخ

    1397/05/01 لغایت 1397/05/10





    قوانین

    قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا   

    قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی 

    قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور 

    قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  

     

     


    قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21369-03/05/1397

    شماره 233/32063-۱۳۹۷/۴/۲۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 48883/129894 مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۵۳۶۴۷-۱۳۹۷/۴/۲۸

    وزارت امور خارجه

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 233/32063 مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا

    ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مورخ ۱۹۷۶/۲/۲۴ (۱۳۵۴/۱۲/۵) به گونه اصلاح شده

    توسط تشریفات (پروتکل های) مورخ ۱۹۸۸/۱۲/۱۵ (۱۳۶۶/۹/۲۴)، ۱۹۸۸/۷/۲۵ (۱۳۷۷/۵/۳) و ۲۰۱۰/۷/۲۳ (۱۳۸۹/۵/۱) به شرح پیوست مشتمل بر بیست ماده ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد پیمان تودیع نماید.

    تبصره ۱ـ در اجرای این پیمان رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

    تبصره ۲ـ در اجرای این پیمان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت موازین شرع و مصالح مسلمانان از جمله در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و نحوه رفتار کشورهای متعاهد با مسلمانان است.

     

    باسمه تعالی

     

    پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مورخ ۱۹۷۶/۲/۲۴ (۱۳۵۴/۱۲/۵) به گونه اصلاح شده توسط تشریفات (پروتکل های) ۱۹۸۷/۱۲/۱۵ (۱۳۶۶/۹/۲۴)، ۱۹۹۸/۷/۲۵ (۱۳۷۷/۵/۳) ۲۰۱۰/۷/۲۳ (۱۳۸۹/۵/۱)

     

    طرف های عالی متعاهد:

    با آگاهی از ارتباطات موجود تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی که ملت های آنها را به هم پیوند داده است؛

    با علاقه به ترغیب صلح و ثبات منطقه ای از طریق احترام به عدالت و قاعده یا قانون و ارتقای انعطاف پذیری منطقه ای در روابط خود،

    با تمایل به ارتقای صلح، دوستی و همکاری متقابل در موضوعاتی که جنوب شرقی آسیا را تحت تأثیر قرار می دهند مطابق روح و اصول منشور ملل متحد، اصول ده گانه مصوب کنفرانس آسیایی ـ آفریقایی در باندونگ مورخ ۲۵ آوریل ۱۹۵۵ (۱۳۳۴/۲/۴)، اعلامیه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا امضاءشده در بانکوک مورخ ۸ اوت ۱۹۶۷ (۱۳۴۶/۵/۱۷) و اعلامیه امضاءشده در کوالالامپور مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۷۱ (۱۳۵۰/۹/۶)؛

    با اعتقاد به این که حل وفصل اختلافات یا مناقشات بین کشورهای آنها باید از طریق تشریفات منطقی، مؤثر و به اندازه کافی منعطف و چشم پوشی از نقطه نظرهای منفی که ممکن است همکاری ها را به مخاطره بیاندازد یا مانع آن شود؛

    با اعتقاد به نیاز به همکاری تمامی ملل دوستدار صلح هم در خارج و هم داخل جنوب شرقی آسیا در پیشبرد صلح، ثبات و هماهنگی جهانی؛

    با انعقاد پیمان مودت و همکاری به شرح زیر موافقت می کنند:

    فصل ۱ـ هدف و اصول

    ماده ۱ـ هدف این پیمان، ترغیب صلح جاودان، مودت همیشگی و همکاری بین ملت ها جهت کمک به قدرت، همبستگی و روابط نزدیک تر آنها می باشد.

    ماده ۲ـ طرف های عالی متعاهد، روابط خود با یکدیگر را طبق اصول بنیادین زیر تنظیم خواهند نمود:

    الف ـ احترام متقابل به استقلال، حاکمیت، برابری، همگرایی سرزمینی و هویت ملی تمامی ملل؛

    ب ـ حق هر کشور برای مدیریت امور خود رها از زورگویی، براندازی یا مداخله خارجی؛

    پ ـ عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛

    ت ـ حل وفصل اختلافات یا مناقشات از راه های صلح آمیز؛

    ث ـ دوری جستن از تهدید یا استفاده از زور؛

    ج ـ همکاری مؤثر بین خود.

    فصل ۲ـ مودت

    ماده ۳ـ در راستای هدف این پیمان، طرف های عالی متعاهد تلاش خواهند کرد روابط دوستانه سنتی، فرهنگی و تاریخی، حسن هم جواری و همکاری را که پیونددهنده آنها به همدیگر است توسعه دهند و تقویت نمایند و با حسن نیت تعهدات خود به موجب این پیمان را انجام دهند. طرف های عالی متعاهد برای ترغیب درک صمیمانه تر بین خود، ارتباط و تعامل بین مردم خویش را تسهیل و تشویق خواهند نمود.

    فصل ۳ـ همکاری

    ماده ۴ـ طرف های عالی متعاهد همکاری فعال را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فنی، علمی و اداری و نیز در موضوع های مربوط به آرزوها و آرمان های مشترک صلح و ثبات بین المللی در منطقه و تمامی موضوع های دیگر موردعلاقه مشترک ترغیب خواهند کرد.

    ماده ۵ ـ طرف های عالی متعاهد به موجب ماده (۴)، نهایت تلاش خود را در سطح چندجانبه و نیز دوجانبه بر اساس اصل برابری، عدم تبعیض و منافع متقابل به عمل خواهند آورد.

    ماده ۶ ـ طرف های عالی متعاهد برای تسریع در رشد اقتصادی در منطقه به منظور تقویت بنیادی برای جامعه ملت های موفق و صلح جو در جنوب شرقی آسیا همکاری خواهند کرد. بدین منظور آنها استفاده بیشتر از کشاورزی و صنعت خود، افزایش تجارت و توسعه زیرساخت های اقتصادی خویش برای منافع متقابل مردم خویش را ترغیب خواهند کرد. در این رابطه آنها به جستجوی تمامی راه ها برای همکاری نزدیک و مفید با سایر کشورها و نیز سازمان های منطقه ای و بین المللی خارج از منطقه ادامه خواهند داد.

    ماده ۷ـ طرف های عالی متعاهد برای نیل به عدالت اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم منطقه همکاری اقتصادی را تشدید خواهند نمود. بدین منظور آنها راهبردهای منطقه ای مقتضی را جهت توسعه اقتصادی و کمک متقابل تصویب خواهند نمود.

    ماده ۸ ـ طرف های عالی متعاهد نهایت تلاش خود را برای نیل به نزدیک ترین همکاری در گسترده ترین مقیاس به عمل خواهند آورند و همدیگر را در قالب تسهیلات آموزشی و تحقیقاتی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، فنی، علمی و اداری یاری خواهند نمود.

    ماده ۹ـ طرف های عالی متعاهد تلاش خواهند کرد همکاری جهت ارتقای عوامل صلح، هماهنگی و ثبات در منطقه را تحکیم بخشند. بدین منظور طرف های عالی متعاهد تماس ها و مشورت های منظم را با یکدیگر از نظر هماهنگی دیدگاه ها، اقدامات و سیاست های خود در خصوص موضوعات منطقه ای و بین المللی حفظ خواهند کرد.

    ماده ۱۰ـ هر طرف عالی متعاهد به هیچ وجه یا شکلی در هر اقدامی شرکت نخواهد کرد که موجد تهدید ثبات سیاسی و اقتصادی، حاکمیت یا یکپارچگی سرزمینی طرف عالی متعاهد دیگر گردد.

    ماده ۱۱ـ طرف های عالی متعاهد تلاش خواهند کرد انعطاف پذیری ملی مربوط خود در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ـ اجتماعی و نیز امینتی [امنیتی] در راستای آرزوها و آرمان های مربوط خود را فارغ از مداخله خارجی و نیز اقدامات برهم زننده داخلی به منظور حفظ هویت ملی مربوط خود، تحکیم بخشند.

    ماده ۱۲ـ طرف های عالی متعاهد در تلاش های خود جهت نیل به امنیت و رفاه منطقه ای تلاش خواهند نمود در همه زمینه ها برای ترغیب انعطاف پذیری منطقه ای بر پایه اصول اعتمادبه نفس، خوداتکایی، احترام متقابل، همکاری و همبستگی که بنیان جامعه ملت های قوی و کارآمد در جنوب شرقی آسیا را تشکیل می دهد، همکاری نمایند.

    فصل ۴ـ حل وفصل اختلافات حوزه اقیانوس آرام

    ماده ۱۳ـ طرف های عالی متعاهد عزم و حسن نیت دارند تا از بروز اختلاف ها جلوگیری نمایند. چنانچه اختلافاتی در مورد موضوعاتی بروز نماید که به طور مستقیم بر آنها تأثیر می گذارد، به ویژه اختلاف هایی که ممکن است مخل صلح و هماهنگی منطقه ای باشد، طرف ها از تهدید یا استفاده از زور اجتناب خواهند نمود و همیشه اختلاف های مزبور را میان خود از طریق مذاکرات دوستانه حل وفصل خواهند نمود.

    ماده ۱۴ـ طرف های عالی متعاهد جهت حل وفصل اختلاف ها از طریق فرآیندهای منطقه ای «شورای عالی» متشکل از نماینده هر طرف عالی متعاهد در سطح وزیر را به عنوان رکن دائمی جهت شناسایی اختلاف ها یا موقعیت هایی که ممکن است مخل صلح و هماهنگی منطقه ای شود، تشکیل خواهند داد.

    با این حال این ماده در مورد هر طرف عالی متعاهد خارج از جنوب شرقی آسیا تنها در صورتی اعمال خواهد شد که آن طرف عالی متعاهد به طور مستقیم در اختلافاتی که قرار است از طرق فرآیند منطقه ای حل وفصل شود، درگیر باشد.

    ماده ۱۵ـ در مواردی که راه حلی از طریق مذاکرات مستقیم میسر نگردد، شورای عالی، وجود اختلاف یا موقعیت را شناسایی و به طرف های اختلاف ابزارهای مناسب حل وفصل مانند مساعی جمیله، میانجی گری، تحقیق یا مصالحه را توصیه خواهد نمود. در هر حال شورای عالی می تواند مساعی جمیله خود را عرضه نماید یا با توافق طرف های اختلاف، کارگروه میانجی گری، تحقیق یا مصالحه را تشکیل دهد. شورای عالی در صورت لزوم اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از بدتر شدن اختلاف با موقعیت توصیه خواهد نمود.

    ماده ۱۶ـ مفاد پیشین این فصل ، جز در صورتی که تمامی طرف های اختلاف با اعمال آن در مورد اختلاف مزبور موافقت ننمایند، اعمال نخواهد شد. با این حال این موضوع مانع از آن نخواهد شد که طرف های عالی متعاهد دیگری که طرف اختلاف نیستند، تمامی راه حل های احتمالی را برای حل وفصل اختلاف مزبور، پیشنهاد ننمایند. طرف های اختلاف باید نسبت به پیشنهادهای کمک مزبور علاقه نشان دهند.

    ماده ۱۷ـ هیچ چیز در این پیمان مانع توسل به روش های حل وفصل اختلاف صلح آمیز مندرج در بند (۱) ماده (۳۳) منشور ملل متحد نخواهد شد. طرف های عالی متعاهد که طرف اختلاف هستند باید قبل از توسل به سایر تشریفات پیش بینی شده در منشور ملل متحد تشویق شوند که ابتکاراتی را برای حل وفصل آن از طریق مذاکرات دوستانه به کار گیرند.

    فصل ۵ ـ مقررات کلی

    ماده ۱۸ـ این پیمان توسط جمهوری اندونزی، مالزی، جمهوری فیلیپین، جمهوری سنگاپور و پادشاهی تایلند امضاء و طبق تشریفات قانون اساسی هر کشور امضاکننده تصویب خواهد شد.

    این پیمان برای الحاق سایر کشورها در جنوب شرقی آسیا بازخواهد بود.

    این پیمان برای الحاق کشورهای خارج از جنوب شرقی آسیا و سازمان های منطقه ای که اعضای آنها صرفاً کشورهای حاکم هستند منوط به رضایت تمامی کشورها در جنوب شرقی آسیا یعنی برونئی دارالسلام، پادشاهی کامبوج، جمهوری اندونزی، جمهوری دموکراتیک خلق لائو، مالزی، اتحادیه میانمار، جمهوری فیلیپین، جمهوری سنگاپور، پادشاهی تایلند و جمهوری سوسیالیستی ویتنام بازخواهد بود.

    ماده ۱۹ـ این پیمان در تاریخ تودیع پنجمین سند تصویب دولت های امضاکننده که امین اسناد این پیمان و سندهای تنفیذ یا الحاق را تعیین کرده اند، لازم الاجرا خواهد شد.

    ماده ۲۰ـ این پیمان به زبان های رسمی طرف های عالی متعاهد تنظیم شده است که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. ترجمه مشترک مورد توافق متون، به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد. هرگونه اختلاف در تفسیر متن مشترک از طریق مذاکره حل وفصل خواهد شد.

    در تأیید مراتب فوق، طرف های عالی متعاهد این پیمان را امضاء و آن را ممهور کرده اند.

    این پیمان در دنپاسار بالی در بیست و چهارم فوریه یک هزار و نهصد و هفتادوشش (۱۳۵۴/۱۲/۵) تنظیم گردید.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن پیمان مودت و همکاری شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



    قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21370-04/05/1397

    شماره ۳۵۲۳۵-۱۳۹۷/۵/۳

    جناب آقای مجید اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر«قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره 397/27346-۱۳۹۷/۴/۹

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی که با عنوان طرح تمدید قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی

    ماده واحده ـ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می شود.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خردادماه یک هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



    قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21374-09/05/1397

    شماره 404/34743-۱۳۹۷/۵/۲

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۵۷۴۰۶-۱۳۹۷/۵/۶

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده مطابق اصل یک صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 404/34743 مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ماده واحده ـ

    الف ـ مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) در سقف بودجه سال ۱۳۹۶، مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تمدید می شود. مهلت ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی نیز تا پایان مهرماه ۱۳۹۷ تعیین می شود.

    ب ـ صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار فوق الذکر موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۹۳/۱۲/۴ آن در مورد مهلت مقرر برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی مستثنا است.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



    قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21374-09/05/1397

    شماره 341/35024-۱۳۹۷/۵/۳

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۵۷۴۰۳-۱۳۹۷/۵/۶

    وزارت کشور

    در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و مطابق اصل یک صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در ماده (۱) و تأیید ماده (۴)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 341/35024 مورخ ۱۳۹۷/۵/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران

    ماده ۱ـ یک تبصره به ماده (۳۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ به شرح ذیل الحاق می شود:

    تبصره ـ اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

    ماده ۲ـ یک تبصره به ماده (۶۳) این قانون به عنوان تبصره (۱) الحاق و شماره تبصره های این ماده اصلاح می شود:

    تبصره ۱ـ دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده (۵۳) این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ساختار سازمانی متناسب را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه نموده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

    ماده ۳ـ تبصره (۵) ماده (۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۵ ـ هیئت های تطبیق مصوبات شهرستان های استان تهران به شرح ذیل تشکیل می گردد:

    الف ـ هیئت تطبیق مصوبات تهران، شهرری و تجریش به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود. در این خصوص مصوباتی که به شهرری و تجریش مربوط می شود با حضور فرمانداران ری و شمیرانات بررسی می گردد.

    ب ـ هیئت تطبیق مصوبات شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد فشافویه و قیامدشت به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان ری و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

    ج ـ هیئت تطبیق مصوبات شهرهای اوشان، فشم، میگون، شمشک و لواسان به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان شمیرانات و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

    دـ هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرهای بومهن و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار شهرستان پردیس و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان تهران به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

    ماده ۴ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا می باشد.

    قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در ماده (۱) و تأیید ماده (۴) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28591928
اکنون :
105