جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 242381
    تاریخ انتشار : 13 مرداد 1397 15:21
    تعداد بازدید : 248

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/04/21 لغایت 1397/04/31 را نداشته و خارج از حدود اختیارت خود عمل کرده است چرا که به موجب نص صریح بند و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه، خرید برق از نیروگاه های خصوصی بایستی بر اساس دستورالعمل شورای اقتصاد باشد. لذا با عنایت به اینکه بند ۱ مصوبه ۲۶۳ هیئت تنظیم بازار برق ایران برخلاف بند و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیئت می باشد تقاضای ابطال آن را دارم. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو طی لایحه شماره 96/15762/410-۱۳۹۶/۲/۲۰ توضیح داده است که:

    «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    در خصوص دادخواست ابطال بند «۱» مصوبه شماره ۲۶۳ هیئت تنظیم بازار برق ایران مواردی به شرح زیر به استحضار می رساند:

    ۱ـ مطابق تبصره ذیل ماده «۸۰» قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری در دادخواست ابطال مصوبات، باید نام کامل دستگاه طرف شکایت به طور دقیق درج شود در حالی که در دادخواست تقدیمی طرف شکایت هیئت تنظیم بازار برق معرفی و داخل پرانتز عنوان «وزارت نیرو» درج شده است لذا به لحاظ اینکه شخصیت حقوقی طرف شکایت به صراحت در دادخواست مشخص نشده، از این جهت دعوای مطروحه واجد اشکال قانونی می باشد.

    ۲ـ بر اساس ماده «۲» دستورالعمل بند «و» ماده «۱۳۳» قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب شورای اقتصاد «...وزارت نیرو می تواند در صورت نیاز، برق تولیدی این مؤسسات را بر اساس شرایط و سازوکار بازار عمده فروشی خریداری نماید» که مطابق بند «د» ماده «۱» همان مصوبه، «خرید خالص قدرت آماده تولید و خالص انرژی تولیدی نیروگاه ها، خدمات جانبی و خدمات انتقال مورد نیاز شبکه برق کشور با استفاده از سازوکار رقابتی و ... به منظور اطمینان از تعادل عرضه و تقاضای برق و تأمین خدمات جانبی مورد نیاز شبکه» صورت می گیرد بنابراین با عنایت به اینکه در تعیین قیمت خرید تضمینی باید «سازوکار رقابتی» مورد لحاظ قرار گیرد، لذا مصوبه شماره ۲۶۳ هیئت تنظیم بازار برق ایران در راستای هدف اصلی تشکیل خود یعنی «تنظیم بازار برق» و با در نظر گرفتن سازوکار رقابتی بازار و رعایت حقوق سایر فعالان بخش خصوصی پس از «بررسی مبانی نظر تعیین نرخ پایه آمادگی و سقف قیمت انرژی بازار برق ایران» (بند ۱ مصوبه) نرخ خرید را معین نموده لذا نه تنها مصوبه مغایر مصوبه شورای اقتصاد نیست بلکه دقیقاً منطبق با شرایط مقرر در مصوبه (سازوکار رقابتی) و با توجه به شرایط حاکم بر بازار تعیین گردیده است.

    ۳ـ مصوبه هیئت تنظیم بازار برق ایران در خصوص نرخ خرید برق در واقع نرخ پایه بوده و آن چه نرخ قطعی را تعیین می نماید توافق طرفین در قرارداد منعقده است و همان گونه که در ماده «۲» و ماده «۴» مصوبه شورای اقتصاد مورد اشاره قرار گرفته است وزارت نیرو تکلیفی به خرید برق مازاد عرضه کنندگان ندارد بلکه صرفاً با هدف «اطمینان از عرضه و تقاضای برق» و به منظور حمایت از عرضه کننده و «به منظور ترغیب مؤسسات داخلی خارج از مدیریت وزارت نیرو به عرضه هر چه بیشتر برق» و «در صورت عدم فروش به سایر عرضه کننده ها و عدم استفاده از امکانات شبکه برای فروش به مصرف کنندگان موردنظر و یا عدم عرضه در بورس...» اقدام به خرید می نماید بنابراین تولیدکنندگان برق می توانند برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دوجانبه، بورس انرژی و سایر روش ها به مشترکین موردنظر خود به فروش برسانند و الزامی به عرضه برق به بازار عمده فروشی برق ندارند بنابراین با عنایت به اینکه موکلین شاکی با اطلاع از این موضوع و بنا بر اصل حاکمیت اراده برای سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ اقدام به عقد قرارداد فروش برق تولیدی نموده اند به لحاظ حقوقی نمی توانند به قیمت موردتوافق در قرارداد اعتراضی داشته باشند مضافاً اینکه هدف اصلی از این قرارداد اجرای سیاست های حمایتی دولت و تأمین حداقل هزینه های تولیدکننده با پرداخت مبلغ پایه می باشد.

    ۴ـ در خصوص تبصره ۲ ماده «۷» مصوبه شورای اقتصاد که خواهان مورد استناد قرار داده است لازم به ذکر است همان گونه که در تبصره مذکور مورد اشاره قرار گرفته نرخ مورد اشاره صرفاً در اجرای بند «۱۳» قانون بودجه «۱۳۹۱» بوده صرفاً مربوط به همان سال می باشد و قابل تسری به سال های آتی نمی باشد.

    با عنایت به موارد فوق ملاحظه می فرمایند که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون و شرع نداشته و کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    بر مبنای بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «وزارت  نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسئولیت تأمین برق به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت آن وزارتخانه، بر اساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاه اقدام نماید.» و مطابق ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد در صورت تحقق آمادگی ابراز شده و ارائه خدمات جانبی توسط نیروگاه هایی که بر اساس اولویت هزینه برداری بیش از ۳۰۰ ساعت در سال فرصت قرار گرفتن در آرایش تولید را دارند بهای آمادگی تعلق می گیرد. نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۰۰ ریال به ازای یک کیلووات قدرت خالص آماده تولید برای یک ساعت می باشد. این نرخ در سال های بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیل زیر توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام می شود.

     



    به موجب تبصره ۱ ماده ۶ مصوبه مزبور «از زمان راه اندازی بازار مبادلات ارزی، نرخ ارز این بازار مبنای محاسبه ضریب تعدیل فوق خواهد بود.» نظر به اینکه بند ۱ مصوبه مورد شکایت برخلاف بند (و) ماده ۱۳۳ قانون یادشده و ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۳۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21363-27/04/1397

    شماره 742/96-۱۳۹۷/۳/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۸ مورخ ۱۳۹/۳/۱ ۷ با موضوع: «ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۱

    شماره دادنامه: ۳۴۸

    کلاسه پرونده: 742/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای بهمن زبردست

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

    «ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات های مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکرشده و این معافیت نیز منوط به آیین نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحساب های شرکت های تأمین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تأمین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است. در صورتی که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ که در قالب پاسخ به سؤالات تنظیم گردیده، فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کلاً مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارائه خدمات مدیریتی این شرکت ها که قانوناً مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارائه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تأمین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمان های ذی ربط ذکر نموده است. در صورتی که معافیت مذکور در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکرشده در بخشنامه عملاً موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تأمین شده توسط شرکت تأمین کننده نیرو می شود، همچنین اینکه بر اساس ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیماً پرداخت نماید، چگونه شرکت تأمین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکت ها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قیدشده در بخشنامه، شرکت تأمین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد.»

    متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

    «.......

    .......

    ۱۱ـ فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفـاتر قانونی خـود تحت هـزینه حقوق و دستمـزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق بـه نام کارفرما به سازمان های ذی ربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/38667/د ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ توضیح داده است که:

    «در خصوص کلاسه 742/96 و به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۹۰ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند (۱۱) بخشنامه ۲۸۰۰۴ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره 260/5731/د ـ۱۳۹۶/۹/۲۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند:

    شرط معافیت حقوق مندرج در بند (۱۱) بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (۸) همان قانون «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد (۱۴) و (۴۰) همان قانون مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود.

    با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تأمین نیروی انسانی منعقد گردد ارائه خدمت محسوب می شود و احکام مندرج در مواد یادشده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارائه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار (ارائه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تأیید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارائه دهنده خدمت وفق ماده (۸) قانون مذکور به لحاظ اینکه مؤدی مالیاتی شناخته می شود، تکلیف مقرر در مواد (۱۴)، (۲۰) و (۲۱) همان قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (۱۴) قانون مزبور، ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (۱۴) قانون یادشده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب (صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق بند ۱۰ مـاده ۱۲ قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سـال ۱۳۸۷ «خـدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یادشده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21365-30/04/1397

    شماره 842/97-۱۳۹۷/۴/۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۶ مورخ 8/3/1397 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸

    شماره دادنامه: ۳۶۶

    کلاسه پرونده: 842/97

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد احمدی

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: جمعی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به شعب دیوان تقدیم کرده اند که در شعبه ۱۸ بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است. شعب ۵ و ۴ تجدیدنظر در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از آن شعبه، آرای معارض صادر کرده اند. شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد حکم به رد شکایت صادر کرده و شعبه ۵ تجدیدنظر با این استدلال که رأی شعبه ۱۸ وفق موازین قانونی صادرشده حکم به ورود شکایت صادر کرده است.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا موسوی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ هیئت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیئت برخلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

    ب: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۰ با موضوع دادخواست آقای فرزاد احمدی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۴۰۳ـ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵ ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیئت برخلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأی صادر می کند.

    اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیئت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علی هذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

    ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۸۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا کردستانی به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش ـ ۱۳۹۲/۲/۶ هیئت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیئت برخلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

    د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۶۲ با موضوع دادخواست آقای محمود لایامی پور به طرفیت اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اداره کار و اشتغال ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۷۵/ ش ـ ۱۳۹۲/۲/۱ هیئت حل اختلاف دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد ۴ و ۷ از مقررات نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی و ماده ۷ و ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۲۱ و ۲۷ از همان قانون رسیدگی هیئت برخلاف قانون آمره است و عرف و آداب برخلاف قانون فاقد اعتبار است. لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    در اثر تجدیدنظرخواهی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۷۷ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ چنین رأیی صادر می کند.

    اولاً: ماده ۴ استنادی شعبه بدوی طی ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه حذف شده و استناد به آن مجوز قانونی ندارد. ثانیاً: ماده ۷ استنادی هم در مورد تنظیم قرارداد است ضمن آن که منظور از قرارداد را قرارداد کتبی دانسته نتیجتاً چنانچه رابطه کارگر و کارفرما بر اساس اظهارات شفاهاً صورت گرفته باشد قانوناً قابل امعان نظر نیست و استناد به قرارداد شفاهی موجب نقض رأی هیئت نمی گردد. ثالثاً: مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری دارای قانون و مقررات خاص بوده و رابطه بین کارگر و کارفرما در آنها بر اساس قانون کار حل و فصل نمی گردد. علی هذا با توجه به مراتب فوق رأی شعبه بدوی که به مقررات قانون کار و ماده ۴ منسوخه استناد نموده و نیز توجهی بر عدم وجود قرارداد کتبی و عدم ارسال لایحه ننموده است قابل نقض است. لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه به شماره ۱۳ صادره از شعبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق ماده ۲ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳۰/ت۲۵ک ـ ۱۳۷۳/۳/۱۶ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه های واقع در مناطق آزاد، مشمول مقررات تصویب نامه مذکور هستند و در ماده ۵ همان مصوبه، وزارت کار و امور اجتماعی به واسطه ایجاد واحد کار و خدمات اشتغال در هر یک از مناطق آزاد بر تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند و به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اداره سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار است. نظر به اینکه در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکمیت دارد و در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این موارد اعمال خواهد شد و آراء صادره از شعبه هجدهم به شماره دادنامه های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۲۸-۱۳۹۲/۹/۳۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۰۶-۱۳۹۲/۹/۲۶ که بر ورود شکایت شاکیان صادرشده است، همچنین آراء شعبه پنجم تجدیدنظر به شماره دادنامه های ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۶۹-۱۳۹۳/۸/۱۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۱۵-۱۳۹۳/۸/۲۸ که بر تأیید آراء یادشده شعبه هجدهم صادرشده است، صحیح و موافق قانون و مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
62