جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 242163
    تاریخ انتشار : 6 مرداد 1397 17:15
    تعداد بازدید : 112

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/04/11 لغایت 1397/04/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1397/04/11 لغايت 1397/04/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




         

    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   


    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۴۹ الی ۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد  

    رأی شماره ۵۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک 

    رأی شماره ۵۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره  

    رأی شماره ۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ      

    رأی شماره ۵۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

    رأی شماره ۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۰ و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال های ۱۳۹۳.۱۳۹۲.۱۳۹۰.۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر یزد        

    رأی شماره ۵۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ و ابطال بند (۴) سی و ششمین جلسه شورا مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر         

    رأی شماره ۲۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)      

    رأی شماره ۲۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۲۲/۱۴۹۴/۱۶۰ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران    

    رأی شماره ۲۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره های ۱۱ـ۲ و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر در سال ۱۳۹۶       

    رأی شماره ۲۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد 

    رأی شماره ۲۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵ ـ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر درود در خصوص عوارض تغییر کاربری       

    رأی شماره۲۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و اصلاحیه های بعدی در سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۸۶ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ     

    رأی شماره های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عدالت اداری و تأیید قرار رد شکایت صادر شده از سوی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت وساز در باغات

    رأی شماره ۲۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹، ۲ و ۴۱ دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن 

    رأی شماره ۲۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۲۳۵/۱/۴۴ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۵ استانداری خوزستان          

    رأی شماره ۲۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص تبدیل گذرهای اختصاصی به گذر عمومی       

    رأی شماره های ۳۰۲ الی ۳۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر خوی. ۲ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳    

    رأی شماره ۳۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ عدم ابطال بند ۱۲ـ ۵ـ ۱ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده. ۲ـ ابطال تبصره ۲ الحاقی بند ج ـ ۹ فصل پانزدهم و فصل نهم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض در خصوص آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و عوارض نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

    رأی شماره ۳۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کار ـ ابلاغی به شماره ۱۶۵۹۲/۴۳۸/۱۶۰ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۲ مصوب شورای اسلامی شهر تهران       

    رأی شماره ۳۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر اراک در خصوص عدم تأمین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اراک     

    رأی شماره ۳۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر زنجان          

     

     


    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور   


    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

     

    رأی شماره های ۴۹ الی ۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

    شماره هـ/245/97 ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹ـ۵۰ مورخ ۱۳۹/۱/۲۸ ۷ با موضوع: «فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

    شماره دادنامه: ۵۰ ـ ۴۹

    کلاسه پرونده: 245/97، 246/97

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: ۱ـ شرکت ارتباطات زیرساخت ۲ـ آقای خلیل مشهدی

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند. به این نحو که شعب ۲۴ و ۴۵ بدوی و شعبه ۱۳ تجدیدنظر در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق به ترتیب با این استدلال که تفاوت تطبیق تابعی از حقوق و فوق العاده های مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر می شود و طبق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاحظه شود و همچنین مطابق مفاد ماده ۱۰۶ قانون اخیرالذکر مبنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ همان قانون تعیین شده و مطابق بند (الف) تبصره ۱۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمـول کسر کسـور بازنشستگی است و النهایه بـا وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر کردند.

    در مقابل شعب ۱، ۲ و ۱۴ تجدیدنظر به ترتیب با این استدلال که مطابق ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوق العاده های مذکور در بندهای ۲و ۳ و ۵ از ماده ۶۸ قانون یادشده فوق العاده مستمر محاسبه و پرداخت می شود و به موجب ماده ۱۰۷ قانون مذکور پرداخت پاداش پایان خدمت مشمولان، به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیش بینی شده است و در نتیجه فوق العاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸) و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده ۷۸) مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر می کردند.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۴۰۰ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر مالکی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته محاسبه فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۷۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مجموع محتویات پرونده اولاً: نظر به اینکه طبق ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می تواند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پرداخت می شود و فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره ماده (۷۶) قانون مذکور (مستمر) تلقی نمی گردد خواسته شاکی مبنی بر محاسبه فوق العاده ویژه در پاداش پایان خدمت موجه نیست با استناد به ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد و نظر به اینکه تفاوت تطبیق تابعی از حقوق فوق العاده های مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر شده است و طبق ماده (۱۰۷) قانون اخیرالذکر در محاسبه پاداش پایان خدمت بایستی ملاحظه شود شکایت در این خصوص موجه است با استناد به ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در این خصوص و محاسبه تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    در اثر تجدیدنظرخواهی شرکت ارتباطات زیرساخت از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۴۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ به شرح زیر رأی صادر می کند.

    نظر به اینکه تجدیدنظر به موجب لایحه ای به شماره ۱۲۲۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ ثبت اندیکاتور دفتر این شعبه شده با بیان اینکه خواسته ایشان تأمین شده از شکایت خود در مورد فوق العاده ویژه صرف نظر کرده است لذا به دلیل انقضای موجبات رسیدگی مستنداً به بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

    ب: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۱۶۸ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا حجتی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۶۸۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون،حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون معین می گردد و مطابق بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمول کسر کسور بازنشستگی می باشد. لذا بنا به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام اداره خوانده به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    ج: شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۴۸۵ با موضوع دادخواست آقای سلیمان قلعه نوئی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته الزام به احتساب فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۱۸۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت مطروحه، نظر به اینکه کسورات قانونی کسر گردیده و دلیلی بر عدم احتساب درخواسته وجود ندارد و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه مشتکی عنه دفاع مؤثر و مدللی ابراز و عنوان ننموده با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.

    د: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۰ با موضوع دادخواست آقای خلیل مشهدی علی پور به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته الزام شرکت ارتباطات سیار به پرداخت فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۰۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    همچنان که در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۰۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۶ آمده است اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و مطابق جزء پ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشـوری در حکم حقوق ثابت بـه حساب آمـده است و لـذا باید مورد تطبیق قرار بگیرد. بنابراین شکایت قابل اجابت است و مستنـد بـه مراتب پیش گفت و مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    در اثر تجدیدنظرخواهی شرکت ارتباطات زیرساخت از رأی مذکور شعبه ۱۴ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است.

    در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی شرکت ارتباطات زیرساخت به طرفیت آقای خلیل مشهدی نسبت به دادنامه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ موضوع پرونده کلاسه ۱۹۰۵ صادره از شعبه ۵۰ بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ بازنشسته گردیده است و به استناد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر مذکور در ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت می باشد که تفاوت تطبیق از مزایای مستمر محسوب نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نقض و در این قسمت حکم به رد شکایت صادر می گردد. در خصوص سایر موارد مذکور در دادنامه نظر به اینکه ایرادی قانونی که موجب نقض دادنامه باشد از جانب تجدیدنظرخواه اقامه نگردیده لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

    و: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۲۲۲ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین حسینی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت ـ سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و به خواسته الزام به محاسبه پاداش اضافه کاری سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و پرداخت فوق العاده ویژه تفاوت تطبیق پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه مطابق ذیل تبصره ماده ۷۶ از قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوق العاده های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ از ماده ۶۸ از قانون مرقوم به عنوان فوق العاده مستمر تلقی می شوند و برابر ماده ۱۰۷ از قانون یادشده در پاداش پایان خدمت صرفاً فوق العاده های مستمر احتساب و پرداخت می گردد. علی هذا خواسته شاکی مشمول هیچ کدام از بندهای فوق الذکر نبوده و تخلفی از ناحیه طرف شکایت ملحوظ نبوده و مستنداً به مراتب و ماده۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

    هـ: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۰۸۸ با موضوع دادخواست آقای محسن اعتمادراد به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته احتساب فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه حسب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت پاداش پایان خدمت به مشمولان، به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیش بینی شده است و به موجب بخش اخیر تبصره ماده ۷۶ این قانون، فوق العاده های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماه ۶۸، فوق العاده مستمر تلقی گردیده اند که در نتیجه فوق العاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸) و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده ۷۸) مستمر نبوده و احتساب آنها در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد. با توجه به مراتب مذکور شکایت غیر وارد تشخیص می گردد. و مستنداً به مواد مذکور و نیز ماده ۱۰ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل می باشد و برابر قسمت اخیر تبصره ماده ۷۶ قانون یادشده صرفاً فوق العاده های مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ همان قانون، جزو فوق العاده مستمر تلقی شده است، بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی شماره ۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۳۰ هیئت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده است نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوق العاده های مستمر». به همین جهت قانون گذار در احکام بودجه سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تأکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نگردد و مقنن در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آن را قابل احتساب در فوق العاده اضافه کار ندانسته است در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» و یا «فوق العاده های مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می شد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت. هرچند رأی شماره ۳۰۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد لیکن به دلیل اینکه در این رأی بخشنامه شماره 200/14593 ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد، همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می گردد موجب نمی شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد چرا که اگر نظر قانون گذار بر احتساب بود، در ماده ۱۰۷ و یا ذیل تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب می باشد. با توجه به مراتب آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی



    رأی شماره ۵۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

    شماره  -۱۳۹۷/۲/۲۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

    شماره دادنامه: ۵۳

    کلاسه پرونده: 601/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: خانم صبا مظلومی چری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ فصل اول دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: با سلام، احتراماً این جانب صبا مظلومی چری جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ و بعدازآن، موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گرگان جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان نموده است. این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح جدول صفحه بعد، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است؛ لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تأثیری در روند نادرست شورای شهر گرگان نداشته است. برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


    متن کامل PDF شماره چهار

     



     

    در خصوص عوارض تفکیک عرصه در رأی دادنامه های اخیر ۱۳۱۴و ۱۳۱۵و ۱۳۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً و عیناً اعلام شده است: «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین ... تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود.» این در حالی است که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری گرگان (در مورد تمامی عرصه هایی که بعد از سال ۱۳۷۰ سند مالکیت اخذ نموده اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حدنصاب یا بالای حدنصاب) با استناد به جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن، انجام می شود؛ که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است؛ چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن، مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصه ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می باشند. ثانیاً: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها تفکیک عرصه شده اند، (آنچه در جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانون گذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفاً وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد.

    شایان ذکر است که مصوبه مورد اعتراض این جانب که وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن است و در سال ۱۳۹۵ نیز همین مصوبه ملاک عمل شهرداری گرگان برای اخذ عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان می باشد، چه از نظر محتوا و چه متن آن، هیچ گونه تفاوتی با مصوبه قبلاً ابطال شده شورای شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۳ در دادنامه های ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. (که در آن دادنامه ها مصوبات شورای اسلامی ده شهر مختلف از جمله گرگان به دلیل عدم رعایت مفاد آرای قبلی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در وضع عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب ابطال گردیده است). لذا با توجه به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را از افرادی خلاف قانون قلمداد کرده، نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد؛ چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مخالف است.

    از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفاً دوره ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می ورزد، با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، استدعای ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره 93/7039/3 ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر گرگان را به شرح خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. متن ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به قرار زیر است:

    ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه

     

    جدول شماره یک

     

     

    تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می نماید.

    عوارض کسری حدنصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد.

    عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

     

    جدول شماره دو

     

     

    تبصره ۱: مبنای محاسبه ی عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از نصاب می باشد.

    تبصره ۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی گردد. (اصلاح سند)

    تبصره ۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.

    تبصره ۴: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

     

    عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

     

    جدول شماره سه

     

     

    تبصره: عرصه هایی که متراژ آن برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (5P.) محاسبه گردد.

    نحوه تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

    ۱ـ سال قیدشده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

    ۲ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.

    رئیس دیوان عدالت اداری با این تشخیص که در تصویب مصوبه مورد اعتراض مفاد آراء سابق الصدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است موضوع را از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دانسته و رسیدگی را به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیئت عمومی معرفی کنند.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۰/۸/۹، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به عنوان عوارض تفکیک، تفکیک زیر حدنصاب به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حدنصاب تفکیک عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمت های مذکور از تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی



    رأی شماره ۵۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

    شماره هـ/878/96ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 95/6767 ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

    شماره دادنامه: ۵۴

    کلاسه پرونده: 878/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 95/6767 ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر شیراز

    گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۱۲۸۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۸ اعلام کرده است که:

    «حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً مصوبه شماره 95/6767/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

    الف ـ شورای اسلامی شهر مذکور در مصوبه فوق الذکر تصویب نموده است: «رونوشت نامه شماره ص5641/6515/95 ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ فرماندار شهرستان شیراز مثبوت به شماره 95/7764/و ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲ دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص مصوبه شماره 95/5498/ص ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ در رابطه با بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ با حضور ۱۷ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۷ رأی موافق، مصوبه شماره 95/5498/ص ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ اصلاح و طی ماده واحده:

    به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام و واگذاری کلیه املاک و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده می شود از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می نمایند. برای هر نوبت واگذاری بهای خدمات به شرح زیر محاسبه و اخذ گردد:

    الف) بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر

    ۱ـ بهای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختمان ها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح زیر می باشد B 0/06 × ضریب تعدیل

    ۲ـ بهای خدمات واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند یک به ازای هر مترمربع زیربنا بر اساس BP0/04(چهارصدم درصد bp) می باشد.

    تبصره ۱: املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می گردد.

    تبصره ۲: واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه نمی گردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایان کار ساختمان ها اقدام خواهد نمود.

    تبصره ۳: ضریب تعدیل (T) برابر است با ارزش معاملاتی (p) سال ۱۳۹۴ تقسیم بر B سال ۱۳۹۴.

    ب) بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازای هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می گردد:

    هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری × ضریب مساحت جدول ذیل ـ هزینه بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری


    متن کامل PDF شماره پنج

     


     

    تبصره ۱: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای ۳ و ۴ و ۵ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه ساختمانی به شماره 94/5834 ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ محاسبه می گردد.

    ۱ـ برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه های بافت تاریخی فرهنگی معادل ۳ برابر ضرایب ردیف های مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواهد شد.

    ۲ـ در مجتمع های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف 0۱۰۰/0، زیرزمین0۷۰/0، اول 0۶۰/0، دوم 0۵۰/0، سوم به بالا 0۴۰/0 و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در ۱۰ مترمربع عمق اول معادل 0۱۰۰/0 و مازاد بر آن به ازای 0۱۰/0 عمق دوم معادل 0۸۰/0 و مازاد بر ۲۰ متر عمق معادل 0۶۰/0 ردیف های مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می گیرد.

    ۳ـ بهای خدمات برای هر مترمربع دفاتر کار معادل %5BPمحاسبه و اخذ می گردد.

    تبصره ۲: فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری بندهای (الف) و (ب):

    مساحت کل عرصه × مساحت اعیانی واحد موردنظر = مساحت سهم عرصه واحد موردنظر اراضی واقع در سطح

    مساحت کل اعیانی

    تبصره ۳: املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت بهای خدمات واگذاری نمی گردد.

    تبصره ۴: هزینه بهای خدمات موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به شش دانگ می باشد. بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمان ها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختی های خدمات متعلقه می گردد.

    تبصره ۵: با توجه به این که شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصاحساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.

    تبصره ۶: از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ۳۱۱۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ و اصلاحیه آن به شماره ۳۶۴۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ کان لم یکن تلقی می گردد.»

    ب ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایر قانون می باشد:

     ۱ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل وانتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است.

    ۲ـ مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آینده است و به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی تواند ناظر به قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته: «با توجه به این که شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصاحساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد.» مغایر قانون است.

    ۳ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدهای تجاری، شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمی کند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری، هزینه بهای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر شیراز) می باشد.

    ۴ـ در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

    ۵ـ در ماده ۵ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده که: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و ... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند.

    ۶ـ در ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم نیز (تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک) مقرر شده است: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد».

    ۷ـ ماده ۵۹ قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۰) نیز بیان می دارد: «نقل وانتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد ...». بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ «مالیات» با «بهای خدمات»، در یک امر واحد قابل جمع نیست. به علاوه در ماده قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک مشمول مالیات می شود.

    ج ـ بنا به مراتب و نظر به این که در آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ ، ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 95/6767/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان «هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری» که با تغییر الفاظ و کلمات، مضمون آن مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغایر با قانون و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، از این رو ابطال مصوبه یادشده در هیئت عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96/3585/ص ـ ۱۳۹۶/۸/۲۵ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    با احترام، بازگشت به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۹۴ و کلاسه 878/96 موضوع درخواست سازمان بازرسی شهر شیراز، دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می گردد:

    ۱ـ در بند یک ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی استناد به دادنامه شماره ۳۱۸ الی ۳۲۰ آن هیئت عمومی و مصوبات قبلی این شورا ابطال گردیده در حالی که ماهیت دو مصوبه قبلی و مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز متفاوت بوده و همان طور که سازمان در سطور آخر پی نویس ذیل بند یک قسمت ب بیان نموده مصوبه اخیر شورا به شماره 95/6767/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در خصوص اخذ بهای خدمات از صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری حق و حقوق املاک و اراضی است و شورا به جهت هزینه های پرداخت نیرو و امکانات توسط شهرداری در ارائه پاسخ استعلام های فوق ذکر صرفاً مبلغی جزئی را به عنوان هزینه های صدور پاسخ استعلام (همانند آنچه دفاتر پیش خوان دولت و یا پلیس ۱۱۰ و سایر ادارات و مؤسسات که خدماتی را به شهروندان ارائه می نمایند) در نظر گرفته تا در هنگام مراجعه شهروندان و تقاضای اخذ پاسخ استعلام برای مراحل مختلفی که در ارائه این گونه پاسخ ها طی گردیده و انجام می پذیرد مبلغی را اخذ نماید و همان طور که بارها قضات دیوان در دادنامه های مختلف بیان نموده اند، صرفاً بهای خدمات دریافت می گردد نه عوارض نقل وانتقال، سازمان بازرسی در همین پی نوشت بیان داشته اند الفاظ و عنوان مصوبه جدید شورا تغییریافته در حالی که به این نکته توجهی ننمودند که در مصوبه قبلی شورا اخذ عوارض نقل وانتقال از ضریب bp که قیمت روز فروش آپارتمان است استفاده گردیده در حالی که ضریب در نظر گرفته شده در مصوبه اخیر به شماره 95/6767/ص عوارض با مبنای B می باشد که همان قیمت منطقه بندی به روز شده (همانند ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم) می باشد و این موضوع به دلیل هزینه خدمات مربوط به پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه بیان و تصویب شده است.

    ۲ـ در بند دو ذیل قسمت ب، نامه سازمان بازرسی تبصره ۵ مصوبه شماره 95/6767/ص این شورا و مستند به ماده ۴ قانون مدنی مورد اعتراض قرار گرفته در حالی که این شورا نیز اثر ماده ۴ قانون مدنی را نسبت به آتی دانسته و آن را مورداستفاده قرار می دهد و عملکرد تبصره ۵ مصوبه شورا در محدوده زمانی بعد از مصوبه یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد بوده است (زمان پس از تصویب) و نه قبل از آن و این تبصره برای مواردی آورده شده تا اگر پرداخت هزینه های مربوطه صورت گرفته (یعنی بدون مفاصاحساب واگذار گردیده باشد) شهرداری بتواند هزینه های مربوطه را اخذ نماید و این موضوع مبنی بر عطف به ماسبق شدن قانون نیست و صرفاً اگر بدون مفاصاحساب شهرداری و در زمان پس از تصویب مصوبه واگذار شده باشد می باید هزینه مربوطه اخذ گردد.

    ۳ـ در خصوص بند ۳ ذیل قسمت ب نامه سازمان بازرسی به نظر نیازی به توضیح نباشد زیرا سازمان در این بند پاسخ خود را داده است زیرا اولاً: همان طور که ذکر گردیده شورا می تواند به استناد بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، شوراها هزینه خدمات شهرداری را به تصویب رساند و همان طور که از متن مصوبه شورا مستفاد می گردد جهت هزینه های مربوط به صدور پاسخ استعلام انواع واگذاری (هزینه های مترتب به کارکنان، وسایل اداری، کاغذ، انواع هزینه کارشناسی و مسئولیت های ناشی از پاسخ استعلام آن و غیره) این هزینه جزئی اخذ می شود ضمن اینکه توضیحات بند یک نیز برای این قسمت قابل استفاده و استناد می باشد.

    ۴ـ در بند۴ الی ۷ نامه سازمان مستنداتی ذکر و در آخر بند ۷ نتیجه گیری شده که اخذ مالیات با بهای خدمات در یک امر واحد قابل جمع نیست در حالی که در بندهای فوق این لایحه دفاعیه ذکر گردیده که مصوبه این شورا صرفاً برای هزینه خدمات صدور استعلام است و هیچ ربطی به انواع مالیات از جمله مالیات نقل وانتقال و درآمد مأخذ محاسبه مالیات ندارد و برداشت سازمان بازرسی صحیح نمی باشد.

    ۵ـ در خصوص بنـد ج نامـه سازمان بازرسی نیز مجدداً بیان می گردد مصوبـه این شورا به شماره 95/6767/ص ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ صرفاً برای هزینه های خدمات صدور پاسخ استعلام می باشد و از لحاظ مبلغ و شرایط با مصوبات قبل در خصوص عوارض نقل وانتقال متفاوت بوده و همان طور که مستحضرید مالکین املاک می توانند در صورت توافق با خریدار بدون مراجعه به شهرداری نقل وانتقالات خود را انجام داده و نیاز به اخذ استعلام از شهرداری ندارند. لذا در این صورت هیچ گونه هزینه اخذ استعلام که جزئی می باشد را پرداخت نمی نمایند.

    علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه الفاظ بار معنایی متفاوتی دارند و مصوبات به واسطه برخی تشابهات الزاماً یکسان نیستند و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی از محضر حضرت عالی و قضات دیوان تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را خواهانیم.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل وانتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیئت عمومی دیـوان عـدالت اداری و بـه جهت اینکه در نقل وانتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی دهد تا مشمول مقررات بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی



    رأی شماره ۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

    شماره هـ/500/96ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶ مورخ ۱۳۹7/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۲ـ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

    شماره دادنامه: ۵۶

    کلاسه پرونده: 500/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ

    گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ـ ۱۰ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر جدید هشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهر جدید هشتگرد می نماید. در بند ۲ـ۱۰ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری جدید هشتگرد اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

    الف: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

    ب: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.

    ج: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

    الف ـ بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.

    ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

    ج ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

    د ـ رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

    هـ ـ رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

    لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۲ـ۱۰) عوارض حذف پارکینگ:

    برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ یا تعدادی از آن برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعمل های شماره 2331/3/34ـ ۱۳۷۱/۲/۷ و 10740/1/3/34ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور شهرداری می باید نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

    k×p × (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:

    K = ضریب مربوط به بناهای با کاربری مختلف می باشد. P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.

    ضریب k برای واحدهای مسکونی عدد ۲۸ و واحدهای تجاری عدد ۵۸ و واحدهای صنعتی ۳۰ و اداری عدد ۴۰ و آموزش ـ فرهنگی عدد ۱۷ و درمانی ـ پزشکی ۲۳ و ورزشی ۱۷ و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد ۲۸ و سایر بناها عدد ۱۷ تعریف شده است.

    تبصره ۱: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.

    تبصره ۲: در صورتی که مالک پس از اخذ پروانه و تعهد بر تأمین پارکینگ در هنگام احداث به هر دلیل نتوانست تعدادی از تعهد خود را عملی نماید. موضوع حذف پارکینگ توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بررسی و در صورت مشخص شدن جریمه، شهرداری نمی تواند نسبت به اخذ عوارض اقدام نماید.

    تبصره ۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این عوارض را در حساب جداگانه ای واریز و صرفاً برای ایجاد پارکینگ عمومی استفاده نماید.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲ـ۱۰ با عنوان عوارض حذف پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی



    رأی شماره ۵۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21350ـ 11/04/1397

    شماره هـ/397/96ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با موضوع: «ابطال بند ۱۶ـ۳ مبنی بر نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

    شماره دادنامه: ۵۷

    کلاسه پرونده: 397/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقایان محمود مراد پور و مجید مهران فر

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ)

    گردش کار: شاکیان به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در خصوص نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    این جانبان محمود مرادپور و مجید مهران فر متن لایحه اعتراضی خود را در خصوص عوارض تعیین شده توسط شهرداری و شورای شهر گنبد کاوس در خصوص پارکینگ تقدیم می نماییم: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفـاد رأی هیئت عمومی در مصوبـات بعدی الزامی است. هـرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» شورای اسلامی شهرستان گنبد کاوس به موجب لایحه عوارض سال های اخیر تا سال ۱۳۹۵ اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ نموده است در صفحه ۴۰ و ۴۱ چنین آورده اند که متن مورد اعتراض این جانب می باشد:

    مسکونی حداکثر یک واحد P 50

    مسکونی بیش از یک واحد طبق کارشناسی

    تجاری حداکثر یک واحد P 125

    تجاری بیش از یک واحد طبق کارشناسی

    صنعتی خدماتی حداکثر یک واحد P 125

    اداری دولتی حداکثر یک واحد P 125

    P نماد آخرین ارزش معاملاتی که در اجرای ماده ۶۳ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.

    ۲ـ۱۶ـ۳ـ در مناطقی که شهرداری بتواند بر اساس ضوابط طرح تفصیلی پارکینگ عمومی احداث نماید می توان برای موضوع حذف پارکینگ که بر اساس بخشنامه شماره 2331/1/34 ـ ۱۳۷۱ باشد مبلغی معادل یک برابر هزینه احداث پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناسی رسمی دادگستری محاسبه و وصول نماید.

    ۳ـ۱۶ـ۳ـ در صورتی مالک خارج از مفاد بخشنامه شماره 2331/1/34 ـ ۱۳۷۱ قصد حذف پارکینک [پارکینگ] را داشته باشد یا برابر ضوابط طرح تفصیلی مبادرت به تهیه زمین و ایجاد پارکینگ مناسب به میزان کسری پارکینگ نماید یا مبلغی معادل هزینه احداث یک واحد پارکینگ را بنا به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و به شهرداری پرداخت نماید. (مبلغ تعیین شده برای یک واحد پارکینگ ۳۷ میلیون تومان برآورد شده است)

    تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در خصوص کسر پارکینگ اشعار می دارد: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۰۸ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است.

    ۱) اخیراً رأی شماره ۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون شناخته شد و ابطال گردید. شماره هـ/473/94 چاپ در روزنامه رسمی کشور ۱۳۹۵/۲/۲۰

    ۲) تصویر رأی ابطال مصوبه اخذ عوارض از حذف یا کسری پارکینگ شورای شهر ملایر توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ چاپ روزنامه رسمی کشور تقدیم می گردد.

    ۳) تصویر دادنامه به شماره ۱۶۶ چاپ روزنامه رسمی کشور به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ شهرستان نهاوند

    ۴) تصویر دادنامه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۳ شهرستان همدان

    ۵) تصویر دادنامه شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ شهرستان یزد

    بنا به مراتب فوق از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده ۱۰۰ را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یادشده، دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای شهر گنبد کاوس در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها) و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی و تقاضای ابطال آن از زمان تصویب را دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۱۶ـ ۳ـ نحوه محاسبه عوارض ناشی از کسری تأمین پارکینگ: (کسری پارکینگ)

    بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده:


    متن کامل PDF شماره شش

    جدول ۱۸

     


     

    منظور از رقم P قیمت منطقه ای می باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر می باشند و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد.