جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 241570
    تاریخ انتشار : 24 تیر 1397 10:33
    تعداد بازدید : 181

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/03/21 لغایت 1397/03/31

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1397/03/21 لغايت 1397/03/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




         

    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۲۹ ـ ۲۸ ـ ۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیرقانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده ۱۰۰           

    رأی شماره ۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده سازی در محدوده خدماتی شهر خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها است     

    رأی شماره ۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود   

    رأی شماره های ۱۵ و ۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی 

    رأی شماره ۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ـ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیئت عمومی و ابطال بند ۳جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۷۷۲۳/۴۱۲۴ ـ ۲۱۱ ـ ۳۱/۶/۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی

    رأی شماره ۴۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست       

    رأی شماره ۴۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مدیریت خدمات دارویی و ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰، ۹۰۲۰۲۱ و تأیید کد ۹۰۲۰۲۲ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت      

    رأی شماره ۵۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداری میانه مصوب شورای اسلامی شهر میانه

     

     






    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۲۹ ـ ۲۸ ـ ۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیرقانونی بودن وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی قبل از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده ۱۰۰

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21333- 21/03/1397

    شماره 1039/95ـ۱۳۹۷/۲/۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹ـ ۲۸ـ۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

    شماره دادنامه: ۲۹ـ ۲۸ـ۲۷

    کلاسه پرونده: 70/960، 1288/95، 1039/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقایان: ۱ـ عسگر باباعلی زاده دم سقرلو با وکالت آقایان ایوب بهادر و میرنقی قاضی پور ۲ـ حمزه شکریان زینی ۳ـ لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۸، ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

    گردش کار: الف) آقایان ایوب بهادر و میرنقی قاضی پور به وکالت از آقای عسگر بابازاده دم سقرلو به موجب دادخواستی ابطال بند ب ماده ۲۶ عوارض ابقای اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    احتراماً به وکالت از موکل و با تقدیم دادخواست حاضر و ضمائم پیوست آن به استحضار آن مقام عالی می رساند برابر فتوکپی مصدق سند مالکیت موکل مالک شش دانگ پلاک ثبتی شماره 73/316/4158 اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل بوده است که در سال ۱۳۶۰ مبادرت به احداث بنا به مساحت ۸۴۰ مترمربع به صورت کارگاه نموده است که در سال ۱۳۸۴ ملک مزبور داخل در محدوده شهر اردبیل قرار گرفته که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف در عدم اجرای پارکینگ (کسری پارکینگ) به ماده ۱۰۰ دلالت و حکم بر پرداخت جریمه برخلاف مقررات قانونی به مبلغ سیصد میلیون تومان نموده که شهرداری علاوه بر جریمه و عوارض دیگر موکل را از بابت عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط احداث بنا محکوم به پرداخت مبلغ 3255000000 ریال نموده و از موکل مطالبه می نمایند که مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوقی مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون گذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است. متأسفانه اخذ عوارضی غیر از قوانین و آن هم با تصویب شورای شهر با عنوان عوارض ابقای اعیانی و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون بوده و اخذ عوارضی که غیر از آنچه که در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته است که با توجه به مراتب ذیل اعلام می داریم که اولاً: با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ شهرداری به لحاظ کسری پارکینگ اقدام به مطالبه جریمه کرده است و هیچ گونه تخلفی از سوی موکل در احداث اعیانی وجود نداشته کما اینکه در صورت تخلف موکل در احداث اعیانی مراتب به کمیسیون ماده ۱۰۰ دلالت می گردید که در مانحن فیه چنین نبوده و موکل صرفاً و صرفاً از بابت کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه شده است که با وجود عدم تخلف در احداث بنا اخذ عوارض ابقای اعیانی فاقد دلیل و مدرک می باشد. ثانیاً: از آنجایی که با مداقه و تدقیق در محتویات پرونده و مدارک تقدیمی پرمعلوم و مبرهن است که سند اخذ شده و احداث اعیانی با کاربری کارگاهی وفق مقررات قانونی و پس از استعلامات به عمل آمده از مراجع آن زمان و پرداخت هزینه های متعلقه صورت گرفته و به لحاظ همین موارد و عدم تخلف در احداث اعیانی مراتب به کمیسیون ماده ۱۰۰ دلالت داده نشده است حال معلوم نیست که شهرداری اردبیل بر اساس کدام مجوزی اقدام به اخذ عوارض موصوف کرده است که جای بسی تأسف و تعمق است. ثالثاً: برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ اشاره به این داشته که در صورت پرداخت عوارض ماده ۲۰ (انطباق کاربری) عوارضات دیگر اخذ نخواهد شد در حالی که شهرداری اردبیل علاوه بر عوارض ابقای اعیانی مطالبه مبلغ 3493000000 ریال نیز از بابت انطباق کاربری شده است که همگی مصوبات تصویبی اجحاف در حق شهروندان بوده و دلالت بر وضع محظورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادانی شهر قرار گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد. رابعاً: با عنایت به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در کمیسیون ماده ۵ آن مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای مزبور مصوب سال ۱۳۵۱ تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات با اشخاص دیگر از جمله شهرداری و یا شورای شهر نمی باشد تا شورا بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ثانوی دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص که از طریق التزام به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام تغییر کاربری و ابقای اعیانی نمی باشد چرا که موکل وفق مقررات قانونی احداث بنا نموده و قانون در هیچ مرجعی احداث غیرقانونی به اثبات نرسیده و ارجاع پرونده موکل به ماده ۱۰۰ صرفاً به جهت کسری پارکینگ بوده و هیچ گونه تخلفی از سوی موکل در احداث بنا صورت نگرفته تا شهرداری با استناد به آن اقدام به اخذ عوارض نموده باشد لذا مصوبه شورای شهر مغایر با قانون اساسی و قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال خود بوده و با عنایت به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه چنین قانونی وجود نداشته و هرگونه عوارض در قبال ابقای اعیانی که وفق مقررات قانونی احداث گردیده خلاف قانون بوده که در راستای احقاق حقوق شهروند تقاضای ابطال مصوبه از محضر دیوان عدالت اداری مورد تمناست.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری زید عزه

    با سلام و احترام در خصوص اخطار رفع نقص در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۹ به شماره بایگانی ۹۶۰۰۹۶ به استحضار می رساند منظور از خلاف شرع بودن در دادخواست تقدیمی که ادعا کردیم این است چون در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام مالکیت اشخاص محترم می باشد لذا تصویب مقرراتی که مالکیت اشخاص را محدود کند در صورتی که مصوبه خارج از حدود اختیارات اداره تصویب کننده باشد با دستور شرع مقدس اسلام که می فرماید الناس مسلطون علی اموالهم منافات خواهد داشت و موارد خاصی از قوانین اسلام مورد ادعای ما نیست.»

    ب) آقایان لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به موجب دادخواستی ابطال مواد ۸، ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام به استحضار می رساند این جانبان خواهان ها مالک شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۲ـ۴۴۲ـ۷۵۴۴ که با اخذ پروانه تجاری و مسکونی اقدام به احداث ساختمان نموده ایم و در مرحله احداث برخلاف مفاد پروانه اقدام کرده بودیم که پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و کمیسیون رأی به اخذ جریمه صادر و در اجرای رأی صادره کمیسیون، جریمه تعیین شده و عوارضات قانونی را به شهرداری پرداخت نموده ایم. شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ و عوارضات قانونی مبالغ دیگری به عنوان عوارض ثانویه و به صورت غیرقانونی و با اعمال فرمول خاصی با کدهای شماره 1202/90ـ6310/17 به عنوان ابقای اعیانی پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و کد 1202/83 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری به عنوان تبدیل پارکینگ به تجاری و مسکونی و یا احداث در فضای آزاد و عوارض کسر پارکینگ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی در صورت عدم رعایت ضوابط با کد شماره 1202/89 و عوارض بهای خدمات طبقه اضافی با کد شماره 6310/13 و به شرح برگ پیوست از این جانبان مطالبه می نماید و مستند آن را مواد ۲۶، بند ۱۵ ماده ۷ و ۸ مصوبه تعرفه عوارض ثانویه علاوه بر عوارض شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ اعلام کرده است، نظر به اینکه مطالبه عوارض ثانویه خدماتی ارائه نمی نماید تا بهای آن را مطالعه نماید به طوری که در آرای متعدد صادره از سوی هیئت دیوان عدالت اداری غیرقانونی بودن عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض تغییر کاربری و عوارض احداث در فضای آزاد اعلام شده است که رأی شماره ۶۱ در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسر پارکینگ شورای اسلامی شهر اردبیل، رأی شماره ۱۲۵۹ در خصوص ابطال عوارض مازاد تراکم مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل، رأی شماره ۱۵۲۹ در تغییر کاربری شهر کرج صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همگی مبین غیرقانونی بودن عوارض ثانویه مورد مطالبه شهرداری اردبیل می باشد که شورای اسلامی شهر اردبیل برخلاف مفاد آرای صادره از هیئت عمومی دیوان مجدداً و به منظور عدم اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری به پیوست تقدیم می گردد. نظر به اینکه به استناد قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه امر در هیئت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اردبیل مصوبه مغایر رأی هیئت عمومی را مجدداً تصویب نموده تقاضا داریم با دعوت نماینده شهرداری و شورای شهر اردبیل مراتب در هیئت عمومی مطرح و نسبت به صدور رأی ابطال مصوبات غیرقانونی شورای شهر اردبیل در مواد ۷ و ۸ و ۲۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل اقدام لازم مبذول گردد.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۳۱ اعلام کرده اند که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    با احترام بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 1039/95 ـ ۱۳۹۶/۱/۲۶ موضوع پرونده شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۶۶۱ در موعد قانونی مراتب زیر به عنوان لایحه تکمیلی جهت رفع نقص تقدیم می گردد:

    این جانبان جریمه ماده ۱۰۰ و عوارض قانونی را به شهرداری اردبیل پرداخت کرده ایم و در مراجعه به شهرداری عوارضات دیگری تحت عنوان عوارض تغییر کاربری، عوارض کسر و حذف پارکینگ، عوارض مازاد تراکم، عوارض کسر فضای آزاد که همگی به شرح زیر اولاً: مغایر قانون بوده ثانیاً: مغایر آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند:

    ۱ـ عوارض تبدیل پارکینگ، پیلوت و .. به کاربری دیگر اعم از مسکونی و تجاری و ... که با تعویض کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ به تجاری و ... در بند ۱۵ ماده ۷ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر برقرار شده که در بند ۸ ماده ۲۶ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی آن را شش برابر اعلام نموده است. بندهای فوق الذکر مواد ۷ و ۲۶ تعرفه عوارض تصویبی شورای شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۵ اولاً: مغایر ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است. ثانیاً: برخلاف مفاد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که صرفاً تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن را با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات از جمله وظایف شورای اسلامی شهر اعلام کرده است. نظر به اینکه شهرداری خدماتی در خصوص تغییر کاربری ارائه نمی کند از طرف دیگر شورای شهر صلاحیت و اختیار قانونی برای تصویب عوارضی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری که با تغییر کلمه تغییر کاربری به تبدیل پارکینگ، مسکونی به تجاری و خدماتی را ندارد که در رأی شماره ۲۲۹ کلاسه پرونده 1031/94 ـ ۳/۲۲/ ۱۳۹۵ و سایر آرای صادره از هیئت عمومی نیز غیرقانونی بودن آن اعلام شده و شورای شهر اردبیل برای عدم اجرای قانون و رأی هیئت عمومی و با بازی با الفاظ کلمه تبدیل را به جای تغییر کاربری مورد استفاده قرار داده است.

    ۲ـ عوارض مورد مطالبه شهرداری عوارض حذف یا کسر پارکینگ می باشد که به استناد ماده ۲۶ و ماده ۸ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۵ و به شرح زیر مطالبه می کند که مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن و همچنین مغایر دادنامه شماره ۶۱ موضوع کلاسه پرونده 475/91ـ۱۳۹۵/۳/۱۴ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. شورای شهر اردبیل در بندهای دوم و سوم قسمت الف ماده ۲۶ و با فرمول ۱ و ۲ و با عنوان در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد عوارض تعیین کرده است که در بند (واو) قسمت توضیحات ماده ۸ تعرفه عوارض تصویبی برای سال ۱۳۹۵ شورای شهر میزان عوارض کسر یا حذف پارکینگ را در خصوص تجاری هفتاد برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع و در خصوص مسکونی پنجاه برابر ارزش منطقه ای تعیین نموده است که این قسمت از عوارض تصویب شده برای حذف یا کسر پارکینگ مغایر مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است زیرا قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و کسری آن تعیین تکلیف کرده است که غیرقانونی بودن آن در دادنامه شماره ۶۱ کلاسه پرونده 475/91 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای هیئت عمومی اعلام شده است.

    همچنین مفاد ماده ۲۶ تعرفه عوارض فوق الذکر در رابطه با تعیین عوارض کسر فضای آزاد مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت رویه صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری فقط می تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید که غیرقانونی بودن آن نیز طی دادنامه شماره ۱۵۲۹ موضوع کلاسه پرونده 478/91 ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ صادره از هیئت عمومی دیوان اعلام شده است. بنابراین مفاد ماده ۲۶ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر اردبیل و بندهای ماده ۸ مصوبه شورا در رابطه با عوارض حذف یا کسر پارکینگ و عوارض کسر فضای آزاد که با فرمول های خاصی از شهروندان اردبیل و این جانبان مطالبه می نمایند و توسط شهرداری دریافت می شود علاوه بر اینکه مغایر مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می باشد و همچنین مغایر سایر تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ بوده و برخلاف قانون تجمیع عوارض می باشد و مغایر مفاد آرای صادره از هیئت عمومی دیوان در رابطه با غیرقانونی بودن عوارض حذف یا کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد می باشد.

    ۳ـ عوارض مورد مطالبه شهرداری بعد از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ و عوارض قانونی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به استناد ماده ۸ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر برای سال ۱۳۹۵ می باشد. وضع عوارض تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به شرح ماده ۸ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر اردبیل برای سال ۱۳۹۵ خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای شهر بوده و مغایر بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد زیرا قانون گذار در بند ۲۶ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات را از جمله وظایف شورای اسلامی اعلام کرده است بنابراین به دلیل اینکه شهرداری خدماتی در خصوص مازاد بر تراکم ارائه نمی کند لذا علاوه بر اینکه در این قانون اختیاری برای تصویب عوارض تحت عنوان عوارض بهای خدمات نسبت به مازاد بر تراکم برای شورای اسلامی پیش بینی نشده است لذا ماده ۸ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بهای خدمات مازاد بر تراکم که تحت عنوان عوارض طبقه اضافی با استناد به ماده ۸ فوق الذکر مطالبه می کنند مغایر قانون و از حدود اختیار شورای اسلامی شهر خارج می باشد. که در این خصوص هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۵۹ با کلاسه پرونده 102/90 ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ حکم به ابطال عوارض مازاد تراکم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اردبیل صادر کرده است که شورای اسلامی شهر اردبیل برخلاف دادنامه مذکور و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مجدداً اقدام به تصویب و برقراری آن در سال ۱۳۹۵ کرده است که موضوع از مصادیق صریح ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم پذیرش اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد صادره از هیئت عمومی دیوان در خصوص خواسته این جانبان جای تعجب فراوان دارد و تقاضای بازنگری در آن از ریاست دیوان مورد استدعاست.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۷۳۶۷ـ اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم:

    احتراماً عطف به اخطاریه شماره 1039/95 ـ ۱۳۹۶/۳/۷ موضوع پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۵۸۰۰۰۰۶۶۱ در خصوص شکایت آقایان لطیف حیاتی گرجان و رئوف قدیمی گرجان به خواسته ابطال عوارض در مواد ۸ و ۲۶ و بند ۱۵ ماده ۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:

    ۱ـ همان گونه که مستحضرید به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثی های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک پلاک ثبتی ۴۴۲ـ۴۴۲ـ۷۵۴۴، شاکیان برخلاف پروانه نسبت به احداث بنا اقدام نموده اند که تخلف ساختمانی مشارالیهما به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از رسیدگی اعضای کمیسیون مبادرت به صدور رأی بر اخذ جریمه نسبت به سال تخلف کرده است.

    ۲ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می باشد، بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه های موردنظر نیز در چارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه که به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است.

    ۳ـ از طرفی طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده ۳۰ همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه خواهد بود که بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.

    ۴ـ شاکیان در مفاد شکایت اعلام داشته اند نسبت به عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارضی مازاد بر تراکم، عوارض تغییر کاربری و عوارض احداث در فضای آزاد قبلاً برابر آراء هیئت عمومی پیوستی رأی بر ابطال صادر شده است لذا به استناد آنها ابطال مواد ۲۶ و ۸ و بند ۱۵ ماده ۷ مصوب سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اردبیل را از آن مقام عالی درخواست نموده در حالی که عوارضات تعیین شده پیوستی نسبت به ملک شاکیان به استناد مواد مورد درخواست جهت ابطال به هیچ وجه در خصوص موارد فوق الاشاره یعنی عوارض کسر یا حذف پارکینگ، عوارض مازاد بر تراکم و عوارض تغییر کاربری نمی باشد بلکه با توجه به صورتحساب پیوستی دارای موضوعات خاص خود می باشد که قبل نیز ابطال نگردیده اند.

    ۵ـ لازم به ذکر است که مصوبه شورا در خصوص عوارضات متعلقه برای همان سال دارای اعتبار می باشد و عدم قبول عوارض معینه از سوی مؤدی و عدم پرداخت عوارضی که محاسبات مربوط بر مبنای تعرفه سال ۱۳۹۵ صورت گرفته بوده برابر بند ۴ ماده ۱ تعرفه مصوب سال ۱۳۹۶ شورای شهر فسخ ضمنی گردیده و در حال حاضر شهرداری در صورت مراجعه شاکیان طبق مصوبه همان سال یعنی سال ۱۳۹۶ اقدام و عمل خواهد نمود. علی ای حال با عنایت به مطالب معروضی عطف توجه قانونی، تقاضای رد دعوی خواهان ها مورد استدعاست.»

    ج) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص دریافت عوارض کسری و حذف پارکینگ از تاریخ تصویب به شرح ذیل:

    ۱ـ قسمت سوم از فرمول بند ۲

    ۲ـ قسمت پنجم از فرمول بند ۳

    ۳ـ بند «و» قسمت توضیحات

    ۴ـ بند ۷ از قسمت الف

    ۵ـ بند ۹ از قسمت ب از ماده ۸

    ۶ـ بند «د» و «و» قسمت توضیحات از قسمت « الف» ماده ۲۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل می نماید. در بندهای معترض عنه از این مصوبه، در مورد انواع و اقسام اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ، اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می نماید. در ماده ۸ از تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل، شورای شهر اردبیل برای ساختمان هایی که نقشه ارائه شده توسط مالک در هنگام صدور پروانه، با کسری پارکینگ مواجه است، عوارض کسری پارکینگ تعیین کرده است. به عبارتی دیگر علیرغم اینکه شهرداری مطابق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، موظف به رعایت ضوابط شهرسازی مندرج در طرح تفصیلی است و هم چنین علیرغم اینکه در صدر همین ماده نیز ضوابط طرح تفصیلی جهت احداث ساختمان در شهر اردبیل بیان شده است، لیکن شورای شهر برای عدول از این ضوابط و صدور پروانه خلاف ضابطه، وضع قاعده نموده و بر اساس آن شهرداری را ملزم به اخذ عوارض از شهروندان نموده است. فعلاً در این دادخواست به ماهیت غیرقانونی عمل شهرداری در عدول از ضوابط طرح تفصیلی و صدور پروانه خلاف ضابطه (بدون اخذ مجوز کمیسیون ماده ۵) نمی پردازیم. آنچه که در این دادخواست به آن پرداخته می شود، بحث «عوارض کسری پارکینگ» است.

    در قسم سوم فرمول بند ۲ و قسم پنجم فرمول بند ۳ از قسمت الف از ماده ۸ این مصوبه، عوارض کسری پارکینگ تعیین شده است. این مـوضوع از مفاد تبصره ذیل بند ۳ و همچنین بند «د» قسمت تـوضیحات مشخص می گردد. در جمله اخیر تبصره مذکور، به صراحت ماهیت قسمت های فوق الذکر از فرمول ها را بیان داشته و ماهیت آن کسری پارکینگ قید شده است. از طرف دیگر در بند «د» قسمت توضیحات، فاکتور « r » در فرمول معترض عنه، به عنوان «مساحت تأمین نشده پارکینگ» معرفی شده است. تمامی موارد فوق نشان دهنده آن است که شورای شهر اردبیل، عوارض کسری پارکینگ را در قالب فرمول های فوق تعیین نموده و «قسم سوم فرمول بند ۲ و قسم پنجم فرمول بند ۳ از قسمت الف از ماده ۸» ماهیتاً «عوارض کسری پارکینگ» است.

    بند دیگر مورد اعتراض، بند «و» قسمت توضیحات و بند ۷ قسمت الف ماده ۸ است که به صراحت برای حالت های مختلف کسری پارکینگ در کاربری های مختلف و برای فرمول های صدرالاشاره، ضریب تعیین نموده که این موضوع شاهد دیگری در ماهیت این قسم از فرمول ها (یعنی عوارض کسری پارکینگ) است. در ماده ۲۶ از تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل نیز همین موضوع در ساختمان هایی که به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا گردیده اند، تکرار شده است و مجدداً عوارض کسری پارکینگ برای این قبیل ساختمان ها تعیین شده است. نظر به مراتب یادشده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمت های مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.

    الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می بایست به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در ماده ۸ تعرفه سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیرقانونی بودن ماده ۸ تعرفه می باشد. لازم به ذکر است که مفاد ماده ۲۶ تعرفه (که البته مورد اعتراض بنده در این دادخواست نیز می باشد) بیان گر این موضوع است که شورای شهر اردبیل، ابتدا در ماده ۸، در مورد ساختمان هایی کـه شهرداری رأساً بـا عدول از ضوابط طرح، پروانه خلاف ضابطه صادر می نماید، وضع قاعده نموده و سپس در ماده ۲۶، در مورد ساختمان هایی که مالک از مفاد پروانه عدول نموده و موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده و رأی به ابقا اعیان داده شده، وضع قاعده نموده است.

    ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

    ج: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده ، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب شده است.

    د: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

    الف: بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

    ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

    ج: رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

    د: رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

    هـ: رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

    لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

    متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۸ ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه (سال ۱۳۹۵)

    برابر ضوابط احداث بنا به استناد طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۸۴ شهر اردبیل تأمین حداقل ۲۰ مترمربع فضای آزاد و ۲۵ مترمربع پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی الزامی بوده و تراکم پایه ۸۰% می باشد.

    تبصره: بالکن داخل مغازه تا ۳۰% در محاسبات مربوط به تأمین پارکینگ موردنیاز تاثیر نخواهد داشت.

    قسمت الف) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمان های مسکونی:

    ۱ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمان های مسکونی در صورت تأمین پـارکینگ و فضای آزاد موردنیاز به صورت K.P می باشد.

    ۲ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمان های مسکونی تا ۴ واحد و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد موردنیاز طبق فرمول ۱ می باشد:

    3ـ عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمان های مسکونی ۵ واحد و به بالا و در صورت عدم تأمین پارکینگ و فضای آزاد موردنیاز طبق فرمول ۲ می باشد:

    تبصره: در صورت احداث انباری در پیلوت به ازای یک باب برای هر واحد در صورتی که اختلالی در آرایش پارکینگ به وجود نیامده باشد نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و اخذ عوارض احداث نبوده ولی هزینه کسری پارکینگ برابر قسمت سوم فرمول ۱ و قسمت پنجم فرمول ۲ محاسبه و اخذ خواهد شد.

    توضیحات:

    الف) A در فرمول های ۱ و ۲ عبارت است از: (۷ برابر ارزش منطقه بندی شهری + ۲ برابر ارزش اعیانی) که حداکثر ارزش اعیانی 75000 ریال می باشد.

    ب) f در فرمول شماره ۱ مساحت تأمین نشده فضای آزاد موردنیاز می باشد.

    ج) ۱f و ۲f و ۳f به ترتیب در فرمول شماره ۲ مساحت تأمین نشده فضای آزاد زیر ۲۰ مترمربع و زیر ۲۵ مترمربع و زیر ۵۵ مترمربع می باشد.

    تبصره: بـرای املاک دارای سنـد مالکیت واقع در تعریض معابـر زیر ۱۲ متری کـه غرامت پرداخت نمی شود طبق اصلاحیه ضوابط و مقررات احداث بنا ۵۰% مساحت عرصه واقع در تعریض جزء فضای باز موردنیاز محسوب شده و در محاسبه مقادیر f ۱f و ۲f و ۳f لحاظ خواهد شد. (به استثناء تبصره بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه )

    د) r در فرمول های فوق مساحت تأمین نشده پارکینگ موردنیاز می باشد.

    ه) K برابر جدول ۱ـ ۸ می باشد.

    و) در صورتی که عدم تأمین پارکینگ از بابت مسکونی باشد ضریب R برابر با ۵۰ و در صورتی که از بابت تجاری و خدماتی باشد. ضریب R برابر با ۷۰ و در سایر کاربریها (از جمله اداری، درمانی،آموزشی و ...) ضریب R برابر با ۳۰ خواهد بود.

    ...........

    ..........

    ۷ـ در صورت عدم تأمین پارکینگ و یا فضای آزاد موردنیاز همانند ردیف های ۲ و ۳ بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

    قسمت ب) نحوه محاسبه عوارض مازاد بر تراکم پایه در ساختمان های غیرمسکونی:

    ۱ـ .......

    ۲ـ ........

    ۹ـ در صورت عدم تأمین پارکینگ موردنیاز ۷۰ برابر ارزش منطقه بندی شهری (برای R در فرمول ۱ و ۲ این ماده ) و در صورت حذف فضای آزاد مسکونی برابر فرمول ۱ و ۲ بند الف همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

    ماده ۲۶ـ عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

    به استناد دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از اخذ جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا تجدیدنظر، عوارضات این ماده نسبت به ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

    الف) ابقای اعیانی مسکونی:

    ...............

    ب) ابقاء اعیانی غیرمسکونی (کاربری های تجاری، خدماتی و ...) پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰:

    ۱ـ ..........

    ۲ـ ........

    ۱۰ـ در صورت احداث ۵ مترمربع مازاد بر تراکم و ۱۵ مترمربع در حد تراکم برخلاف پروانه یا بدون پروانه، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده ولی حداکثر جریمه ماده ۱۰۰ برابر ماده ۲۷ تعرفه تعیین و سایر عوارضات مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۶۶۸۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم:

    احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۷۸۹ و کلاسه شماره 1288/95 دادخواست آقای حمزه شکریان با موضوع ابطال قسمتی از مواد ۸ و ۲۶ تعرفه سالانه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل مواردی را به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می دارد:

    ۱ـ برابر تبصره ۱۶ ماده ۷۶ (وظایف شورای اسلامی شهر) و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه تصویب عوارضی در زمره امتیازات شورای شهر می باشد.

    ۲ـ ماده ۸ قانون وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارضی مازاد بر تراکم پایه بوده و متفاوت از بحث عوارضی حذف یا کسری پارکینگ می باشد و همچنین از لحاظ ماهوی هم بحثی متفاوت می باشد تبصره ۳ بند ۳ـ۴ـ۲ـ ۵ ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفصیلی شهر اردبیل مصوب سال ۱۳۸۴ صراحتاً به شرح ذیل اشعار می دارد:

    در موارد زیر امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوط امکان پذیر می باشد.

    ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد.

    ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل نداشته باشد.

    ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

    ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

    در صورتی که وضع و فرم زمین زیرساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

    در صورتی که احداث پارکینگ منجر به تخریب تأسیسات و تجهیزات شهر می گردد مانند کیوسک تلفن و ....

    در چنین مواردی شهرداری می تواند در صورت داشتن مورد مصوب در تعرفه همان سال عوارضی مصوب را دریافت نماید از آنجا که برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها صدور پروانه ساختمانی در زمره وظایف شهرداری ها می باشد و صدور پروانه ساختمانی هم با ملاک عمل قرار دادن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شهرسازی و متعاقباً دریافت عوارضی هم طبق تعرفه مصوب همان سال انجام می پذیرد و ضوابط مندرج در طرح تفصیلی جزء قواعد امری و الزامات بوده و تا زمانی که ملغی و بلااثر نشده جاری می باشد و لذا ماده ۸ تحت عنوان عوارض بر تراکم پایه غیرقابل خدشه می باشد.

    ۳ـ در خصوص قسمت دوم دادخواست مربوط به ماده ۲۶ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ لازم به ذکر است که عوارض ساختمانی و جریمه اصداری از کمیسیون ماده صد دو مقوله جداگانه می باشند که هرکدام چهارچوب قانونی مشخصه خود را دارند که خلط این دو، بحث ناروائی بوده است البته قبلاً در این خصوص شکایتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده که منجر به دادنامه های شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ اصداری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است که مصوبات مورد اعتراضی از هر جهت مغایر قانون تشخیص داده نشده است. البته در دادنامه های مزبور عوارض متعلقه به صورت عبارت زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و .... قید گردیده که به صورت تمثیلی بوده و حصری نیست که شاکی معترض می باشند لذا تمامی عوارضات متعلقه، قانونی بوده و مغایرتی با مقررات و ضوابط قانونی ندارد.

    ۴ـ شاکی به دلالت دادخواست تقدیمی ساکن مشهد بوده و هیچ مال غیرمنقول یا ساختمانی در اردبیل ندارد که مشمول قاعده موضوع دادخواست در اخذ عوارض گردد با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر نسبت به وضع عوارض صرفاً به محدوده آن شهر اقدام می کند و محدوده شهرداری اردبیل نیز مشخص بوده که فقط در این محدوده قانونی نسبت به اعمال قانون و انجام خدمات و اخذ عوارض اقدام می گردد لذا اولاً: عوارض مصوب شورای شهر قابل تسری به محدوده شهر مشهد نبوده و بدین لحاظ شاکی نیز ذینفع نمی باشد. ثانیاً: به حکم صریح ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، شعب دیوان صرفاً به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع رسیدگی به شکایت را درخواست کرده باشند، لذا با این وصف شکایت مطروح قابلیت استماع نداشته و در خور رد می باشد.

    ۵ـ مستحضرید برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری مکلف به تبعیت از ضوابط مقرر در طرح تفصیلی و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق می باشد از سوی دیگر مصوبات شورای اسلامی شهر نیز با ملحوظ نمودن ضوابط مذکور و طرح تفصیلی به تصویب می رسد. برابر قانون تعییر [تغییر] نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی نیز میزان تراکم تصویب و تغییر و اصلاح آن نیز علاوه بر طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به صورت موردی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قرار دارد لذا ضوابط مربوط به تراکم پای نیز در طرح تفضیلی معین می گردد.

    همچنان که در مانحن فیه نیز به شرحی که گذشت وفق تبصره ۳ بند ۳ـ۴ـ۲ـ ۵ ضوابط مربوط به پارکینگ و تعدد آن مندرج در طرح تفضیلی شهر اردبیل موضوع مصوبه موضوع شکایت اساساً مربوط به تراکم پایه و تبصره مذکور بوده و ماهیتی متفاوت عوارض کسر پارکینگ موضوع شکایت دارد لذا اولاً: شاکی بایستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی نسبت به خواسته ابطال تبصره ۳ بند ۳ـ۴ ـ۲ـ۵ طرح تفضیلی طرح شکایت می نمود. ثانیاً: شهرداری حسب قانون با عنایت به طرح تفصیلی و مصوبه شورای اسلامی شهر که با ملحوظ قرار دادن طرح تفصیلی به ویژه تبصره یادشده تصویب می گردد اخذ عوارض می کند و هیچ تخلفی در این راستا صورت نمی گیرد. ثالثاً: با توجه به ماهیت متفاوت موضوع شکایت و مانحن فیه در اخذ عوارض نسبت به تراکم پایه، رد شکایت در خور می باشد. مع الوصف عنایتاً به مطالب معروضی و توجهاً به اینکه دریافت عوارضی حذف پارکینگ و اخذ عوارضی مربوطه امکان پذیر می باشد که در تفضیلی مصوب سال ۱۳۸۴ شهر اردبیل دقیقاً با این عبارت قید گردیده «امکان حذف پارکینگ و اخذ عوارضی امکان پذیر است» که موارد مندرج در ذیل عبارت مزبور در بند ۲ این لایحه تقدیمی مدون شده ارسال می گردد که جزء قوائد [قواعد] امری بوده و لازم الاتباع می باشد و تا به حال ملغی نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است موارد مندرج در ماده ۸ تعرفه سالانه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ و همچنین برابر دادنامه های شماره ۵۸۷ و ۴۸ اصداری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض متعلقه به غیر از جرائم معینه در کمیسیون ماده صد به علت مجزا بودن موازین قانونی جرائم و عوارضات متعلقه موارد مندرج در ماده ۲۶ تعرفه مزبور غیرقابل خدشه و ایراد است لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۵ ماده ۷ تحت عنوان عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانی غیرمسکونی و ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به استثناء تبصره قسمت الف و بند ۹ از قسمت ب ماده مذکور و همچنین ماده ۲۶ تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به استثناء بند ۱۰ از قسمت ب همگی از تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ تصویبی شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    پرونده در راستای رسیدگی به ۱) تبصره قسمت الف از ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه ۲) بند ۹ از قسمت ب ماده ۸ عوارض مذکور ۳) بند ۱۰ از قسمت ب ماده ۲۶ تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موضوع تخلفات ساختمانی، مشروحاً بیان شده و باید تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شود و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ و کسری فضای آزاد توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده است، بنابراین ۱ـ تبصره قسمت الف از ماده ۸ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه مبنی بر عدم ارسال پرونده در خصوص احداث انباری برخلاف مفاد پروانه و عوارض بر کسری پارکینگ ۲ـ بند ۹ از قسمت ب ماده ۸ مذکور مبنی بر وضع عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ و وضع عوارض برای کسری فضای آزاد ۳ـ بند ۱۰ از قسمت ب ماده ۲۶ تعرفه، تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعیین جریمه حداکثری توسط شهرداری در تخلفات ساختمانی پنج و یا پانزده متر بدون ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ از تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دلایل مندرج در آراء هیئت عمومی به شماره های ۱۵۲۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶ بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده سازی در محدوده خدماتی شهر خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21333- 21/03/1397

    شماره هـ/1413/95ـ۱۳۹۷/۲/۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

    شماره دادنامه: ۳۱

    کلاسه پرونده: 1413/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا، پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام، احتراماً اعلام می دارد چون شورای اسلامی شهر مرند ماده ۱۴ مندرج در دفترچه های تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ راجع به عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود جهت اجرا در سالهای مزبور (سه /۳ سال به طور جداگانه) تصویب نموده است، لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مرجع معروض می دارم: شورای اسلامی شهر مرند طی مصوباتی مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان هایی: عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) از شهروندان اخذ می گردد.

    الف ـ متن مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در سالهای مزبور به شرح ذیل است:

    ماده ۱۴ـ عوارض ابقای ساختمان

    کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند.

    مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

    الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ...) از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء قطعی شوند کل زیربنا به غیر از پیلوت و زیرزمین (جهت استفاده پارکینگ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. ضمناً شهرداری مکلف است در زمان تفکیک آپارتمانها، کلیه متعلقات هر واحد اعم از پارکینگ (توقفگاه) و انباری و ... را که در نقشه های ساختمان برای هر واحد پیش بینی شده در صدور گواهی تفکیک و گواهی معامله قید کند و صدور مجوز تفکیک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکینگ (توقفگاه) مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می باشد.

    تبصره: این بند شامل باغات نیز خواهد شد.

    ب) در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیربنا پذیره نیم طبقه) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

    تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.

    ج) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطالبه صدور مفاصاحساب متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد.

    د) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با ۲۰% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

    هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل ۳۰ p برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.

    و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

    ۱ـ ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض/ کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی 1/25 برابر عوارض صدور پروانه

    ۲ـ کاربری مربوط عدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز 1/5 برابر عوارض صدور پروانه

    ۳ـ کاربری غیر مربوط هر نوع اعیانی ۲ برابر عوارض صدور پروانه

    ۴ـ عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه: ۱ عوارض ابقای ساختمان های غیر مجاز فاقد توقفگاه ارزش افزوده عدم تأمین توقفگاه (۲۵*۲۵* (۱۵۰۰۰+ p )

    عوارض ابقای اعیانی دارای پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر ارزش افزوده حذف توقفگاه

    ب ـ مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و خروج از اختیارات قانونی:

    ۱ـ قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است.

    ۲ـ طبق ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۱ آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می باشد.

    ۳ـ با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.

    ج ـ مغایرت مصوبات مذکور با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

    طبق دادنامه شماره 354/80 الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ در کلاسه پرونده 342/79، 79/413، 240/80، 353/80 و 385/80 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 80/79013831 ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر حرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است صادر شده است.

    بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض ابقای ساختمان در قالب عوارض زیربنا پذیره و مازاد تراکم و کاربری غیر مربوطه (تغییر کاربری) با مواد قانونی مزبور و نیز با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مذکور مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شواری اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض به شرح فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال ماده ۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

    متن دستورالعمل در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    الف) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:

    «هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل  p ۲۰ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.

    و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

     

    متن کامل PDF شماره دو

    عوارض ابقای ساختمان ها

     

    ب) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:

    « هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p ۳۰ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.

    و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

     

    عوارض ابقای ساختمان ها


    ج) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند:

    «هـ) در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای اعیانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل p ۳۰ برای هر مترمربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد.

    و) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

     

    عوارض ابقای ساختمان ها


     

    عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه:


     

    تبصره: شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه ای که افتتاح می شود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ (توقفگاه) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هرگونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می باشد.»

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۴ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ماده ۱۴ و بندهای الف، ب، ج و د از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر تجویز عوارض تراکم پایه، مازاد بر تراکم پایه و پیش آمدگی بعد از ابقای اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    پرونده در راستای رسیدگی به بندهای (هـ) و (و) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده سازی در محدوده خدماتی شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده است، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض کسری فضای باز و تجویز اخذ هزینه آماده سازی به موجب بندهای (هـ) و (و) ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، و ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۴۵۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰ و ۶۶۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    ب ـ طبق آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو برابر و چند برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ بوده و عوارض ابقاء از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مبنی بر بیش از عوارض قانونی (یک و نیم تا سه برابر) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    ج ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از کسری یا حذف پارکینگ در بخشی از ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه به دلایل مندرج در رأی شماره ۴۴۳ ـ ۱۳۹۶/۱/۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21333- 21/03/1397

    شماره هـ/324/97ـ ۱۳۹۷/۲/۲۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲ مورخ ۲۸ /۱۳۹/۱ ۷ با موضوع: «در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

    شماره دادنامه: ۴۲

    کلاسه پرونده: 324/97

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی و پرداخت حق بیمه و حقوق ایام تعلیق با استدلال و استناد به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها به وارد دانستن شکایت صادر کرده است ولی شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به همان خواسته با استدلال اعاده به کار در شغل قبلی موجب مداخله در امر مدیریت کارگاه می شود، رأی به رد شکایت صادر کرده است. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه از سوی اعلام کننده تعارض درخواست شده است.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته نقض رأی هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده طبق ماده ۲۹ قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می باشد. ایام تعلیق (یعنی از تاریخ اخراج شاکی تا هنگام اعاده به کار) و اعاده به کار شاکی نیز بایستی به استناد مواد ۱۴ و ۱۷ و ۲۹ قانون کار به کار سابق یا شغل هم تراز باشد. تنزل شغل شاکی تخلف از قانون و مقررات است در نتیجه رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به رأی ۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه محتویات پرونده و مفاد رأی صادره از سوی هیئت تشخیص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و در تعاقب آن هیئت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در موجب آن شاکی به اشتغال به کار در شغل جدید بدون اخذ حق السعی ایام بلاتکلیفی محکوم گردیده با توجه به اینکه گزارش بازرسی شماره حسب به مفاد رأی هیئت حل اختلاف در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۹ صادر شده با تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در تعارض است. ثانیاً: با توجه به اینکه اخراج کارگر از سوی هیئت حل اختلاف غیر موجه مستنداً به ماده ۱۶۵ قانون کار گردیده مشارالیه مستحق حق السعی ایام تعلیق بوده. لذا با توجه به مراتب مذکور و تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرابی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب ۱۳۵۳ که تنزل طبقه کارگری را از طبقه ای به طبقه پایین تر مندفع دانسته با توجه به مراتب مذکور مستفاد از ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده داردسی [دادرسی] و ماده بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش درخواست شاکی حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیئت حل اختلاف و در تعاقب آن دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ صادره از این شعبه و رسیدگی مجدد در هیئت هم عرض را صادر می نماید. حکم صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

    ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۳۳۱ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۸۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۸۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی وی از سوی کارفرما اخراج گردیده است و هیئت بدون رعایت مقررات اعاده به کار وی به انتظامات را صادر نموده و از این حیث تقاضای نقض دادنامه مذکور را خواستار گردیده با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت به اینکه تغییر پست و محل کار و نوع آن از سوی هیئت برخلاف قانون کار بوده و در برگشت به کار کارگر به کار سابق خود باید اعاده گردد و همچنین در خصوص اخراج وی تحقیقات مستند نمی باشد. دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲ و ۳ و ۱۶۵ از قانون کار و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیئت هم عرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

    د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۸۹ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی از رأی شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۴۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای حاجی آقا عزیز خانی فرزند شیرینعلی نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری که به موجب آن با این استدلال که دخالت دیوان در مدیریت کارگاه موجه نیست و شاکی در این مرحله از رسیدگی مطالبی بیان کرده است که احتجاج در قبال رأی صادره است در حالی که اعاده دادرسی به موجب ماده ۹۸ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وجاهت دارد لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل موضوع ماده مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۶۵۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند و به هر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است.» از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رأی صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۱۵ و ۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

    شماره هـ/50/97ـ۱۳۹۷/۲/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵ و ۵۱ مورخ ۱۳۹/۱/۲۱ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

    شماره دادنامه: ۱۵ و ۵۱

    کلاسه پرونده: 50/97

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: خانم ها: آرزو حبیب پور و زینب بهاری

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: اشخاصی با عنوان مربی دوره پیش دبستانی، شکایاتی را به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی، تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که شعب دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان آرای معارضی صادر کرده اند که به شرح زیر است:

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعب ۹ و ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۹ و ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۴۰ با موضوع دادخواست های خانم ها شهناز آزادی و بی نظیر سوری به طرفیت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت کاری از شرکتی به قراردادی بـه مـوجب دادنامـه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۰۸۴ ـ ۱۳۹۲/۴/۹ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۵۴۹ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است. از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۶ ـ ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیئت وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به انجام فعالیت ها در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد از طریق شرکت های واسطه سال هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکت ها را در حالی که دستگاه اجرایی می تواند و بلکه از لحاظ هزینه های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص موردنظر قرارداد منعقد نماید. افزون بر این تبدیل وضعیت کارکنان مربی پیش دبستانی از شرکتی به قراردادی از شمول قانون به کارگیری معلمین حق التدریس سال ۱۳۸۳ و آراء وحدت رویه شماره های ۹۱۶ و ۹۱۸ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۷ خارج است و به موجب ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای شرکتی برای کارهای حجمی مجاز است و مربی پیش دبستانی از پست های اختصاصی و غیرحجمی است و استفاده از نیرو برای مشاغل غیرحجمی طبق مواد ۳۲ و ۴۵ قانون یادشده تنها به صورت رسمی، پیمانی و یا قراردادی مجاز است. همچنین بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون استخدام کشوری و ۲۵ و تبصره ذیل ماده ۴۲ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال در پست مربی پیش دبستانی از طریق شرکت واسطه یا هدف قانون گذار سازگار نیست و از طرفی طبق تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده اختصاص ده درصد پست های اختصاصی بدون تعهد استخدامی به نیروهای قراردادی مجاز است. در پرونده امر نیز شاکیه از سال ۱۳۸۳ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد با عنایت به تمامی مراتب پیش گفت شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۲۷۲ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

    ب: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۵۲۳ با موضوع دادخواست خانم آرزو حبیب پور به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۱۶۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۱۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح دفاعیه طرف های شکایت و ضمائم دادخواست شاکی نظر به اینکه هیچ گونه سند و مدرکی که مثبت شرکتی بودن و اینکه شاکی زیر نظر و تحت پوشش شرکت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعالیت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است از طرفی مصوبات هیئت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دستگاه های دولتی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی لغو و ملغی الاثر گردیده است. الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد علی هذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز تشخیص شد.

    ثانیاً: با توجه به مفاد رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شاکیان از طریق شرکت های واسطه خصوصی در دستگاه های دولتی خدمت نکرده اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۴/۸/۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر که بر رد شکایت صادرشده صحیح و مطابق مقرارت [مقررات] قانونی تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ـ ۲۲/۷/۱۳۸۹ هیئت عمومی و ابطال بند ۳جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۳۷۷۲۳/۴۱۲۴ ـ ۲۱۱ ـ ۳۱/۶/۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره هـ/۹۷/۲۰۲ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱ مورخ ۱۳۹/۱/۲۱ ۷ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ـ ۱۳۸۹/۷/۲۲ هیئت عمومی و ابطال بند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 4124/37723ـ ۲۱۱ ـ ۱۳۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

    شماره دادنامه: ۴۱

    کلاسه پرونده: 202/97

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: شرکت مهرام

    موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۵۳۰ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیئت عمومی

    گردش کار: ۱ـ مدیرعامل شرکت مهرام به موجب لایحه شماره م/96/641450 ـ ۱۳۹۶/۹/۲۰ اعلام کرده است که:

    «در پی تقاضای ابطال فراز آخر آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که طی شماره 4121/37723ـ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده بود، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 790/85 به موجب دادنامه شماره ۵۳۰ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ رأی به عدم ابطال فراز آخر آیین نامه مورد اعتراض صادر کرد. نظر به اینکه رأی مذکور منطبق با مقررات قانونی صادر نشده و با بقای این رأی، آیین نامه موصوف که مغایر قانون تصویب شده واجد اثر می باشد و در ارتباط با عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۰ این شرکت متأثر از مقررات این آیین نامه و رأی، حقوق این شرکت و سایر اشخاص حقوقی با وضعیت مشابه تضییع می شود، استدعا دارد با توجه به جهاتی که متعاقباً ذکر می شود، با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۵۳ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیئت عمومی، موجبات نقص رأی مذکور و مآلاً نقض آیین نامه موصوف در هیئت عمومی فراهم شود. توضیح اینکه موضوع این بخشنامه به مواد ۱۴۸، ۱۴۷ و ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط می باشد. از این رو در دو بخش مطالب تبیین خواهد شد.

    بخش اول: ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم

    الف: در ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات سال ۱۳۸۰ مقررشده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی در هر مورد [عناوین مطرح در خود ماده ۱۰۴ و مواردی که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۴ سازمان امور مالیاتی اعلام می کند] که حق الزحمه پرداخت می کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند.

    ب: در تبصره ۶ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مقنن مقرر کرده است سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده [مالیات تکلیفی] از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند و در صورت استنکاف از پرداخت از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول کند. در همین راستا نیز رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، به موجب بخشنامه شماره 4056/37343ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداخت کنندگان وجوه ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرده است.

    بخش دوم: مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم

    الف: مقنن در ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مقرر کرده هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

    ب: در ماده ۱۴۸ همان قانون، هزینه های قابل قبول احصاء شده و از جمله در بند ۸ این ماده مقرر گردیده:

    ۸. هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد.

    ج: وزیر امور اقتصاد و دارایی طی شماره 4121/37723ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم را تصویب و ابلاغ کرده و در جزء ۳ بند د این آیین نامه مقرر کرده هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

    بخش سوم: چون هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن منوط شده باشد، در سال ۱۳۸۶ ابطال فراز آخر از دستورالعمل بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم درخواست شد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ رأی به عدم ابطال صادر کرد با این استدلال که:

    اولاً: طبق بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند مشمول مالیات هستند.

    ثانیاً: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم را برای موسسه مؤدی انجام می دهند.

    ثالثاً: قانون گذار در بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی اجازه داده آیین نامه تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند و تصویب این آیین نامه در حدود صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است.

    دلایل غیرقانونی بودن فراز آخر از آیین نامه و مآلاً غیرقانونی بودن رأی شماره ۵۳ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    اولاً: کاملاً صحیح است که پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مکلف هستند ۵% از وجوه پرداختی به انجام دهنده خدمت را باید کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند ولی در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، مقنن در تبصره ۶ ماده ۱۰۴ همان قانون ضمانت اجرای مربوط و نحوه وصول ۵% مذکور را تعیین کرده است و نحوه وصول را به فصل نهم از باب چهارم از قانون مالیات های مستقیم که ناظر بر وصول مالیات اعم از اصل و جریمه و نحوه وصول آن و عملیات اجرایی مربوط می باشد، ارجاع داده است. حال با توجه به اینکه قانون گذار برای وصول ۵% مالیات تکلیفی خود طریقه و روش تعیین کرده است، آیا وزیر اقتصاد و دارایی جواز قانونی دارد پذیرش هزینه های قابل قبول را وسیله ای قرار دهد تا مالیات تکلیفی وصول شود.

    ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۷ تعریف جامعی از هزینه قابل قبول ارائه می دهد و مصادیق آن را در ماده ۱۴۸ همان قانون احصاء می کند. هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی منوط شود. چرا که هم هزینه های قابل قبول و هم نحوه وصول مالیات تکلیفی در قانون مشخص شده است و وزیر امور اقتصاد و دارایی حق ندارد و اختیاری نیز به او داده نشده تا ضابطه ای فراتر از قانون برای پذیرش هزینه های قابل قبول وضع کند بلکه در بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم فقط اجازه دارد هزینه های تحقیقاتی آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه را تصویب کند و تصویب این هزینه ها و تعیین آنها جواز و دلالتی ندارد که وزیر بتواند پذیرش این هزینه ها را به پرداخت مالیات تکلیفی موکول کنند.»

    ۲ـ متن رأی ۵۳۰ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

    «اولاً: طبق بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیاً: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مارالذکر را برای مؤسسه مؤدی انجام می دهند. ثالثاً: قانون گذار در بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین نامه ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین نامه معترض عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود.»

    ۳ـ با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: ضمانت اجرای وصول ۵ درصد مالیات تکلیفی ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم در زمان حاکمیت آن به شرح تبصره ۶ همان ماده قانونی تعیین تکلیف شده بود و با وجود این حکم تعیین طریق دیگری برای وصول ۵ درصد مذکور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: در ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه های قابل قبول تعریف شده و بر مبنای بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، این حکم در مقام تعیین نوع این هزینه ها است و وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری برای منوط کردن پذیرش هزینه های قابل قبول به وصول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره ۵۳۰ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر عدم ابطال قسمت آخر بند ۳ آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم صادر شده مغایر قانون است و با استناد به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود و با نقض رأی مذکور و به جهات فوق الذکر حکم بر ابطال بند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 4124/37723ـ ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ که پذیرش هزینه قابل قبول بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون را به پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم منوط کرده است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره هـ/323/97ـ۱۳۹۷/۲/۲۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳ مورخ 1397/1/28 با موضوع: «رسیدگی به شکایات علیه دهیاری ها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸

    شماره دادنامه: ۴۳

    کلاسه پرونده: 323/97

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    اعلام کننده تعارض: آقای کاظم خاکی

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای کاظم خاکی به موجب لایحه ای که به شماره 9000/211/59445/200 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    موضوع: اعلام تعارض آراء صادره بین شعب ۸ بدوی و ۳۰ بدوی دیوان

    احتراماً به استحضار می رساند: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به موجب پرونده ۹۲۲۲۳۳ در دعوای خانم آرزو سعیدی فر به طرفیت دهیاری امین آباد وابسته به بخشداری رودبار قصران به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی بابت ملک پلاک ثبتی 2/88 بخش ۱۱ تهران طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۵۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۶ حکم به ورود شکایت با استنادات موجود در دادنامه صادر نموده است.

    شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه ۹۶۰۲۰۵ در دعوای این جانب کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد وابسته به بخشداری رودبار قصران به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی بابت ملک پلاک ثبتی 2/92 بخش ۱۱ تهران طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ حکم به رد شکایت صادر نموده است.

    با عنایت به مشابهت کامل هر دو موضوع و نظر به صدور آراء متفاوت و متهافت در موضوع واحد و در جهت تضییع و صدور رأی وحدت رویه تقاضای طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۲۲۱۶ با موضوع دادخواست خانم آرزو سعیدی فر به طرفیت دهیاری امین آباد ـ رودبار قصران و به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی برای ملک ثبتی 2/88 بخش ۱۱ تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۶۵۶ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه به موجب تبصره ۱ اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۸۰ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش برخوردارند و چون مطابق اعلام سرپرست دهیاری امین آباد بخش رودبار قصران به شماره ۳۰۲۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵ نقشه طرح هادی روستای امین آباد به استناد مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ در جلسه کارگروه شهرسازی و معماری مطرح و به تصویب رسیده و برابر سوابق و مدارک ارسالی طرح مذکور به مرحله اجرا نیز نرسیده علی هذا شاکیه از مزایای مندرج در تبصره مورد استناد برخوردار بوده و شکایت مطروحه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ حکم به ورود شکایت و الزام دهیاری امین آباد به صدور پروانه ساختمانی ملک پلاک ثبتی 2/88 با رعایت و لحاظ نوعیت زمین صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    ب: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۱۹۶ با موضوع دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست آقای کاظم خاکی به طرفیت دهیاری امین آباد به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه دهیاری ها به دلالت ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور نهاد عمومی غیردولتی می باشند و با این وصف از شمول بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می باشند، لذا مستنداً به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی فشم صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد و مراتب به شاکی اعلام گردد.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق جزء الف از بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. از طرفی مطابق قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود. نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالـت اداری طرح دعوی به طرفیت نهاد عمـومی غیردولتی به استثناء شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست، بنابراین در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت دهیاری ها، شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دادخواست را ندارند و رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲ که با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی