جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 241530
    تاریخ انتشار : 23 تیر 1397 17:36
    تعداد بازدید : 220

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1397/03/21 لغایت 1397/03/31

    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1397/03/21 لغايت 1397/03/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

    آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار          

    تصویب نامه در خصوص اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور        

    تصویب نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی کلیه شهرستان های استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و در شهرستان های سایر استان ها با دمای هوای بیش از (۴۵) درجه سانتی گراد         

    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷           

    اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷   

    اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی       

    اصلاح آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها     

    اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶         

    تصویب نامه در خصوص تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی           

    تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور     

    آیین نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور          

    آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور      

    آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور     

    آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

    آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور   

    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲هـ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶         

    اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

    آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور         

    آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه      

     



     

    آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21333- 21/03/1397

    شماره ۲۹۷۹۷/ت۵۲۷۹۲هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۹

    وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی

    ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ پلیس: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

    ب ـ آموزشگاه: واحد صنفی که بر اساس مقررات این آیین نامه و قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن تأسیس و منحصراً دانش و مهارت رانندگی داوطلبان را طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و ضوابط این آیین نامه به آنان تعلیم می دهد.

    پ ـ مهارت آموز: فردی که به منظور یادگیری قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و فراگیری یا بازآموزی دانش و مهارت رانندگی در آموزشگاه ثبت نام می کند.

    ت ـ مؤسس: شخصی حقیقی یا حقوقی که به منظور فعالیت در زمینه آموزش مقررات رانندگی، پروانه تأسیس آموزشگاه را از مراجع ذی صلاح اخذ می کند.

    ث ـ مدیر: شخص حقیقی که از طرف مؤسس، مسئولیت اداره آموزشگاه را بر عهده می گیرد.

    تبصره ـ مؤسس می تواند در صورت دارا بودن شرایط لازم، هم زمان به عنوان مدیر همان آموزشگاه فعالیت نماید.

    ج ـ مدرس: فرد آموزش دیده و دارای مجوز که به آموزش قوانین و مقررات رانندگی و اصول ایمنی و فنی به مهارت آموزان در آموزشگاه اشتغال دارد.

    چ ـ مربی: فرد آموزش دیده، ماهر و دارای مجوز در امر تعلیم مهارت عملی رانندگی و اصول ایمنی به مهارت آموزان.

    ح ـ وسیله نقلیه آموزشی: وسیله نقلیه دارای معاینه فنی و علائم مشخص، تجهیزات و شرایط مندرج در بند (۴) ماده (۱) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ و اصلاحات بعدی آن.

    خ ـ اتحادیه: اتحادیه آموزشگاه های رانندگی.

    د ـ پروانه کسب: مجوزی که توسط اتحادیه صادر و به مؤسس تسلیم می شود.

    ذ ـ گواهی آموزش: مدرکی که پس از طی دوره های آموزشی نظری، عملی و فنی و تخصصی متناسب با نوع درخواست مهارت آموز از سوی آموزشگاه به وی اعطا می شود.

    ر ـ آزمون: فرایند سنجش دانش نظری و مهارت عملی و فنی مهارت آموزان واجد شرایط که پس از اخذ گواهی آموزش عملی، متناسب با نوع گواهینامه توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام می پذیرد.

    ماده ۲ـ انواع آموزشگاه های رانندگی به شرح زیر است:

    الف ـ آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی با انواع موتورسیکلت به مهارت آموزان فعالیت می کند.

    ب ـ آموزشگاه رانندگی پایه سوم: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی با وسایل نقلیه موتوری دارای حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار (3/5) تن یا حداکثر (۹) نفر سرنشین با احتساب راننده فعالیت می کند.

    پ ـ آموزشگاه رانندگی پایه دوم: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی با وسایل نقلیه موتوری دارای حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار (۶) تن یا حداکثر (۲۶) نفر سرنشین با احتساب راننده فعالیت می کند.

    ت ـ آموزشگاه رانندگی پایه یکم: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی با وسایل نقلیه موتوری دارای مجموع وزن و ظرفیت بار بیش از (۶) تن یا بیش از (۲۶) نفر سرنشین فعالیت می کند.

    ث ـ آموزشگاه رانندگی ویژه: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی، هدایت و به کارگیری وسایل نقلیه عمرانی، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی فعالیت می کند.

    ج ـ مجتمع آموزش رانندگی: آموزشگاهی که در امر آموزش قوانین و مقررات و مهارت عملی رانندگی برای حداقل دو نوع گواهینامه فعالیت می کند.

    تبصره ۱ـ آموزش های لازم برای فعالیت مدیر، مدرس و مربی توسط اتحادیه انجام خواهد شد.

    تبصره ۲ـ برگزاری آزمون ها و نیز تأییدیه صلاحیت مدیر، مدرس و مربی بر عهده پلیس است.

    ماده ۳ـ آموزشگاه باید برای انجام آموزش های مربوط، دارای شرایط و تجهیزات زیر باشد:

    الف ـ شرایط عمومی:

    ۱ـ در اختیار داشتن حداقل یک کلاس مناسب آموزشی با مساحت (۴۰) مترمربع با ظرفیت حداکثر (۲۵) نفر، دفتر کار، سالن انتظار، نمازخانه و سرویس های بهداشتی مناسب مجموعاً به مساحت اعیانی حداقل (۱۳۰) مترمربع زیربنای مفید در کاربری مرتبط و دارای ورودی و خروجی مجزا از توقفگاه (پارکینگ).

    ۲ـ مجهز بودن به تجهیزات اطفای حریق و کمک های اولیه.

    ۳ـ دارا بودن مدرس و مربیان واجد شرایط متناسب با خدمات موردنیاز.

    ۴ـ دارا بودن رایانه و ملحقات جانبی برای انجام خدمات بر خط.

    ۵ـ اخذ تأیید صلاحیت شدآمدی (ترافیکی) از پلیس با رعایت موارد زیر:

    ۵ـ۱ـ حداقل عرض معبر دسترسی به آن (۱۲) متر باشد.

    ۵ـ۲ـ فاصله آن تا تقاطع ها و میادین واقع در معابر اصلی حداقل (۱۰۰) متر باشد.

    ۵ـ۳ـ فاصله آن تا توقفگاه (پارکینگ) اختصاصی آموزشگاه از (۲۰۰) متر تجاوز ننماید.

    ۶ـ۳ـ رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰) متر تا آموزشگاه هم نوع.

    ۷ـ۳ـ رعایت حریم حفاظتی امنیتی اماکن نظامی و انتظامی در شهرها.

    ب ـ شرایط اختصاصی:

    ۱ـ آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت:

    ۱ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه دوچرخه، دو دستگاه موتورسیکلت برقی،

    دو دستگاه موتورسیکلت خودکار (اتوماتیک) با حجم موتور کمتر از CC (200)، دو دستگاه موتورسیکلت دنده ای با حجم موتور کمتر از CC (200) همگی به صورت سالم و آماده به کار با تجهیزات ایمنی مناسب که مدل آنها بیش از پنج سال از مدل سال پایین تر نباشد.

    ۱ـ۲ـ در اختیار داشتن محلی آسفالت شده و محصور به مساحت حداقل (۱۰۰۰) متر مربع برای آموزش عملی با ضوابط تعیین شده از سوی پلیس.

    ۲ـ آموزشگاه رانندگی پایه سوم:

    ۲ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل (۶) خودروی آموزشی سالم آماده به کار، فاقد عیب و نقص که بیش از هفت سال از مدل سال پایین تر نباشد.

    ۲ـ۲ـ در اختیار داشتن حداقل (۱۰۰) متر توقفگاه (پارکینگ) اختصاصی متمرکز به صورت محصور و مسطح برای توقف وسایل نقلیه آموزشی.

    ۳ـ آموزشگاه رانندگی پایه دوم:

    ۳ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه کامیونت (لوری) و دو دستگاه مینی بوس آموزشی سالم آماده به کار که بیش از ده سال از مدل سال پایین تر نباشد.

    ۳ـ۲ـ در اختیار داشتن حداقل (۲۰۰) متر توقفگاه (پارکینگ) اختصاصی متمرکز به صورت محصور و مسطح برای توقف خودروهای آموزشی.

    ۳ـ۳ـ در اختیار داشتن معبر آموزشی ویژه وسایل نقلیه نیمه سنگین بر اساس ضوابط اعلامی.

    ۳ـ۴ـ دارا بودن کارگاه آموزش فنی با مساحت حداقل (۵۰) متر مربع با تجهیزات کمک آموزشی فنی و قطعات منفصله موردنیاز، متناسب با نوع وسایل نقلیه آموزشی.

    ۴ـ آموزشگاه رانندگی پایه یکم:

    ۴ـ۱ـ در اختیار داشتن حداقل دو دستگاه کامیون و دو دستگاه اتوبوس آموزشی سالم و آماده بکار به صورت دنده ای که بیش از ده سال از مدل سال پایین تر نباشد.

    تبصره ـ استفاده از کامیون و اتوبوس های بیش از ده سال ساخت تا سقف پانزده سال منوط به بازدید فنی کارشناس پلیس و تأیید آن می باشد.

    ۴ـ۲ـ در اختیار داشتن تپه و معبر آموزشی ویژه وسایل نقلیه سنگین برابر ضوابطی که پس از سه ماه از ابلاغ آیین نامه توسط پلیس اعلام می شود و (۲۰۰) متر محل توقف (پارک) اختصاصی.

    ۴ـ۳ـ دارا بودن کارگاه با مساحت حداقل (۵۰) متر مربع با تجهیزات کمک آموزشی فنی و قطعات منفصله موردنیاز، متناسب با نوع وسایل نقلیه آموزشی.

    ۵ـ آموزشگاه رانندگی ویژه:

    ۵ـ۱ـ در اختیار داشتن ماشین آلات عمرانی، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی حسب نیاز.

    ۵ـ۲ـ در اختیار داشتن توقفگاه و محل آموزشی با وسعت مناسب با نوع و تعداد وسایل نقلیه آموزشی خارج از مناطق مسکونی بر اساس ضوابط اعلام شده از سوی پلیس.

    ۵ـ۳ـ دارا بودن کارگاه با مساحت حداقل (۵۰) متر مربع با تجهیزات کمک آموزشی فنی و قطعات منفصله موردنیاز، متناسب با نوع وسایل نقلیه آموزشی.

    ماده ۴ـ شرایط فعالیت به عنوان مؤسس و مدیر آموزشگاه به شرح زیر است:

    الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

    ب ـ دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن.

    پ ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت.

    ت ـ داشتن گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع آموزشگاه (صرفاً برای مدیر).

    ث ـ ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان.

    ج ـ متأهل بودن.

    چ ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر.

    ح ـ عدم سوء پیشینه موثر کیفری.

    ماده ۵ـ مدت اعتبار مجوز مدیر سه سال است و برای دوره های سه ساله بعدی به شرط استمرار شرایط، قابل تمدید است.

    تبصره ـ در صورت احراز فقدان یا از دست دادن یک یا چند مورد از شرایط مدیریت، مجوز مدیریت باطل و بی اعتبار می باشد.

    ماده ۶ـ پروانه کسب به نام مؤسس با اعتبار پنج ساله از سوی اتحادیه صادر می شود و به شرط استمرار شرایط مندرج در این آیین نامه، قابل تمدید برای دوره های متوالی پنج ساله می باشد.

    تبصره ۱ـ مؤسس مکلف است ظرف دو ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه کسب، درخواست کتبی خود را جهت تمدید پروانه کسب به اتحادیه تسلیم نماید.

    تبصره ۲ـ چنانچه مؤسس ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور پروانه کسب، فعالیت آموزشگاه را در چهارچوب ضوابط تعیین شده آغاز ننماید، پروانه صادره باطل می گردد.

    تبصره ۳ـ پروانه کسب قابل واگذاری به سایر اشخاص نیست.

    تبصره ۴ـ تغییر مکان آموزشگاه به مکان دیگر با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

    تبصره ۵ـ در صورت فوت یا حجر مؤسس یا عدم توانایی که قادر به اداره آموزشگاه نباشد پس از صدور پروانه کسب، نماینده قانونی وی مکلف است ضمن اطلاع به اتحادیه ظرف سه ماه نسبت به انتقال پروانه کسب برابر ضوابط به شخص واجد شرایط اقدام نماید. پس از انقضای این مهلت و عدم معرفی فرد جدید، تا تعیین تکلیف قانونی فعالیت آموزشگاه معلق می گردد.

    تبصره ۶ـ در صورت درخواست جابه جایی مکان آموزشگاه از سوی مؤسس به دلایل غیر ارادی ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه و مانند آن، ادامه فعالیت آموزشگاه برای مدت حداکثر شش ماه در مکانی دیگر با تأیید اتحادیه در مکان واجد شرایط جدید بلامانع است.

    ماده ۷ـ مؤسس مکلف است درخواست تعطیلی موقت آموزشگاه را مشروط به اتمام دوره آموزش نظری و عملی مهارت آموزان ثبت نام شده خود به صورت کتبی به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه می تواند مجوز تعطیلی موقت آموزشگاه را حداکثر به مدت یک سال صادر نماید که با درخواست مجدد برای یک سال دیگر قابل تمدید است.

    تبصره ـ در صورت تعطیلی آموزشگاه بدون مجوز، اتحادیه به محض اطلاع مراتب را کتباً به مؤسس ابلاغ می نماید. مؤسس مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ جهت تعیین تکلیف به اتحادیه مراجعه کند. در غیر این صورت پروانه آموزشگاه از درجه اعتبار ساقط می گردد.

    ماده ۸ـ شرایط فعالیت به عنوان مدرس برای آموزش های نظری به شرح زیر است:

    الف ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا مدرک دوره های آموزش فنی ـ حرفه ای یا دانشگاه علوم انتظامی در حوزه های برنامه ریزی حمل و نقل یا راه و ترابری، تصادفات، مکانیک خودرو و فوریت های پزشکی متناسب با عنوان و سرفصل های آموزشی و نوع آموزشگاه.

    ب ـ کسب گواهی موفقیت در آزمون تخصصی پلیس.

    تبصره ـ گواهی موضوع این بند با اعتبار سه ساله توسط پلیس صادر خواهد شد. مدت اعتبار کارت مدرسان در صورت استمرار شرایط مندرج در این آیین نامه و دستورالعمل مربوط قابل تمدید است. مدرسان مکلفند دو ماه قبل از انقضای اعتبار کارت نسبت به درخواست تمدید آن اقدام کنند.

    پ ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان و غیرنظامیان.

    ت ـ عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری.

    ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان.

    ماده ۹ـ شرایط فعالیت به عنوان مربی به شرح زیر است:

    الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

    ب ـ دارا بودن حداقل سن بیست و سه سال و حداکثر سن شصت و پنج سال تمام.

    پ ـ دارا بودن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مربوط که از زمان دریافت آن حداقل دو سال سپری شده باشد.

    ت ـ متأهل بودن برای آقایان.

    ث ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم یا موقت از خدمت دوره ضرورت برای آقایان.

    ج ـ عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری.

    چ ـ اخذ گواهی سلامت جسمی و روانی از مراکز پزشکی مورد تأیید پلیس.

    ح ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان.

    خ ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه.

    تبصره ۱ـ در صورت احراز شرایط فوق، کارت مربی گری با اعتبار سه سال از سوی پلیس صادر خواهد شد و در صورت استمرار شرایط برای دوره های بعدی قابل تمدید است. مربیان مکلفند دو ماه قبل از انقضای اعتبار کارت نسبت به درخواست تمدید آن اقدام نمایند.

    تبصره ۲ـ شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه شامل مربیانی که قبل از تصویب این آیین نامه کارت مربی گری دریافت نموده اند، نمی شود.

    ماده ۱۰ـ پلیس موظف است محتوای برنامه آموزشی و مهارت آموزی در آموزشگاه ها را مشتمل بر سر فصل های زیر ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ نماید:

    الف ـ آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین و مقررات مربوط.

    ب ـ آموزش مفاهیم و رفتارهای فردی صحیح برای بهبود فرهنگ شدآمد (ترافیک)

    و حفاظت محیط زیست.

    پ ـ آموزش اصول ایمنی و روش های مقابله با خطر و کمک های اولیه.

    ت ـ آموزش فنی اجزای وسیله نقلیه و کارکرد آن ها و خصوصیات فیزیکی و عملکردی وسایل نقلیه.

    ث ـ آموزش عملی رانندگی در شرایط متفاوت ترافیکی و محیطی به لحاظ زمان و مکان، آموزش مهارت های رانندگی تدافعی و همچنین آموزش عملی روش های مقابله با خطر در رانندگی.

    تبصره ۱ـ آموزشگاه های رانندگی گواهینامه های پایه دوم و یکم، علاوه بر موارد یادشده در این ماده ، باید نسبت به آموزش رفتار با مسافر، رفتارهای اجتماعی، شرایط و ضوابط حمل و نقل کالا به ویژه مهار بار، حمل و نقل مواد خطرناک و سایر اطلاعات موردنیاز در رانندگی با وسیله نقلیه عمومی نیز اقدام نمایند.

    تبصره ۲ـ پلیس موظف است برنامه آموزشی مصوب را به آموزشگاه های رانندگی ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

    تبصره ۳ـ آموزشگاه ها موظفند مهارت آموزان واجد شرایط برای دریافت گواهینامه رانندگی را بر اساس برنامه آموزشی موضوع این ماده و متناسب با نوع گواهینامه مورد درخواست آموزش دهند.

    تبصره ۴ـ ساعات مجاز برگزاری دروس مربوط به آموزش های نظری در هر روز حداکثر شش ساعت می باشد.

    ماده ۱۱ـ آموزشگاه ها مکلفند پس از پایان دوره آموزشی نسبت به صدور گواهی آموزش به نام متقاضی اقدام نمایند.

    تبصره ۱ـ عدم شرکت در دوره آموزشی نظری آموزشگاه های رانندگی مانع از شرکت مهارت آموزان در آزمون اخذ گواهینامه رانندگی نخواهد بود اما گذراندن دوره آموزش عملی برای مهارت آموزان الزامی است.

    تبصره ۲ـ پلیس موظف است محتوای برنامه آموزشی و مهارت آموزی را به شیوه های مختلف از جمله از طریق سامانه های الکترونیکی در اختیار مهارت آموزان قرار دهد.

    ماده ۱۲ـ آموزشگاه ها نمی توانند مهارت آموزان را در محدوده ها و راه هایی که پلیس غیر مجاز بودن آموزش رانندگی در آنها را کتباً به آنان ابلاغ می نماید، آموزش دهند.

    ماده ۱۳ـ مسئولیت هدایت و کنترل وسیله نقلیه آموزشی در حین آموزش در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده برای مربیان بر عهده مربی است.

    ماده ۱۴ـ چنانچه مؤسس، مدیر یا مربی، هر یک از شرایط تأسیس یا فعالیت مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد، مراتب ظرف یک هفته از طریق راهنمایی و رانندگی حسب مورد به هر یک از آنان ابلاغ می گردد. موارد ابلاغی به مدیر یا مربی، به مؤسس آموزشگاه نیز ابلاغ می گردد. مؤسس یا مدیر یا مربی موظف است ظرف پانزده رو ز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارایه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر وجود شرایط اعلام شده و یا رفع نواقص به مرجع مذکور اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده، اقدامی از سوی آنها به عمل نیاید اتحادیه و پلیس حسب مورد می تواند نسبت به لغو مجوز مربوط اقدام کند.

    تبصره ۱ـ در صورت اعتراض نسبت به لغو مجوز مربوط، معترض در هر مرحله می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

    تبصره ۲ـ درصورتی که تخلفات مزبور عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را داشته باشد، پلیس مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مراجع قضایی ذی صلاح منعکس نماید.

    ماده ۱۵ـ نرخ آموزش های موضوع این آیین نامه در صورت لزوم به صورت سالانه توسط کمیسیون های نظارت مراکز استان ها و شهرستان ها تعیین و ابلاغ می گردد.

    ماده ۱۶ـ آن دسته از آموزشگاه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه پروانه تأسیس اخذ نموده و برای تمدید پروانه، واجد شرایط مندرج در این آیین نامه نمی باشند مکلفند ظرف سه سال پس از ابلاغ این آیین نامه، ضوابط موضوع این آیین نامه را کسب نمایند، در غیر این صورت پروانه فعالیت آموزشگاه از سوی اتحادیه لغو خواهد شد.

    تبصره ـ تغییر مکان آموزشگاه های موضوع این ماده مستلزم رعایت شرایط مربوط به مکان آموزشگاه مطابق این آیین نامه می باشد.

    ماده ۱۷ـ رسیدگی به تخلفات صنفی آموزشگاه های رانندگی بر اساس قانون نظام صنفی و رسیدگی به تخلفات مربوط به آزمون ها نیز طبق قوانین و مقررات مربوط توسط پلیس انجام می شود.

    ماده ۱۸ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در موارد مرتبط با امور صنفی بر عهده اتحادیه و در مواردی که تکالیفی برای پلیس وضع شده است بر عهده پلیس می باشد.

    ماده ۱۹ـ تصویب نامه شماره ۶۵۸۰۶/ت ۳۰۶۰۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21333- 21/03/1397

    شماره ۲۹۹۰۶/ت۵۴۹۶۳هـ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۰

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور

    معاونت اقتصادی رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۳۰ به پیشنهاد شماره 11593/100/02 مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (۵۹)، (۶۱) و (۶۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار

    ماده ۱ـ اصطلاحات زیر در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری: مناطقی از شهر که در سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی و زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان ها و دسترسی ها دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می برند. نقشه محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری بر اساس شاخص های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) و یا شهرداری ها تهیه و به تصویب کمیسیون های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و یا ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان و در مورد کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و یا می رسد.

    ب ـ طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار (طرح ها و برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی): طرح ها و برنامه هایی که در چهارچوب طرح های توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) در محدوده محلات هدف برنامه های بهسازی و نوسازی شهری و در محلات دارای بافت های فرسوده میانی، سکونت گاه های غیررسمی، محدوده های تاریخی نیازمند احیا، بهسازی و نوسازی، پهنه های شهری با پیشینه روستایی و پهنه های دارای کاربری ناسازگار با کاربری های شهری به منظور بهبود پایداری کالبدی، اقتصادی و اجتماعی این بافت ها با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری و دربردارنده ارزیابی مالی و اقتصادی تهیه می شوند و به تأیید ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان می رسند.

    پ ـ خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل شبکه معابر (سواره راه و پیاده راه)، تأسیسات شهری نظیر آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و خدمات روبنایی شامل اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و فضای سبز موردنیاز محلات هدف است.

    ت ـ نهاد توسعه گر: اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارنده گواهی صلاحیت موضوع ماده (۴) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، به عنوان متولی مدیریت اجرای برنامه های بازآفرینی محلات هدف.

    ث ـ اراضی دولتی مشمول طرح: اراضی دارای مالکیت دولتی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ واقع در محلات دارای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و یا در مجاورت (بلافصل) آنها.

    ج ـ شرکت: شرکت بازآفرینی شهری ایران ـ دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار.

    ماده ۲ـ طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار در مقیاس محلات هدف، چهار مأموریت اصلی شامل ارتقای کیفی فضاهای عمومی و زیرساخت های محلات، توسعه و تجهیز خدمات روبنایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن و توان افزایی اجتماعی، اقتصادی، نهادی ساکنین محله را مورد توجه قرار می دهند. طرح ها و برنامه های مذکور توسط شرکت و یا شهرداری مربوط تهیه و پس از تأیید ستادهای بازآفرینی شهری پایدار در صورت مغایرت با طرح های جامع و تفصیلی شهر، برای تصویب به کمیسیون های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می شود.

    تبصره ۱ـ طرح ها و برنامه های مربوط به مناطق شهری فاقد طرح جامع و تفصیلی باید به تصویب کمیسیون های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

    تبصره ۲ـ طرح ها و برنامه های مذکور باید به گونه ای تهیه شوند که منجر به افزایش سرانه های خدمات زیربنایی و روبنایی در محدوده محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری شوند.

    تبصره ۳ـ ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و برنامه ها باید دربرگیرنده برآورد بار مالی و هزینه های اجرای طرح و برنامه باشد.

    ماده ۳ـ طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار و تعریف پروژه های مسکن مربوط به آنها باید بر اساس اصول کلی زیر تهیه و ارایه شوند:

    الف ـ نیازسنجی و مکان یابی در راستای توسعه خدمات محله ای و مطابق با سیاست های بازآفرینی و سند ملی بازآفرینی شهری پایدار

    ب ـ بهره برداری صحیح از منابع انرژی با توجه ویژه به تنوع اقلیمی سرزمین

    پ ـ توجه به الگوهای معماری و روش های ساخت بومی منطقه

    ت ـ توجه به راهکارهای بومی در تلفیق با امکانات و فن آوری های موجود

    ث ـ هم پیوندی با زمینه در ابعاد کالبدی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

    ماده ۴ـ مدیریت و راهبری اجرای طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار در صورت تهیه طرح توسط شرکت و یا شهرداری ها بر عهده آنها خواهد بود.

    تبصره ـ شرکت و شهرداری ها می توانند تهیه طرح پروژه های بازآفرینی را به نهادهای توسعه گر واگذار نمایند.

    ماده ۵ـ به منظور اجرایی شدن طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار مصوب، سازمان برنامه وبودجه کشور موظف است منابع لازم برای خدمات زیربنایی و روبنایی و وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات موردنیاز برای ارایه تسهیلات ساخت مسکن و پرداخت ودیعه اسکان موقت را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی، تأمین و تخصیص نماید.

    تبصره ۱ـ به منظور مدیریت متمرکز منابع حمایتی در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، منابع مذکور بر اساس تبادل موافقت نامه بین سازمان برنامه وبودجه کشور و شرکت، در اختیار شرکت قرار می گیرد.

    تبصره ۲ـ تأمین سی درصد (۳۰%) از منابع مالی موردنیاز برای تعریض معابر، اصلاح هندسی، تأمین فضای سبز جدید، جمع آوری و دفع آب های سطحی و آزادسازی اراضی برای موارد ذکرشده در طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار بر عهده شهرداری ها و هفتاد درصد (۷۰%) بر عهده دولت است. در صورت تأمین اعتبار این بخش از منابع موردنیاز توسط شهرداری ها، مابقی منابع موردنیاز متناسب و هم زمان از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دولت تأمین می شود.

    ماده ۶ـ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

    الف ـ بند (۲) ماده (۴۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۲ـ برای اجرای پروژه های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (۱) ماده (۴۳) این آیین نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره به شرط تملیک یا مطابق ماده (۱۰) این آیین نامه به مجریان طرح ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت) ابلاغ خواهد شد، صورت می پذیرد.

    ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۴۶) اضافه می شود:

    تبصره ۳ـ معادل صد درصد (۱۰۰%) تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز پروژه های واقع در محدوه ها [محدوده ها] و محلات هدف ناشی از قانون با اعلام وزارت راه و شهرسازی (شرکت) توسط سازمان برنامه وبودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی منظور و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت پرداخت به شهرداری های مشمول قرار می گیرد. شهرداری ها مکلفند، علاوه بر سایر منابع تخصیصی سالیانه، اعتبارات ناشی از این امر را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی (شرکت) صرفاً به محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اختصاص دهند.

    ماده ۷ـ درصدهای تعیین شده در جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره 50582/84570 مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ در خصوص نهادهای توسعه گر به بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد.

    ماده ۸ـ دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار برنامه سال آتی خود را حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به سازمان برنامه وبودجه کشور اعلام می نماید.

    ماده ۹ـ به منظور تسریع در نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای اجرای ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۴۳) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، حسب درخواست وزارت راه و شهرسازی (شرکت)، کلیه وزارتخانه‏ها، مؤسسات دولتی و شرکت‏های دولتی که (۱۰۰) درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محدوده ها و محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به وزارت راه و شهرسازی (شرکت) اقدام نمایند. شرکت موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به شناسایی اراضی موضوع این ماده اقدام لازم را به عمل آورد. ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان به ریاست استانداران درخصوص تعیین تکلیف انتقال اراضی دولتی برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار تصمیم گیری و موظفند در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات مربوط را به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ارایه نمایند.

    ماده ۱۰ـ شرکت موظف است از طریق فراخوان عمومی نسبت به انتخاب نهاد توسعه گر ذی صلاح و عقد قرارداد مشارکت در ساخت یا برای معوض با مالکین همان محله اقدام نماید.

    تبصره ۱ـ در صورت انتخاب نهاد توسعه گر تهیه طرح پروژه به عهده وی خواهد بود.

    تبصره ۲ـ طرح ها و برنامه های موضوع این ماده باید به تصویب ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان مربوط برسد.

    تبصره ۳ ـ طرح ها و برنامه های موضوع این ماده ، در صورت عدم وجود طرح های جامع و تفصیلی شهر و یا مغایرت با طرح های جامع و تفصیلی شهر، باید به تصویب کمیسیون های موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

    تبصره ۴ـ دستورالعمل های لازم و قراردادهای نمونه نهادهای توسعه گر موضوع این تصویب نامه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت) تهیه و ابلاغ می شود.

    ماده ۱۱ـ شرکت موظف است پس از تحویل اراضی موضوع ماده (۹) این تصویب نامه و انتخاب نهاد توسعه گر ذی صلاح، حداکثر ظرف پانزده روز زمین را برای اجرای طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار مصوب در اختیار نهاد توسعه گر قرار دهد.

    ماده ۱۲ـ شرکت موظف است تمام سهم خود از طرح ها و برنامه های موضوع ماده (۱۰) این تصویب نامه را از طریق معاوضه با اراضی و املاک صاحبان حق در محلات دارای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، صرف تأمین زمین های جدید برای ادامه طرح ها و برنامه های موضوع ماده مذکور نماید.

    ماده ۱۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند:

    الف ـ خدمات زیربنایی موردنیاز طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار موضوع مواد (۲) و (۱۰) این تصویب نامه را تا پایان زمان اجرای طرح و برنامه تأمین نمایند.

    ب ـ خدمات روبنایی موردنیاز طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار موضوع مواد (۲) و (۱۰) (به استثنای فضای سبز) را با تخصیص زمین بر اساس برنامه زمان بندی مصوب طرح و برنامه، تأمین نمایند.

    ماده ۱۴ـ شهرداری ها مکلفند پروانه ساختمانی برای طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار با استفاده از اراضی دولتی را بر اساس صورتجلسه واگذاری زمین (به شرکت، شهرداری ها، و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و به صورت خارج از نوبت صادر نمایند. صدور پایان کار منوط به انتقال سند مالکیت است.

    ماده ۱۵ـ در صورت تأمین زمین از سوی شهرداری ها و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای اجرای طرح ها و برنامه های موضوع این تصویب نامه، از اختیارات و مسئولیت های شرکت در این خصوص و مشوق های پیش بینی شده در این تصویب نامه، برخوردار خواهند شد.

    تبصره ـ برخورداری از اختیارات و مسئولیت های شرکت شامل احراز صلاحیت نهادهای توسعه گر نمی شود و طبق ماده (۴) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، ارزیابی و احراز صلاحیت نهادهای توسعه گر همچنان به عهده شرکت است.

    ماده ۱۶ـ در اجرای بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، کلیه دستگاه های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار موظفند در تخصیص اعتبارات بودجه های سنواتی مربوط به فعالیت های خود در شهرها اولویت را به برنامه اجرایی بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف، اختصاص دهند. سازمان برنامه وبودجه کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند سهم اعتبارات برنامه های اجرایی هر دستگاه را در موافقت نامه های متبادله با دستگاه مربوط درج و ابلاغ نمایند. همچنین دستگاه های یادشده مکلفند در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات برنامه های اجرایی در محدوده ها و محلات هدف را به شرکت (دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار) ارایه نمایند.

    ماده ۱۷ـ میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول طرح ها و برنامه های موضوع این تصویب نامه بر اساس تصویب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۸ به ترتیب در کلان شهرها به ازای هر واحد مسکونی تولیدشده پانصد میلیون (500000000) ریال و دویست میلیون (200000000) ریال و در سایر شهرها چهارصد میلیون (400000000) و یک صد و پنجاه میلیون (150000000) ریال تعیین می شود.

    تبصره ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به معرفی بانک های عامل جهت اعطای تسهیلات ساخت موردنیاز طرح ها و برنامه های موضوع این تصویب نامه اقدام نماید.

    تبصره ۲ ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سالانه نسبت به تعیین سهمیه بانک های عامل در خصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه اسکان موقت از محل منابع قرض الحسنه برای متقاضیان نوسازی محدوده ها و محلات هدف بازآفرینی با معرفی وزارت راه و شهرسازی (شرکت) اقدام نماید.

    تبصره ۳ـ سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است وجوه اداره شده را به نحوی تأمین نماید که نرخ سود تسهیلات موضوع این ماده به میزان پنجاه درصد (۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جهت تسهیلات متناظر تقلیل یابد.

    ماده ۱۸ـ بانک های عامل موضوع تبصره (۱) ماده (۱۷) این تصویب نامه مجازند برای بازآفرینی محدوده ها و محلات هدف و انعقاد قرارداد تسهیلات، هزینه های غیرساختمانی، حداکثر ده درصد (۱۰%) از کل سرمایه گذاری طرح و برنامه را به عنوان هزینه های قابل قبول تسهیلات بپذیرند.

    ماده ۱۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار تمهیدات لازم جهت کاهش سود تسهیلات خرید مسکن (صندوق یکم) در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری از هشت درصد (۸%) به شش درصد (۶%) را فراهم نماید.

    ماده ۲۰ـ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی (شرکت) نسبت به برقراری انشعابات آب، برق و گاز و تقسیط و تخفیف حق و هزینه انشعاب برای یک صد هزار واحد مسکونی (تا سقف سیصد و پنجاه میلیارد (350000000000) ریال)در هر سال برای واحدهای اصلی مشمول طرح (تا سال ۱۴۰۰) اقدام کنند. معادل بخشودگی (تخفیف) توسط سازمان برنامه وبودجه کشور به شرکت های عهده دار خدمات مربوط تخصیص می یابد.

    ماده ۲۱ـ با ابلاغ این تصویب نامه محدوده‏های مصوب بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و موضوع فعالیت های این تصویب نامه مشمول کلیه تشویق ها، معافیت ها، و تخفیف های مورد عمل در مناطق محروم می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

    شماره ۳۱۲۶۶/ت۵۵۳۶۸هـ ـ۱۳۹۷/۳/۱۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد شماره 60/42861 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    سیستم بانکـی مجـاز است طـی سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب مبالغ شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال، هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال و هشتاد هزار میلیارد (80000000000000) ریال تسهیلات جهت اجرای طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور حداقل به میزان (۳۰%) قیمت تحویلی به متقاضیان معرفی شده از سوی خودروسازان داخلی و بازپرداخت حداکثر طی (۵) سال اعطا نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    تصویب نامه در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی کلیه شهرستان های استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و در شهرستان های سایر استان ها با دمای هوای بیش از (۴۵) درجه سانتی گراد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

    شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ ـ۱۳۹۷/۳/۱۹

    وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد شماره 97/16769/30/100 مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ به استانداری های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (در کلیه شهرستان های تابع استان های مذکور) و به سایر استانداری ها (در شهرستان های با دمای هوای بیش از (۴۵) درجه سانتی گراد) اجازه داده می شود به تشخیص شرکت های توزیع نیروی برق، ساعات کار ادارات و دستگاه-های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی را با رعایت قوانین مربوط از ساعت 6/30 تا 13/30 تنظیم نمایند.

    ۲ـ کلیه دستگاه های مذکور در بند (۱) این تصویب نامه مکلفند موارد زیر را اجرا نمایند:

    الف ـ در فصل تابستان به نحوی در مصرف انرژی برق مدیریت کنند که مصرف آنها نسبت به مدت مشابه در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) کاهش یابد. همچنین به منظور مدیریت برق مصرفی تجهیزات سرمایشی، دمای محیط کار حداقل (۲۵) درجه سانتی گراد تنظیم و سیستم های سرمایشی و روشنایی پس از پایان وقت اداری از مدار خارج شوند.

    ب ـ با استفاده از مولدهای اضطراری خود در ساعات ۱۲ تا ۱۸ در ماه های تیر و مرداد برق تولید کنند. بهای سوخت این دسته از مولدها با تأیید شرکت های توزیع نیروی برق توسط وزارت نیرو تأمین خواهد شد.

    ۳ـ کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی که دارای مولد برق بیش از (۱۰۰) کیلو وات هستند، موظفند طی ماه های تیر و مرداد بین ساعات ۱۲ تا ۱۶ جهت تأمین کل و یا بخشی از برق موردنیاز از ظرفیت های نیروگاهی خود استفاده نمایند. وزارت نفت موظف به تأمین سوخت گاز و یا نفت گاز موردنیاز برابر قیمت های بخش صنعت است.

    ۴ـ مسئولیت اجرای این تصویب نامه برعهده مدیران دستگاه های اجرایی در سطح شهرستان و استان (حسب مورد) است و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شود. وزارت نیرو موظف است در پایان تابستان گزارش عملکرد استان ها را به هیئت وزیران ارائه کند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

    شماره ۳۲۰۵۱/ت۵۵۳۱۳هـ ـ۱۳۹۷/۳/۱۹

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    تصویب نامه شماره ۱۴۸۹۶/ت ۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ در بندهای (۴) و (۵)، عبارت های «دوازده میلیون (12000000) ریال» به عبارت های «دوازده میلیون و چهارصد و بیست هزار (12420000) ریال» اصلاح می شود.

    ۲ـ در بند (۷) و تبصره (۱) آن واژه های مستمر به عبارت «مبنای کسور بازنشستگی» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند (۷) اضافه و تبصره (۲) قبلی به عنوان تبصره (۳) تلقی می شود:

    تبصره ۲ـ مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل برای هر یک از اقلام حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی با عدد حاصل از فرمول یادشده در شرح حکم محاسبه و یا عدد و مبلغ افزایش ضریب سال جمع و به تفکیک در ردیف مربوط به همان قلم افزوده خواهد شد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۷

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

    شماره ۳۲۰۶۶/ت۵۵۴۳۶هـ ـ۱۳۹۷/۳/۱۹

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

    بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۱۷۳۹/ت۵۵۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

    ۵ـ قیمت فروش گندم موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ کماکان برای نانوایی های یارانه ای به ازای هر کیلوگرم شش هزار و شش صد و پنجاه (6650) ریال و برای سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم نه هزار (9000) ریال (قیمت پایه عرضه در بورس کالا) تعیین می گردد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

    شماره ۳۱۲۵۳/ت۵۵۳۹۵هـ ـ۱۳۹۷/۳/۱۳

    وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه وبودجه کشورـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ سازمان ملی استاندارد ایران

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۲۳۱/ت۵۳۲۴۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) اضافه می شود:

    تبصره ـ استانداری های مشمول این آیین نامه می توانند با رعایت ملاحظات امنیتی و توجیه اقتصادی و پس از تأمین زیرساخت های لازم نسبت به جابه جایی بازارچه های مصوب در مواد (۱) و (۲) این آیین نامه در محدوده شهرستان های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

    ۲ـ ماده (۶) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده یادشده اضافه می شود:

    ماده ۶ـ کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (۹) این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون (7000000) ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداکثر تا سقف بیست و هشت میلیون (28000000) ریال بهره مند گردند.

    تبصره ۱ـ سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد (42000000000000) ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت کشور تخصیص می یابد.

    تبصره ۳ـ وزارت کشور موظف است سازوکاری را فراهم نماید که به محض اقامت افراد مشمول برخوردار از مزایای این ماده در خارج از محدوده تعیین شده، نسبت به ابطال امتیازات آنها اقدام نماید.

    ۳ـ در ماده (۸)، بعد از عبارت «سایر مبادی» واژه «نیز» اضافه می شود.

    ۴ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۹) اضافه می شود:

    تبصره ـ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ضوابط و فهرست کالاهای مشمول اخذ نمایندگی را ظرف سه ماه تعیین و ابلاغ می کنند. تا زمان ابلاغ فهرست مذکور و در اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ اقلام وارده بر اساس این تصویب نامه مشمول ضوابط ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ـ (داشتن نمایندگی رسمی برای کالای سرمایه ای) نمی باشد.

    ۵ـ در ماده (۱۱)، بعد از عبارت «وزارت کشور»، عبارت «و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اضافه می شود.

    ۶ـ متون زیر به عنوان مواد (۱۲) تا (۱۵) اضافه می شود:

    ماده ۱۲ـ تا زمان استقرار نمایندگی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان های مجوز دهنده بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ای و تجهیز آزمایشگاه های موردنیاز در شهرستان های مشمول اجرای این آیین نامه، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشتی و قرنطینه ای کالاهای وارداتی در سطح عرضه و بازار توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان های ذی ربط (حسب مورد) انجام می شود.

    ماده ۱۳ـ عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری کالاهای وارداتی از شهرستان های مشمول این آیین نامه به سایر نقاط استان مربوط و کشور ممنوع می باشد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به شناسایی و کنترل محورهای خروج کالا از شهرستان های مشمول اقدام نماید.

    ماده ۱۴ـ استانداران کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مکلفند ظرف یک سال با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ نسبت به عملیاتی نمودن و فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان در استان کردستان، قصرشیرین و اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه و سیستان و میرجاوه ـ زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اقدام نمایند.

    ماده ۱۵ـ کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان های برنامه وبودجه کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین نامه، ظرف شش ماه برنامه های جامع و موردنیاز و جایگزین را بررسی و به هیئت وزیران ارائه کند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

    شماره ۳۱۲۵۹/ت۵۵۴۰۰هـ ـ۱۳۹۷/۳/۱۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشورـ سازمان برنامه وبودجه کشور

    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

    ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۸۵۹/ت۵۳۷۶۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱ـ تبصره های (۱) و (۳) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور اضافه می شود:

    تبصره ۱ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه، نسبت به تدوین شیوه نامه اجرایی نحوه و چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین نامه برای ایفای کلیه تعهدات اقدام نماید.

    تبصره ۳ـ معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده (۷) این آیین‏نامه، شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن است تا سقف تعیین شده در ماده فوق الذکر می باشد.

    تبصره ۴ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک مشمول این آیین نامه اقدام نماید.

    ۲ـ در ماده (۲)، بعد از عبارت «خلیج فارس» عبارت «و دریای عمان» اضافه می شود.

    ۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۵) اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

    تبصره ۲ـ نحوه و چگونگی تحویل و تحول کالاهای موضوع این آیین نامه در بنادر و گمرکات مشمول، بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ می شود.

    ۴ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

    الف ـ عبارت «تا سقف یک صد میلیون (100000000) ریال» به عبارت «تا سقف یک صد و پنجاه میلیون (150000000) ریال» اصلاح می شود.

    ب ـ در تبصره (۱)، عبارت «در هنگام ورود» به عبارت «در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خروج شناور» اصلاح می شود.

    پ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) اضافه می شود:

    تبصره ۴ـ حمل یا ترانشیپمنت کالا از مبدأ بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفاً در خصوص شناورهای دریایی سنتی زیر (۵۰۰) تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان بیست درصد (۲۰%) می باشند. فهرست گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و نحوه اعمال تخفیف سود بازرگانی مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود.

    ۵ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

    ماده ۹ـ شناورهای با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آنها قبل از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه به تأیید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین نامه می باشند.

    ۶ ـ در ماده (۱۲)، بعد از عبارت «در زمان خروج شناورها» عبارت «خارج از اماکن بندری و گمرکی» اضافه می شود.

    ۷ـ ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود:

    ماده ۱۳ـ دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماکن بندری و گمرکی)، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار(مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، اسناد کالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه ای (سیستمی) نماید و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.

    تبصره ـ توزین، بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست)های ارائه شده توسط مالکان شناورها بر عهده گمرک است و در صورت وجود مغایرت-های احتمالی مطابق مواد (۱۰۴) و (۱۱۰) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ اقدام خواهد شد.

    ۸ـ متون زیر به عنوان مواد (۱۹) تا (۲۲) اضافه می شوند:

    ماده ۱۹ـ در اجرای بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴، نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر (۵۰۰) تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آب های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می شود.

    تبصره ۱ـ به منظور اجرای بند (۱) تصویب نامه یادشده، کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان های ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هریک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب های جمهوری اسلامی ایران را ظرف یک ماه ابلاغ خواهند نمود.

    تبصره ۲ـ مالکان شناورها موظفند طبق برنامه زمان بندی اعلامی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت ، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند.

    ماده ۲۰ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی شناورهای مشمول این آیین نامه را ارائه نمایند.

    ماده ۲۱ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوذه را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.

    ماده ۲۲ـ مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تکالیف

    دستگاه های اجرایی ذی ربط، بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین نامه و عملکرد دستگاه های اجرایی را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارائه نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21335- 23/03/1397

    شماره 55164/32714ـ۱۳۹۷/۳/۲۰

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت نیرو ـ سازمان برنامه وبودجه کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    نظر به اینکه در بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ موضوع اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شماره «تبصره های (۳) و (۴)» به صورت «تبصره های (۴) و (۵)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی





    تصویب نامه در خصوص تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره ۳۳۹۸۲/ت۵۵۴۰۷هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

    ۱ـ اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی برای ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر تعیین می شود.

    ۲ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۲۶۳/ت۵۵۱۹۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ می شود.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره ۳۳۹۸۵/ت۵۵۰۳۵هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره 60/60238947 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

    ۱ـ ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (4490000) ریال تعدیل می شود.

    ۲ـ میزان جرایم تخلفات در قانون یادشده به شرح جدول زیر تعدیل می شود:


    متن کامل PDF شماره یک



    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره ۳۳۹۲۱/ت۵۴۷۰۵هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه وبودجه کشور و انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشو ر

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

    ب ـ حساب اندوخته احتیاطی: حسابی که نزد خزانه داری کشور و برای موضوع این آیین نامه افتتاح می شود .

    پ ـ تأسیسات هسته ای: نیروگاه های هسته ای

    ت ـ هزینه های عملیات جاری: هزینه هایی که برای موضوع این آیین نامه مصرف و دارای منافع متصور آتی نبوده و هزینه از حساب اندوخته احتیاطی کسر می شود

    ث ـ هزینه های عملیات سرمایه ای: هزینه های موضوع این آیین نامه شامل موارد مذکور در قانون که دارای منافع (اصل سرمایه + ارزش افزوده) متصور آتی است

    ج ـ سرمایه گذاری: خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ریالی و ارزی منتشرشده در کشور

    چ ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران

    ح ـ شرکت: شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

    ماده ۲ـ شرکت مجاز است هر ساله تا چهار درصد (۴%) از درآمد وصولی حاصل از فروش برق تأسیسات هسته ای را با موافقت رئیس سازمان ، مستقیماً به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد خزانه داری کل کشور به عنوان حساب اندوخته احتیاطی، منظور نماید و مبالغ یادشده بعد از واریز به حساب یادشده جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و هزینه های عملیات جاری از محل اندوخته مزبور کسر شود

    تبصره ـ سازمان (شرکت) و سازمان برنامه وبودجه کشور موظفند، منابع و مصارف سالانه حساب اندوخته احتیاطی را در بودجه پیشنهادی سالانه شرکت منظور نمایند .

    ماده ۳ـ شرکت می تواند معادل یا بخشی از منابع حساب اندوخته احتیاطی را سرمایه گذاری نماید. سود این سرمایه گذاری نیز مستقیماً به حساب اندوخته احتیاطی منظور می شود

    تبصره ۱ـ مبالغ منظور شده به حساب اندوخته احتیاطی و سودهای حاصله از محل خرید و فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد، سود سهام یا سود سهم دولت نمی باشد

    تبصره ۲ـ در مواردی که به تشخیص رئیس سازمان از منابع حاصل از اندوخته احتیاطی برای انجام هزینه های عملیات سرمایه ای در راستای مقابله با حوادث اضطراری و مدیریت سوخت مصرف شده و مدیریت پسماندهای حاصل از فعالیت نیروگاه های اتمی، استفاده می شود، شرکت موظف است اصل و سود (معادل نرخ تسهیلات عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار هر سال) منابع استفاده شده را طی مدت معینی که حداکثر از سه سال تجاوز نخواهد کرد و غیر قابل تمدید باشد به حساب اندوحته [اندوخته] احتیاطی واریز نماید

    ماده ۴ـ هزینه های مربوط به مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و مقابله با حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ای از محل حساب اندوخته احتیاطی به پیشنهاد شرکت و موافقت رئیس سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل انجام می باشد

    تبصره ـ تعیین سهم مخارج از اندوخته احتیاطی بر عهده رئیس سازمان می باشد به نحوی که سهم برچینش (از کاراندازی تأسیسات) کمتر از نود درصد (۹۰%) نباشد

    ماده ۵ـ سازمان (شرکت) موظف است گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب اندوخته احتیاطی را به طور سالانه هم زمان با پیشنهاد بودجه سال بعد به سازمان برنامه وبودجه کشور ارائه نماید .

    ماده ۶ـ دستورالعمل حسابداری این آیین نامه با رعایت استانداردهای مربوط توسط سازمان حسابرسی تهیه و ابلاغ می شود

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره ۳۳۸۸۹/ت۵۵۲۵۲هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

    وزارت کشور ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارتخانه های کشور، نیرو و نفت و به استناد بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ وزارت نفت از طریق شرکت های تابع مکلف است مطابق این آیین نامه نسبت به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز نیروگاه های تبدیل پسماند به انرژی به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان های کشور به میزان (۲۰۰) میلیون مترمکعب به ارزش دویست میلیارد (200000000000) ریال با تعرفه نیروگاه های حرارتی اقدام نماید.

    ماده ۲ـ حداکثر گاز کمکی مورد نیاز برای امحای هر تن پسماند در روش های تولید برق موضوع این آیین نامه شامل زباله سوز، گازی سازی و آتش کا فت، در مناطق شمالی کشور (۱۰۰) مترمکعب و در سایر مناطق کشور (۸۰) مترمکعب می باشد. میزان گاز مورد نیاز کمکی در فناوری های مذکور در هر مورد و در سقف ذکرشده توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور، نفت، نیرو و سازمان برنامه وبودجه کشور تعیین و در اختیار سرمایه گذار نیروگاه های تبدیل پسماند به انرژی قرار می گیرد.

    ماده ۳ـ برق تولیدی نیروگاه های تبدیل پسماند به انرژی در سقف گاز کمکی مذکور در ماده (۲) این آیین نامه به صورت تضمینی و با نرخ تجدیدپذیر خریداری می شود. در صورت مصرف گاز مازاد بر این میزان، برق تولیدی به ازای گاز اضافی مصرف شده بر اساس متوسط بازدهی (راندمان) نیروگاه های حرارتی کشور و با نرخ بازار عمده فروشی برق خریداری می گردد.

    ماده ۴ـ احداث خط انتقال اختصاصی گاز طبیعی (در صورت نیاز) برعهده سرمایه گذار بخش خصوصی می باشد.

    ماده ۵ـ وزارت نفت موظف است میزان گاز مصرفی ماهانه نیروگاه های تبدیل پسماند به انرژی را با رعایت مقدار تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین نامه به وزارت نیرو اعلام و وزارت نیرو معادل برق تولیدی آن را محاسبه و به خریدار برق (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) برای اعمال حساب برق حاصل از پسماند و سوخت کمکی و نیز برق تولیدی به ازای گاز اضافی مصرف شده موضوع مواد (۲) و (۳) این آیین نامه اعلام نماید.

    ماده ۶ـ عقد قرارداد با سرمایه گذاران بخش خصوصی باید بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و منطبق با چهارچوب قرارداد ابلاغی وزارت کشور باشد.

    ماده ۷ـ نیروگاه های تبدیل پسماند به انرژی باید استانداردهای روز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست مرتبط با آلایندگی تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی را رعایت نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است آلایندگی های خروجی نیروگاه های مذکور را به صورت مستمر پایش نموده و در صورت عدم رعایت استانداردهای مورد تأیید، مراتب را به وزارت نیرو جهت توقف خرید تضمینی برق تا زمان رفع آلایندگی های خروجی نیروگاه اعلام نماید.

    ماده ۸ـ تمامی طرح ها و پروژه های نیروگاهی پسماند انرژی پیش از اجرا و در مرحله مطالعات امکان-سنجی و مکان یابی باید از لحاظ اثرات زیست محیطی با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست اقدام شود.

    ماده ۹ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است گزارش اجرای این آیین نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه و به همراه پیشنهادهای لازم برای رفع موانع در صورت لزوم به هیئت وزیران ارائه نماید.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره ۳۳۹۳۲/ت۵۵۴۱۴هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش بینی گردیده است.

    ب ـ واگذارنده اعتبار: شرکت های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با بانک عامل وجوه موردنظر را در اختیار بانک قرار می دهند.

    پ ـ بانک عامل: کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می شوند.

    ت ـ سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.

    ث ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

    ج ـ گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می گردد.

    ماده ۲ـ سهم هریک از واگذارنده های اعتبار موضوع این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ آنها و اصلاحات بعدی آن، تعیین می شود.

    ماده ۳ـ اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش ها، حمایت از طرح (پروژه )های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتغال آفرین و کمک به نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می یابد.

    ماده ۴ـ اعتبارات موضوع این آیین نامه توسط واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت های موضوع ماده (۳) پرداخت شود.

    تبصره ـ قرارداد عاملیت (پس از تصویب در کارگروه) باید به تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد.

    ماده ۵ـ تصویب ضوابط و اولویت های پذیرش، سقف تسهیلات به هر طرح، نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی، نوع تضمین ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات و فناروی [فناوری] اطلاعات و سازمان برنامه وبودجه کشور است.

    تبصره ۱ـ در صورت درخواست گیرنده اعتبار طرح ها (پروژه ها)ی توسعه ای و سرمایه گذاری های خطرپذیر در خصوص تخفیف یا بخشودگی سود تسهیلات و تغییر مدت زمان بازپرداخت، کارگروه تصمیم گیری خواهد نمود.

    تبصره ۲ـ مصوبات کارگروه فوق پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

    تبصره ۳ـ کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد توسط واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

    تبصره ۴ـ وظایف دبیرخانه ای کارگروه موضوع ماده (۵) در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ظرفیت های موجود و بدون افزایش سقف پست های سازمانی انجام می گیرد.

    تبصره ۵ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع رسانی نماید.

    ماده ۶ـ اقساط (اصل و سود) وصولی بانک عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین-نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می شود واریز می گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین نامه مورد استفاده قرار گیرد.

    ماده ۷ـ واگذارنده اعتبار یا بانک عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارائه نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یک بار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه وبودجه کشور گزارش نمایند.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره ۳۳۹۳۴/ت۵۴۶۹۰هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

    وزارت آموزش و پرورش

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

    ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

    ب ـ خیرین مدرسه ساز: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی، نسبت به کمک مالی (نقدی یا غیرنقدی)، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تحویل و اهدای آنها به وزارت آموزش و پرورش اقدام می‏کنند.

    پ ـ طرح (پروژه): تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی نیمه تمامی که خیرین مدرسه ساز طی تفاهم نامه با ادارات آموزش و پرورش و سازمان و ادارات تابع اجرا می نمایند.

    ت ـ کمک های تحقق یافته: هر نوع آورده مالی اعم از منقول و غیرمنقول خیرین مدرسه ساز.

    ماده ۲ـ سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است طی سال های اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

    الف ـ معادل کمک های تحقق یافته سال قبل خیرین مدرسه ساز، اعتبار لازم را جهت تکمیل طرح (پروژه )های نیمه تمام خیرین مدرسه ساز در بودجه سنواتی سازمان پیش بینی نماید.

    تبصره ـ سازمان موظف است گزارش مربوط به کمک های تحقق یافته موضوع این آیین نامه را که با استفاده از گزارش مجامع خیرین مدرسه ساز تهیه می شود، بر اساس دستورالعملی که سازمان برنامه وبودجه کشور ابلاغ می کند، حداکثر تا پایان تیرماه هر سال پس از ارزیابی به سازمان مذکور ارسال نماید.

    ب ـ اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق و عوارض قانونی متعلق به طرح (پروژه) هایی که صد در صد (۱۰۰%) آن توسط خیرین مدرسه ساز اجرا شده است، نظیر عوارض شهرداری و حق انشعاب آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب را در بودجه سنواتی سازمان پیش بینی نماید.

    پ ـ به منظور ترویج فرهنگ مشارکت خیرین و تأمین هزینه های برگزاری آیین های تکریم خیرین مدرسه ساز نظیر برگزاری جشنواره، همایش، انتشار کتاب و مجله و تهیه اقلام تبلیغاتی و فرهنگی، اعتباری معادل دو و نیم درصد (2/5%) کمک های تحقق یافته خیرین را در بودجه هزینه ای سالانه سازمان پیش بینی نماید.

    ماده ۳ـ طرح (پروژه) هایی که حداقل سی درصد (۳۰%) از منابع آنها توسط خیرین مدرسه ساز تأمین شده و به بهره برداری برسند، می توانند توسط خیرین مدرسه ساز نام گذاری شوند و تغییر نام آن بدون درخواست آنها یا وراثشان امکان پذیر نیست.

    تبصره ـ مدارسی که دارای هویت ملی، دینی و فرهنگی ویژه می باشند با تشخیص وزارت آموزش و پرورش از حکم این ماده مستثنا می باشند.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره ۳۳۹۸۹/ت۵۵۳۴۱هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ شورای اقتصاد که در این آیین نامه به اختصار "دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)" نامیده می شود، است:

    الف ـ سازمان: سازمان برنامه وبودجه کشور.

    ب ـ بانک عامل: کلیه بانک های توسعه ای و تجاری دولتی و غیردولتی که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند.

    پ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه گذار و بانک عامل منعقد می شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه گذار مشخص می شود.

    ت ـ قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی که در آن اجرای طرح های قابل مشارکت و همچنین فعالیت های وابسته به آنها از طرف دولت به بخش خصوصی و تعاونی محول می شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین، نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می شود. انواع روش های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی و تعاونی مشخص می شود.

    ث ـ طرح های قابل مشارکت: طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح ها و پروژه های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری.

    ج ـ حوزه های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های دولت در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می شود.

    چ ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می شود.

    ماده ۲ـ کلیه طرح ها و پروژه های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و در حال بهره برداری و فعالیت های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ ، برای استفاده از ظرفیت های تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مشمول این آیین نامه می باشند.

    ماده ۳ـ به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع این آیین نامه و سایر ظرفیت های آن، فرآیندهای زیر حسب مورد، به ترتیب زیر انجام می شود:

    الف ـ سازمان با همکاری دستگاه های اجرایی و با در نظر گرفتن اولویت های بخشی، سهم و سقف منابع قابل استفاده و توزیع بین دستگاه های اجرایی را بر اساس سقف های تعیین شده در قوانین و مقررات، برای پیشبرد طرح های مشارکتی، به تفکیک استان ها و پروژه های ملی تعیین می کند.

    ب ـ دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی ها و تضمین های موضوع ماده (۷) این آیین نامه و سایر حمایت های موردنظر را در اسناد فراخوان اعلام نماید.

    پ ـ متقاضیان سرمایه گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل موردنظر و اخذ گواهی اعتباری متناسب با منابع موضوع ماده (۴) این آیین نامه برای پروژه، پیشنهاد خود را به دستگاه اجرایی ارائه می نمایند.

    ت ـ ارزیابی پیشنهاد مالی سرمایه گذار با توجه به مفاد دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بر اساس الگوی تعیین شده در اسناد فراخوان صورت می گیرد. از جمله الگوهای ارزیابی به شرح زیر است:

    ۱ـ ارزیابی بر اساس کوتاه ترین دوره بهره برداری از طرح توسط سرمایه گذار در مواردی که قرارداد در قالب ساخت، بهره برداری و انتقال ( BOT ) یا مشابه آن منعقد می شود.

    ۲ـ ارزیابی بر اساس بیشترین ارزش فعلی ( Present Value ) پیشنهادی برای طرح های خودگردان در مواردی که قرارداد در قالب ساخت، بهره برداری و مالکیت ( BOO ) یا مشابه آن منعقد می شود.

    ث ـ پس از تعیین سرمایه گذار منتخب مطابق دستورالعمل قانونی از جمله دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و پیش از پایان مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (پروژه)، قرارداد عاملیت منعقد گردیده و سرمایه گذار نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام می نماید.

    ج ـ پس از انعقاد قرارداد تأمین مالی و قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرای پروژه، منابع تعهد شده از سوی دولت (منابع موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین نامه)، متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تأمین مالی به صورت وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات در اختیار بانک عامل قرار داده می شود.

    ماده ۴ـ بسته های تأمین مالی از محل منابع زیر تعیین می شوند:

    الف ـ بودجه عمومی تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و شش صد و چهل و هفت میلیون (43894647000000) ریال (موضوع طرح های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور).

    ب ـ تا سقف بیست هزار میلیارد (20000000000000) ریال از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی با تأیید سازمان.

    پ ـ اختصاص بیست درصد (۲۰%) طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استان موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع جدول شماره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

    ت ـ منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (30000000000) دلار بعلاوه باقی مانده سهمیه سال قبل آن با رعایت ضوابط تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور.

    ث ـ آورده بخش خصوصی و تعاونی (سرمایه گذار) از جمله استفاده از منابع نهادهای فعال بازار سرمایه.

    ج ـ تسهیلات بانک عامل و نهادهای فعال در بازار سرمایه.

    تبصره ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است برای پروژه های استانی، منابع تعهد شده دولت را از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان تعیین و از ظرفیت این آیین نامه استفاده نماید.

    ماده ۵ـ تعیین قیمت محصول نهایی پروژه در قرارداد مشارکت از سوی دستگاه اجرایی ممنوع است و در صورتی که در چهارچوب قوانین و مقررات برای محصول طرح ها و پروژه های این آیین نامه، قیمت اداری و غیراقتصادی (قیمت تکلیفی) توسط دولت یا شورای اقتصاد حسب مورد تعیین شود، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ ، مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت بازار را تأمین نماید.

    تبصره ـ در خصوص محصول پروژه هایی که قیمت بازار ندارد، مابه التفاوت مذکور بر اساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت تعیین می شود.

    ماده ۶ـ به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی، دستگاه های اجرایی متقاضی استفاده از مزایای این آیین نامه، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات و اسناد اولیه طرح ها و پروژه های موردنظر را در «سامانه بازار الکترونیکی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» سازمان بارگذاری و منتشر کنند و اطلاعات مربوط را طی فرآیند اجرایی به روز رسانی نمایند. سازمان مکلف است اطلاعات پروژه های واگذارشده را به صورت الکترونیکی اطلاع رسانی کند.

    ماده ۷ـ دستگاه اجرایی می تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تأمین وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین ها و گواهی های زیر را به سرمایه گذار ارائه نماید:

    الف ـ اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای پروژه.

    ب ـ ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول پروژه برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ و آیین نامه اجرایی مربوط.

    پ ـ استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱).

    ت ـ تضمین خرید محصول پروژه توسط دستگاه مرکزی و یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.

    ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین المللی اقدام نماید.

    ماده ۸ـ حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (6/6%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره برداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ ـ بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

    ماده ۹ـ به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی این آیین نامه و رفع مشکلات اجرایی و مدیریت چالش های آن، کارگروه تسهیل فرآیندهای اجرایی به مسئولیت سازمان و با عضویت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور تشکیل می شود. حضور سایر دستگاه های اجرایی و تشکل های صنفی و حرفه ای در کارگروه مذکور در موارد ضروری مجاز است.

    تبصره ـ کارگروه موظف است برای انواع روش های واگذاری و مشارکت موضوع این آیین نامه، شیوه نامه های لازم از جمله شرایط قراردادی (شامل عمومی ـ اختصاصی) و چهارچوب های الگوی (مدل) مالی و روش های بهره برداری، نگهداری، تحویل و انتقال و نیز چهارچوب های نظارتی و تضامین طرفین را تهیه نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.

    ماده ۱۰ـ سازمان موظف است هرگونه تهیه، تغییر، تفسیر و رفع ابهام مقررات یا تبیین قوانین را در سامانه بازار الکترونیکی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های زیرساختی منتشر نماید. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این بازار الکترونیکی باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

    ماده ۱۱ـ نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین نامه بر عهده سازمان است. سازمان موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از پیشرفت انجام کار را به هیئت وزیران ارائه نماید.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲هـ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره ۳۳۹۰۹/ت۵۵۰۹۲هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در بند(۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ بعد از واژه «سازمان های» عبارت «هواشناسی کشور،» و در بند (۲) تصویب نامه یادشده، بعد از عبارت «مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان» عبارت «و مدیرکل هواشناسی استان» اضافه می شود.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21339- 29/03/1397

    شماره ۳۳۹۰۳/ت۵۵۴۲۱هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۲

    وزارت ورزش و جوانان

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۱۳ به پیشنهاد شماره 100/453/س/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    متن زیر جایگزین صدر ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۴۵۰/ت۴۶۴هـ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۳ و اصلاحات بعدی آن می شود:

    ماده ۵ ـ پروانه باشگاه های ورزشی و مجوز احداث ورزشگاه پس از تأیید هیئت هفت نفره منتخب وزیر ورزش و جوانان صادر می شود.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری




    آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21341-31/03/1397

    شماره ۳۵۵۴۴/ت۵۵۲۵۰هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت نفت

    وزارت نیرو

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین-نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ بیمه گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین برق و گاز

    ب ـ بیمه گر: شرکت بیمه ای که متعهد است نسبت به ارائه پوشش بیمه ای و جبران خسارت های وارده به ذی نفعان طبق مفاد این آیین نامه و قرارداد مربوط اقدام نماید.

    پ ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ .

    ت ـ ذی نفعان بیمه نامه: مشترکین و مصرف کنندگان مجاز برق و گاز طبیعی واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث تحت پوشش.

    ماده ۲ـ سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و در حد وصولی ردیف های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون و بر اساس نرخ های مندرج در مفاد بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به تعداد واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۶ با اعمال ضریب افزایش مشترکین در متوسط پنج سال گذشته می باشد.

    ماده ۳ـ نحوه برگزاری مناقصه از طریق ساز و کار قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ به صورت عمومی یا محدود بر اساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه گران است.

    ماده ۴ـ قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ۱۳۹۷/۱/۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۷ را تحت پوشش قرار دهد.

    ماده ۵ـ حداقل میزان تعهدات شرکت های بیمه گر در برگزاری مناقصه به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ فوت: پانصد میلیون (500000000) ریال به ازای هر نفر

    ب ـ نقص عضو: سیصد میلیون (300000000) ریال به ازای هر نفر

    پ ـ مالی: هفت صد میلیون (700000000) ریال به ازای هر واحد مسکونی یا تجاری

    تبصره ۱ـ حداقل میزان تعهدات بابت خسارات مالی ناشی از حوادث شبکه داخلی برق، هفده میلیون (17000000) ریال می باشد.

    تبصره ۲ـ سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقده با بیمه گر می باشد.

    ماده ۶ـ بیمه گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه وبودجه کشور ارسال نماید .

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21341-31/03/1397

    شماره ۳۵۵۲۲/ت۵۳۹۴۴هـ ـ۱۳۹۷/۳/۲۳

    وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد وزارت کشور (با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

    ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، است:

    الف ـ بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث موضوع ماده (۲) قانون، از بیمه مرکزی را داشته باشد.

    ب ـ کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالک و وسیله نقلیه موتوری زمینی شماره گذاری شده در آن ثبت و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می گردد.

    پ ـ کاربری: مورد استفاده وسیله نقلیه بر اساس مشخصات ظاهری و فنی.

    ت ـ نوع: طبقه بندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی

    ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.

    ج ـ وسیله نقلیه زمینی: هر نوع وسیله نقلیه دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت که برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می رود.

    چ ـ وسیله نقلیه ریلی: هر نوع وسیله حمل ونقل دارای موتور و سامانه انتقال قدرت که شامل لکوموتیو، واگن متصل یا غیرمتصل بوده و برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار می رود و بر روی ریل حرکت می‏کند.

    ح ـ ظرفیت مجاز: ظرفیت تعداد سرنشین (ایستاده و نشسته) با احتساب راننده که وسیله نقلیه مجاز به حمل آن می‏باشد.

    تبصره ـ ملاک تعهدات بیمه گر در خصوص ظرفیت مجاز داخل وسیله نقلیه، تعداد سرنشینان مجاز به استثنای راننده مسبب حادثه می باشد.

    ماده ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرفیت مجاز وسیله نقلیه زمینی را بر اساس نوع یا کاربری یا توأمان جهت درج در کارت مشخصات، به راهنمایی و رانندگی اعلام نماید.

    تبصره ـ در خصوص وسایل نقلیه بارکش علاوه بر میزان بار، تعداد سرنشین نیز مشخص می شود.

    ماده ۳ـ مبنای ظرفیت مجاز کلیه وسایل نقلیه زمینی، کارت مشخصات با احتساب راننده می باشد. برای مواردی که دارای اختلاف بوده و یا ظرفیت مجاز سرنشین درج نشده است بر اساس نوع و کاربری به شرح زیر تعیین می گردد:

    الف ـ در صورت تفاوت در ظرفیت مجاز در کارت های صادره، برای همان وسیله نقلیه (غیر از موتورسیکلت) مبنای ظرفیت مجاز و تعهدات بیمه گر، بالاترین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات همان وسیله نقلیه می باشد.

    ب ـ ظرفیت مجاز موتورسیکلت های دوچرخ (فاقد یدک پهلو (سایدکار) ) جمعاً دو نفر و در موتورسیکلت های سه چرخ (دارای یدک پهلو (سایدکار) )، ظرفیت یدک پهلو (سایدکار) نیز به آن اضافه می شود.

    پ ـ ظرفیت مجاز سرنشین انواع وسایل نقلیه بارکش به شرح زیر تعیین می شود:

    ۱ـ وسایل نقلیه باربری تک کابین با ظرفیت تا (3/5) تن، جمعاً دو نفر.

    ۲ـ وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از (3/5) تن، جمعاً سه نفر.

    ماده ۴ـ ظرفیت مجاز سرنشین نشسته و ایستاده اتوبوس ها و مینی بوس های درون شهری و برون شهری و وسایل نقلیه ریلی درون شهری و برون شهری بر اساس ظرفیت مندرج در کارت مشخصات و یا سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده یا در سند رسمی صادر شده است، تعیین می شود.

    ماده ۵ـ ظرفیت مجاز وسایل نقلیه زمینی فاقد کارت مشخصات، بر اساس مندرجات سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده صادر شده است، تعیین می شود.

    ماده ۶ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مأموریت های نظامی، انتظامی و رزمایش می توانند از کاربری وسایل نقلیه زمینی بارکش، به عنوان نفربر استفاده نمایند.

    ماده ۷ـ سازمان مدیریت بحران کشور می تواند در سوانح غیرمترقبه مجوز کتبی دارای محدودیت زمانی و مکانی معین، مبنی بر عدم رعایت کاربری و ظرفیت مسافر را به دارندگان وسیله نقلیه ابلاغ نماید.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری



     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28626523
اکنون :
56