جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 240382
    تاریخ انتشار : 27 خرداد 1397 11:5
    تعداد بازدید : 208

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1397/03/01 لغایت 1397/03/10

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1397/03/01 لغايت 1397/03/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




         

    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب اول و دهم در خصوص شرایط استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداری ها     

    رأی شماره ۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵   

    رأی شماره ۱۲۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت        

    رأی شماره ۱۲۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنها (موضوع بند ش ماده ۳۷ و بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) (وزارت صنعت، معدن و تجارت)  

    رأی شماره های ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور        

    رأی شماره های ۱۲۹۱ ـ ۱۲۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۵ و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۵           

    رأی شماره ۱۲۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ تبصره ۲ بخش ۶ فصل دهم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان         

    رأی شماره های ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی    

    رأی شماره ۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (۱۱) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۲۴۳۰/ت۳۱۰۴۲هـ ـ ۸/۹/۱۳۸۳ هیئت وزیران          

     

     

     



    الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور  

    ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب اول و دهم در خصوص شرایط استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداری ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21319-01/03/1397

    شماره هـ/47/97ـ۱۳۹۷/۲/۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با موضوع:

    «   » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

    شماره دادنامه: ۱۶

    کلاسه پرونده: 47/97

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری 

    گردش کار: به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه احراز شرایط سمت شهرداران (موضوع مصوبه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹هـ ـ ۱۳۷۷/۶/۱۸ هیئت وزیران) و ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور (موضوع مصوبه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲هـ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیئت وزیران) مقررشده، شهرداران خاتمه خدمت یافته با شرایطی از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می توانند در یکی از شهرداری های کشور تقاضای استخدام کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 7935/151921هـ/ب ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری را مغایر قانون اعلام می کند. متن ایرادی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

    «ماده ۱۵ تصویب نامه [آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری] در مواردی که استخدام شهرداران موضوع این ماده ناظر به انتخاب این افراد به سمت شهردار باشد کلاً مغایر بند ۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ بند ۱ ماده مرقوم است و در موارد ناظر به شهرداری تهران و مؤسسات تابعه در محدوده مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستنداً به ماده ۹۰ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران ناظر به ماده ۶۸ قانون استخدام کشوری و در محدوده غیر مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستنداً به ماده ۷ آیین نامه اخیرالذکر و در مورد غیر شهرداری های تهران و مؤسسات تابعه و وابسته و در محدوده مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستنداً به ماده ۶۸ قانون استخدام کشوری به لحاظ مخل بودن به اختیارات و مسئولیت های قانونی شهرداری ذی ربط و در محدوده غیر مستعفی از خدمت مستنداً به ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری مغایر قانون است.»

    مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب بخشنامه شماره ۲۷۴۷۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ به شهرداران و استانداران سراسر کشور اعلام می کند که پیرو نامه شماره 224/92/125653/د ـ ۱۳۹۲/۱۰/۷ سرپرست معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم قابلیت اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهرداری مصوب ۱۳۷۷ هیئت وزیران و با توجه به اینکه این سازمان مجوزی برای استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته موضوع تبصره ۱ ماده مذکور را ندارد خواهشمند است از ارسال پرونده های افراد مذکور به این سازمان خودداری فرمایید.

    با توجه به مکاتبه اخیر، اشخاص ذینفع دادخواست هایی به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند که خلاصه و گردش کار آنها به شرح زیر است:

    الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۱۹۸ با موضوع دادخواست آقای کرم صفری به طرفیت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به اعاده حقوق تضییع شده استخدامی طبق تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط تصدی شهردار موضوع استخدام شهرداران خاتمه خدمت باشد به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۷۲۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای کرم صفری به طرفیت مشتکی عنهمای موصوف به خواسته الزام طرف های شکایت به استخدام وی در راستای تبصره ۱ ماده ۵ از آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مدارک استنادی و ابرازی از ناحیه شاکی که حاکی از تصدی بیش از ۴ سال شهرداری تازه شهر بوده و دفاعیات طرف های شکایت مبنی بر غیرقابل استناد بودن آیین نامه یادشده به لحاظ اظهارنظر منفی هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مقررات عمومی مجلس که صرفاً یک اظهارنظر حقوقی بوده فاقد مبنای قانونی بوده علی هذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده ۱۰ قانون دیوان حکم به ورود شکایت و استخدام شاکی با رعایت شرایط مذکور در ذیل تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

    ب: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۳۴۷۵ با موضوع دادخواست آقای حسن اکبری به طرفیت ۱ـ دفتر نوسازی تحول اداری فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۵۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه وفق ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور و نیز مصوبه شماره 36977/13/01ـ ۱۳۸۹/۸/۱۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شهردارانی که بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به سمت شهردار منصوب شده اند با رعایت شرایط قانونی و با شرط معافیت از آزمون می توانند در یکی از شهرداری های کشور استخدام شوند و با عنایت به اینکه شاکی وفق نامه ثبت شده به شماره ۱۷۸۵۵ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۰ به عنوان شهردار و جهت استخدام از سمت خود استعفا کرده است علی هذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به موازین مذکور و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به استخدام رسمی آزمایشی شاکی در یکی از شهرداری های کشور با رعایت ماده ۱۱ آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

    در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۱ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

    نظر به اینکه ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۳۸۱ به موجب نامه شماره 7935/15921/هـ/ن ـ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی مورد ایراد واقع و ملغی الاثر شده است با توجه به مقررات آیین نامه مذکور و به ویژه ماده ۱۲ و ۱۳ آیین نامه مذکور الزام به تبدیل وضع استخدامی تجدیدنظرخوانده جایگاه قانونی ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت وی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷/۶/۱۱ هیئت وزیران در راستای ماده ۶ اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷ـ۱۳۶۸/۳/۲ وضع گردیده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۹۹ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشـور مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۵ هیئت وزیران، صریحاً تصویب نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷ـ ۱۳۶۰/۳/۲ لغو شده است. لذا مقررات تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز سمت شهرداری منتفی است و قابل استناد نمی باشد و همچنین با توجه به اینکه ماده ۱۵ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور که با مفاد تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهرداری یکسان می باشد، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و لغو گردیده است. بنابراین الزام به استخدام در راستای آیین نامه مذکور نیز مبنای قانونی ندارد و رأی شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۰۲۱ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۸ که به رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21319-01/03/1397

    شماره هـ/1289/95ـ۱۳۹۷/۲/۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با موضوع:

    «ابطال بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱

    شماره دادنامه: ۲۳

    کلاسه پرونده: 1289/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل می نماید. در ماده ۱۸ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.

    الف: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیرقانونی بوده و از آن جا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است. لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است.

    ب: مطابق ماده ۱و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ گویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پرواضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور خارج می باشد.

    ج: مغایرت با آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت  ماده ۹۲)

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حدنصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

    الف ـ رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

    ب ـ رأی شماره ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

    ج ـ رأی شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز

    دـ رأی شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم

    هـ ـ رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک

    لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و ماده ۱و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵


    متن کامل PDF شماره دو


     

    عوارضات ذیل در هرگونه استعلام برای شهرداری طبق ضوابط زیر اخذ خواهد شد:

    ۱ـ عوارض حق ایجاد درب اضافی به گذر جدید و فضای سبز (به استثناء قطعاتی که تنها ورودی آنها از فضای سبز است) و در صورتی که ایجاد درب به فضای سبز از نظر ضوابط شهرسازی بلامانع باشد ۱۵ برابر ارزش منطقه بندی شهری کل عرصه برای احداثی های مسکونی و برای کل عرصه سایر احداثی ها معادل ۲۰ برابر ارزش منطقه بندی شهری، به عنوان عوارض حق درب اضافی محاسبه و وصول خواهد شد.

    تبصره: در صورتی که عرض گذر بیش از ۲ متر باشد علاوه بر اخذ بند ۱ همین ماده ارزش افزوده حاصل از تعریض و توسعه معابر شهری برابر ماده ۲۲ این تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد.

    ۲ـ عوارض کسری متراژ عرصه برای عرصه املاک قولنامه ای و یا اسناد رسمی که از طریق حل اختلاف سند دریافت نموده اند به شرح جدول ذیل می باشد.

     


     

    تبصره ۱: برای تجاری هایی که در عملکرد ردیف های ۳ و ۴ جدول فوق باشند و مساحت تجاری آنها کمتر از ۵۰ مترمربع باشد ۵۰% عوارض کسری متراژ وصول می شود.

    تبصره ۲: برای کلیه املاکی که دارای سند مالکیت رسمی بوده و قصد تفکیک عرصه به قطعات متعدد را دارند در صورت داشتن کسری متراژ عوارض کسری متراژ طبق عملکرد مشرف به هر قطعه برابر ردیف های ۱ الی ۵ جدول فوق اخذ خواهد شد.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری متراژ عرصه تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض کسری متراژ عرصه در بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در بند ب رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۲۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21322-05/03/1397

    شماره هـ/573/93ـ۱۳۹۷/۱/۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با موضوع:

    «ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

    شماره دادنامه: ۱۲۶۶

    کلاسه پرونده: 573/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی با وکالت آقای نوید مویدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نیز ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

    «با سلام و تقدیم احترام و تبریک ماه شعبان و اعیاد با شکوه آن به حضرت عالی، همان گونه که مستحضر می باشید اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق آزادی شغل را به شرطی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برای آحاد ملت به رسمیت شناخته و دولت را موظف دانسته با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. همچنین اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت و مالکیت بخش خصوصی را در حوزه های صنعت، تجارت و خدمات تا جایی که مخل اصول دیگر قانون اساسی نباشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و موجب زیان جامعه نباشد مورد حمایت جمهوری اسلامی می باشد. همان گونه که مسبوق می باشید در سال های اخیر و با نظر و تأکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی، مفاهیم اصل ۴۴ قانون اساسی بسط یافته، سیاست های کلی آن از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین گردیده و از سوی رهبر معظم انقلاب امضاء و ابلاغ گردیده است که فضای کسب وکار بخش خصوصی را به نحو چشمگیری بیش از پیش به رسیمت می شناسد.

    به استحضار می رساند در این راستا، شرکت های خصوصی حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا سال ۱۳۸۸ در چهارچوب قوانین کشور مانند قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاور به فعالیت عادی خود مشغول بوده اند اما از نیمه این سال روند واگذاری قانونمند پروژه های پژوهشی و فناوری به آنان، به بهانه استقرار نظام جدید پژوهش و فناوری، متوقف شد که لختی سه ساله روند واگذاری پروژه های پژوهشی دولتی صنعت نفت، شرایط بسیار دشواری را برای شرکت های خصوصی این عرصه که برخلاف شرکت ها و پژوهشگاه های دولتی فاقد ردیف بودجه، حقوق موظف و ساختمان تخصیص داده شده از سوی دولت هستند، ایجاد کرده است. در حال حاضر و بدون هرگونه توجیه قانونی و چه بسا در شرایطی کاملاً متضاد با برنامه های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی، این شرکت ها عملاً از نقش آفرینی جدی در عرصه پژوهش و فناوری نفت گاز و پتروشیمی محروم شده اند یا دست کم همانند دوران قبل از سال ۱۳۸۸ علی رغم اشتیاق خدمت فراوان، فعال نیستند.

    به طور خلاصه مشکلات فعلی شرکت های پژوهشی خصوصی صنعت نفت، گاز پتروشیمی شامل: عدم اخذ استعلام از شرکت های خصوصی علی رغم تأیید صلاحیت پژوهش آنان بر اساس سامانه قطب های پژوهشی، ارجاع کلیه کارهای پژوهشی به پژوهشکده ها و پژوهشگاه های وابسته به وزارت نفت و نیز برخی دانشگاه ها با ترک تشریفات، اعمال تبعیض میان پژوهشکده ها و پژوهشگاه های وابسته به وزارت نفت و شرکت های خصوصی، تعیین تکلیف طرح ها و پروژه های پژوهشی در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، عدم پذیرش پیشنهاد فنی ـ مالی از شرکت های خصوصی حتی در مواردی که این شرکت ها پیش از پژوهشکده های دولتی پیشنهاد اولیه ای را ارائه داده اند و یا ثبت نوآوری، ایده یا اختراع داشته اند، وادار کردن شرکت های خصوصی به همکاری با پژوهشگاه های دولتی و ارائه پیشنهاد از طریق آنان، واگذاری کار به پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مؤسسات وابسته به وزارت نفت در حالی که انجام کار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر توسط شرکت های خصوصی میسر است، می باشد، بوده است. لذا از سوی دیگر، به دلیل افزایش چشمگیر هزینه های انجام کار که نقض حقوق عمومی و اتلاف منابع عمومی و منابع مالی دولتی نیز مطرح می باشد، با توجه به آنکه تضییع حقوق قانونی شرکت های خصوصی به بهانه برخی آیین نامه ها، نظامات، مکاتبات و ابلاغیه های اخیر در وزارت نفت بوده است، ذیلاً موارد مغایرت جدی این ابلاغیه ها با فرامین مقام معظم رهبری، قوانین اساسی، سیاست های نظام و ابلاغیه های مقام معظم رهبری، قوانین اصلی و مادر کشوری و آیین نامه های بالادستی به طور مشروح بیان می گردد:

    موارد خلاف قانون آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و بخشنامه وزیر:

    ماده یک تعاریف, اختصارات, مفاهیم آیین نامه پژوهش

    اصل تعریف مفهومی به نام مجری سطح یک نقض صریح اصول ۲۸، ۴۰، ۴۳ به ویژه بندهای ۴ و ۵ آن، اصل ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی می باشد.

    ۲ـ ماده ۱ـ ۵ ـ۲ آیین نامه پژوهش مجری سطح یک را «عامل ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری» تعریف نموده است.

    ماده ۱ـ ۵ ـ ۵ وجود سه عامل مجری سطح یک تا سوم را در پروژه های پژوهشی الزامی دانسته است سپس در ذیل ماده مذکور ۱ ـ ۵ ـ ۵ پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را دارای استعداد مجری سطح یک قلمداد کرده است. این ماده کلیه مراکز علمی و دانشگاهی کشور را دارای استعداد مجری سطح دو قلمداد کرده است. همچنین این ماده پیمانکاران، مجریان طرح، تأمین کنندگان مالی و سازمان های تأمین کننده منابع مالی خطرپذیر را به عنوان مجری سطح سه معرفی کرده است. اختصاص وظیفه خاص برای شرکت های خصوصی، دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی و به ویژه محدود کردن شرکت های خصوصی به وظایف صرفاً خاص مانند حمایت از سرمایه های خطرپذیر و پیمانکاری اساساً مخالف آزادی های اقتصادی مصرح در قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.

    با توجه به آنکه ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساساً موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکت های خصوصی باشد، منحصر کردن آن در پژوهشگاه صنعت نفت و سایر پژوهشگاه های دولتی مغایر طی ماده ۱ ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد قانونی زیر و سندهای بالادستی زیر مغایرت دارد:

    سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

    بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی

    بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف

    ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار:

    بر اساس ماده ۲۲ قانون کلیه دستگاه ها مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی و تعاونی را در اولویت قرار دهند.

    قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات:

    چنانچه واگذاری طرح ها و پروژه ها به پژوهشگاه های دولتی، به استناد تبصره ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۵ صورت می گیرد در حالی که ترک تشریفات در همه موارد به بهانه این تبصره و بی توجهی به روح قانون و بیش از ۱۰۰ ماده قانونی و آیین نامه تکمیلی آن، تمسخر قانون به نظر می رسد. ضمن آنکه اساساً در اصلاحیه آیین نامه مذکور در سال ۱۳۸۸ تبصره مذکور اساساً حذف گردیده است. به ویژه این رفتار در تضاد با مواد ۱ تا ۹ قانون مناقصات که بیانگر اهداف و روش ها است می باشد. لازم به ذکر است در بند ث ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در ردیف ۳ و ۵ استقلال مشاور نسبت به کارفرما و رعایت اصل رقابت کیفی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره به عنوان اصولی ذکر شده اند که باید به منظور ارتقاء و تضمین کیفیت خدمات مشاوره رعایت شوند. انحصار پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت به عنوان مجریان پژوهش یا مشاور، با توجه به اینکه فاقد استقلال نسبت به کارفرما و نقض اصل رقابت کیفی است، برخلاف آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد.

    ۳ـ مواد ۱ـ ۵ به ویژه ۱ـ ۵ ـ۱ آیین نامه و نیز ۳ـ۱ تا ۳ـ۳ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و بخش ۶ ـ ۵ ـ۱ به ویژه ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظامنامه تبصره ۱ ماده ۶ ـ ۵ نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط شورای سیاست گذاری و نیز ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل قطب ها و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نهادهای پژوهشی داخل وزارت نفت همچنین مغایر با موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مشمول ممنوعیت های ذکرشده در این قانون از جمله موارد زیر می باشد:

    بند ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد فوق الذکر آیین نامه و نظامنامه پژوهش دقیقاً مصداق تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و نیز محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار است.

    قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳

    آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

    ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار

    ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چرا که روند موجود واگذاری پروژه ها و عقد تفاهم نامه های همکاری با پژوهشگاه های دولتی نفت ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص می باشد.

    مواد ۸ و ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر لزوم تفکیک مطالعات توجیهی از طراحی و لزوم رقابت کیفی)

    ۴ـ ماده ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری، به دلیل تأکید بر نقش مجری سطح یک و به ویژه واگذار کردن شکل دهی به شوراهای تصمیم گیری، طراحی نحوه اجرای پروژه ها و انتخاب مجریان سطح سه، به مجریان سطح یک، به دلیل مخلوط کردن نقش مجری و کارفرما با موارد قانونی یا آیین نامه های هیئت وزیران به شرح زیر مغایرت تام دارد:

    بند ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد فوق الذکر آیین نامه و نظامنامه پژوهش دقیقاً مصداق تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و نیز محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد به بازار است

    قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳

    آیین نامه بند ه ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)

    ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار

    ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

    ۵ـ ماده ۴ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری که دال بر انتقال دستاوردهای پژوهشی به بدنه شرکت های بهره بردار است، به ویژه تبصره ۴ که تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی بین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره بردار را به دستورالعمل ابلاغی در آینده موکول کرده است، برخلاف قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می باشد. توضیحاً اعلام می دارد چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلاً توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و شرکت های بهره بردار برخلاف قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می باشد. اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران تعیین شود. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوماً جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره برداران خلاف قانون به نظر می رسد.

    ماده ۴ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که می گوید مجری سطح یک نقش محل انباشت و انتقال دانش را در خود داشته و نتایج حاصل و دستاوردهای طرح ها را در خود انباشت و به کارفرما انتقال می دهد و نیز مواد ۱ـ ۵، ۲ـ۲ همچنین ۳ـ۱، ۳ـ۲، ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ به گونه ایست که زمینه را برای نقض مالکیت معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می کند. در صورتی که یک طرح یا ایده یا پیشنهاد پروژه، دارای ثبت اختراع باشد یا طرح اولیه یا ایده یک نوآور باشد یا ترجمه یا انتقال تکنولوژی باشد نسبت به طرح های پیشنهادی مجری خصوصی که مجری خصوصی در آن دارای حق اختراع، ایده، پیشگامی و صرف هزینه برای انتقال تکنولوژی است مسکوت است چنان که ممکن است هاب یا مجری سطح یک طرح این گونه مجریان را به خودش یا دیگر مجریان واگذار کند که سبب نقض حقوق قانونی آورنده طرح یا شرکت پیشرو تر می شود. این امر با حقوق قانونی مؤلفین، مصنفین و قانون ثبت اختراعات منافات تام دارد.

    بخش ۵ سطوح نظام جامع پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده ۷ـ۲ـ۲ نظامنامه و نیز ماده ۱ـ۱۲ و ۲ـ ۵ و ۸ ـ۲ آیین نامه تشکیل قطب ها و همچنین مواد ۳ـ۲، ۳ـ۳، ۳ـ ۹، ۳ـ۱۱، ۴ـ۱ و ۴ـ۲ آیین نامه مالی نیز واجد همین مغایرت می باشد.

    ۶ـ بند چ ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مغایر با اهداف قانون محاسبات کشور و نیز در معرض آسیب های ناشی از ماده ۵۹۸ دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد.

    بند چ ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، اجرای طرح ها را زمانی از اولویت بالا برخوردار می داند که مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظام نامه به شکل انعقاد قرارداد دیده شده باشد و قرارداد نیز منعقد شده باشد. این بند، انعقاد سایر قراردادها را منوط به انجام مطالعات امکان سنجی، زیست محیطی و آثار اجتماعی نمی بیند لذا اگر طرحی دارای زیان اقتصادی بوده یا نسبت به طرح های مشابه صرفه و صلاح کمتری داشته باشد یا خسارات زیست محیطی یا اجتماعی داشته باشد، نه تنها متوقف نمی شود بلکه از آنجا که همه قراردادهای آن هم زمان منعقد شده است در اولیت [اولویت] نیز قرار خواهد گرفت. این بند با آیین نامه بالادستی خود که مصوب هیئت وزیران است یعنی مواد ۸ و ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات و بر لزوم تفکیک مطالعات توجیهی از طراحی و لزوم رقابت کیفی تأکید می کند، مغایرت دارد.

    ۷ـ مواد ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۹ و ۳ـ۱۱ و ۴ـ۱ و ۴ـ۲ دستورالعمل نظام جامع مالی مغایر و خلاف قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین) می باشد.

    ۸ـ مواد بخش ۶ـ۱ـ۲ـ بند ح بخش ۶ـ۱ـ۲ـ بند (ر) مربوط به تعیین سهم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش ۶ـ۲ـ۱ مربوط به وظایف معاونت در تجاری سازی بند «پ» تعیین صلاحیت شرکت های پژوهشی و ۶ ـ ۵ ـ۱ در مغایرت با قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین)، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار می باشد.

    ۸ـ مواد مورد اشاره در نظامنامه، آیین نامه پژوهش و آیین نامه مالی الحاقی، مشمول بند ۵ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و بندهای «و» و «ط» و «ک» همین قانون می باشد.

    ۹ـ تشکیل کنسرسیوم ازدیاد برداشت دانشگاهی به گونه ای که همه دانشگاه هایی را که می توانسته اند، همکار شرکت های خصوصی یا دولتی دیگر باشند در یک مجموعه و ارائه همه پروژه های ازدیاد برداشت به آن مصداق بند ۳ ماده ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی تمرکز شدید در بازار به دلیل ادغام است. همچنین واگذاری وسیع پروژه ها به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا حتی بعضاً انحصاری به پژوهشکده ازدیاد برداشت، کنسرسیوم دانشگاهی نیز اگرچه به استناد تبصره ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات انجام می شود، با اهداف و روش های این آیین نامه و به ویژه بند ج ماده ۹ همان آیین نامه که بر اصل رقابت کیفی تأکید می کند، تضاد دارد.

    ۱۰ـ پروژه های واگذار شده به پژوهشگاه صنعت نفت، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری و دانشگاه صنعت نفت شامل ممنوعیت ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی ممنوعیت هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات و مشابه آن) به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه می باشد که موجب تسلط در بازار می شود.

    ۱۱ـ تقسیم و تعیین تکلیف پروژه های تحقیقاتی در شورای سیاست گذاری پژوهش و حتی عضویت مجریان دولتی مانند پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت و برخی از دانشگاه های دولتی در شورای سیاست گذاری پژوهش (موضوع بندهای ۶ ـ۱ـ۱ـ چ و خ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت و بخش ۶ ـ۱ـ۱ـ تبصره یک نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت می تواند مصداق کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء و یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث محسوب می شود که موضوع ردیف ۲ بند ک ماده ۴۵ یعنی کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص می باشد.

    ۱۲ـ در زمان نگاشته شدن این نامه، آقای دکتر عمادی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت عهده دار ریاست پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری وابسته به شرکت ملی نفت ایران و ریاست کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن و همچنین عضویت در چند شورای سیاست گذاری از جمله سیاست گذاری پژوهش می باشند، جدای از آنکه این مسئله به واسطه یکی شدن کارفرما، ناظر و مجری ناقض قانون مناقصات و آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین می باشد، این امر می تواند قابل مقایسه با بخشی از ماده ۴۶ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باشد که بیان می دارد هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت یک یا چند بازار، به طور هم زمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشد. بدون آنکه مدعی هدف قبلی ایشان باشیم، به نظر می رسد هم زمانی موردنظر تصدی چند مسئولیت مرتبط، با روح قانون و اهداف آن عملاً منافات دارد.

    ۱۳ـ آقای رستم قاسمی در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲ طی نامه ای به آقایان مقدم و سلحشور، تجمیع تمام مراکز و رده های پژوهشی چهار شرکت اصلی و شرکت های فرعی در یک محل (پژوهشگاه صنعت نفت) را خواستار شده است که چنانچه موجب تجمیع تمام پروژه ها در این محل نیز شود و یا از این بخشنامه چنین استفاده شود، با سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برگزاری مناقصات، قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاورین منافات جدی و به دلایلی که در بند ۲ ذکر شد، برخلاف قوانین می باشد.

    ۱۴ـ در بند چ ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری، اجرای طرح ها را زمانی دارای اولویت بالا دانسته است که همه هزینه های تولید تا تحقیق در آن لحاظ شده باشد و مشارکت مجریان موسوم به سطح یک تا سه در طرح دیده شده باشد. از آنجا که قلمرو طرح های تحقیقاتی معمولاً مسائل ناشناخته یا کم شناخته شده می باشد، ممکن است در مراحل اولیه و بررسی های نخستین، امکان فنی و اقتصادی طرحی زیر سؤال رود یا روش بهتری برای آن مطرح گردد یا تغییرات در آن پدید آید لذا در این صورت لحاظ شدن همه هزینه های تحقیق تا تولید و انعقاد قرارداد، پیش از این مرحله سبب اتلاف منابع بیت المال می گردد.

    ۱۵ـ تبصره ۲ ماده ۸ نظامنامه پژوهش وزارت نفت، بخشی از هزینه های توسعه دانش فنی را بر عهده شرکت توسعه دهنده می داند که مفهوم آن تأمین مالی بخش دیگر از سوی دولت است، با توجه به اینکه در انتخاب توسعه دهنده هیچ ضابطه ای ذکر نگردیده است، این ماده از نظامنامه موجب ایجاد رانت است.

    ۱۶ـ ماده ۸ ـ۲ تشکیل قطب ها، مالکیت معنوی دستاوردهای قطب را مربوط به شرکت وابسته به وزارت نفت می داند، در حالی که حقیقتاً نمی توان از پیش سهم مالکیت معنوی پژوهشگر یا شرکت کارفرما را در مالکیت تعیین نمود و این امر بستگی تام به شرایط هر موضوع دارد. به ویژه اگر تحقیق بر مبنای نوآوری یا اختراع یک پژوهشگر حقیقی یا حقوقی تعریف شده باشد و نوآوری و اختراع نیز پیش از قرارداد پژوهشی با شرکت اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت به وقوع پیوسته باشد، این ماده نقض ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات خواهد بود.

    ۱۷ـ مواد ۴ـ۱ و ۴ـ۲ آیین نامه مالی نظام پژوهش، در عقد قرارداد مجریان موسوم به سطح یک، سطح دو و سطح سه مجدداً ناقض قوانین مناقصات، اجرای اصل ۴۴، بهبود مستمر فضای کسب وکار است. با توجه به نامشخص بودن ضوابط انتخاب توسعه دهنده دانش فنی، تخصیص دانش فنی که با سرمایه دولتی و بودجه عمومی به دست آمده است به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین، رانت است.

    ۱۸ـ حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت در ترکیب شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده ۶ ـ۱ـ۲ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت مربوط به وظایف شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت به خصوص بند پ و ت در خصوص تصویب پروژه ها و بند ح نحوه انعقاد قرارداد و تعیین سهم مجریان و نیز بند «ر» تعیین نقش بازیگران مختلف پژوهش، برخلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بهبود دائمی فضای کسب وکار است.

    ۱۹ـ در ماده ۶ ـ۳ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت، حضور دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، پژوهشکده ازدیاد برداشت ترکیب شورای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری صنعت نفت با توجه به ماده ۶ ـ۳ـ۲ وظایف شورا به خصوص بند پ و ت در خصوص نهایی سازی سبد پژوهش و تأیید مجریان، برخلاف مناقصات، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات، قانون سلامت اداری و قانون بهبود دائمی فضای کسب وکار است.

    ۲۰ـ در ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت، نحوه انتخاب مجریان سطح ۲ و ۳ خلاف قانون مناقصات است.

    ۲۱ـ در ماده ۸ ـ۳ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت تخصیص منابع مالی به مجری سطح ۱ و ۲ خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات است.

    ۲۲ـ در ماده ۸ ـ ۵ بند ب نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت موظف دانستن شرکت های صنعت نفت به همکاری با نهادهای علمی سطح یک خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات است.

    ۲۳ـ ماده ۲ـ۶ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهشی وزارت نفت خلاف قانون مناقصات، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون مناقصات است.

    حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری، ریاست محترم دیوان عدالت اداری چنان که ملاحظه می فرمایید، اقدامات انجام شده و سازوکار در پیش گرفته شده در حوزه پژوهش وزارت نفت و شرکت های آن، جدای از نقض فاحش حقوق قانونی شرکت های خصوصی پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، با اصول متعددی از قانون اساسی، قوانین عادی و آیین نامه های اصلی جمهوری اسلامی ایران تضاد و تنافر دارد. جدای از این مسئله با توجه به آنچه که در خصوص امکان اجرای پروژه ها با هزینه های کمتر و کیفیت مناسب ذکر گردید، هر آیینه بیم افزایش هزینه ها و اتلاف منابع عمومی در شرایطی که کشور با مشکلاتی روبروست و نیاز به انضباط مالی مناسب تری می باشد، می رود. به این جهت، این انجمن ضمن شکایت نسبت به واگذاری انحصاری و شبه انحصاری پروژه های پژوهشی و روند عقد قراردادها، موارد زیر را از آن سازمان استدعا دارد:

    ۱ـ توقف اجرای آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین نامه های آیین نامه تشکیل قطب ها و آیین نامه مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت

    ۲ـ توقف نامه وزیر در خصوص تجمیع فعالیت های پژوهشی در پژوهشگاه صنعت نفت مورخ ۱۳۹۱/۷/۲

    ۳ـ بازگشت انعقاد قراردادهای پژوهشی بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات ضمن رعایت قوانین اجرای سیاست های اصل ۴۴، بهبود مستمر فضای کسب وکار، ثبت اختراعات و ارتقاء سلامت نظام اداری

    ۴ـ توقف و ابطال قراردادهای پژوهشی که بر اساس آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت منعقد شده اند و واگذاری مجدد پروژه ها در یک رقابت آزاد با سازوکار قانون برگزاری مناقصات و یا آیین نامه بند ه ماده ۲۹ آن

    ۵ـ ابطال مواد زیر از آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری و نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین نامه های آیین نامه تشکیل قطب ها و آیین نامه مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت:

    ماده ۱ـ ۵، ماده ۱ـ ۵ ـ۲، ماده ۱ـ۵ ـ ۵، ۱ـ ۵ ـ۱ نیز ۳ـ۱ تا ۳ـ۳ و ماده ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغی سال ۱۳۸۹

    بخش ۶ ـ ۵ ـ۱ به ویژه ۶ ـ ۵ ـ ۱ـ۱ نظامنامه، تبصره ۱ ماده ۶ ـ ۵ نظامنامه با موضوع تعیین نحوه قرارداد توسط

    شورای سیاست گذاری، ابلاغی سال ۱۳۸۹

    ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل قطب ها و مواد با تعریف مجری سطح یک و اطلاق عنوان پیمانکاران اصلی به نهادهای پژوهشی داخل وزارت نفت

    مواد ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ۹ و ۳ـ۱۱ و ۴ـ۱ و ۴ـ۲ دستورالعمل نظام جامع مالی نظامنامه پژوهش وزارت نفت

    مواد بخش ۶ ـ۱ـ۲ـ بند ح بخش ۶ ـ۱ـ۲ـ بند (ر) نظامنامه مربوط به تعیین سهم و نقش بازیگران سطح یک و دو، بخش ۶ ـ۲ـ۱ مربوط به وظایف معاونت در تجاری سازی بند پ تعیین صلاحیت شرکت های پژوهشی

    ماده ۴ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغی ۱۳۸۹

    بخش ۵ سطوح نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری صنعت نفت نظامنامه، ماده ۷ـ۲ـ۲ نظامنامه و نیز ماده ۱ـ۱۲ و ۲ـ ۵ و ۸ ـ۲ آیین نامه تشکیل قطب ها و همچنین مواد ۳ـ۲، ۳ـ۳، ۳ـ ۹، ۳ـ۱۱، ۴ـ۱ و ۴ـ۲ آیین نامه مالی نظامنامه

    بندهای ۶ ـ۱ـ۱ـ چ و خ نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت و بخش ۶ ـ۱ـ۱ـ تبصره یک نظام جامع پژوهش و نوآوری وزارت نفت

    ماده ۸ ـ۲ آیین نامه تشکیل قطب ها

    مواد ۴ـ۱ و ۴ـ۲ آیین نامه مالی نظام پژوهش

    ماده ۸ ـ ۵ بند ب نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

    ماده ۸ ـ۳ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

    ماده ۶ ـ۳ نظام جامع راهبری پژوهش و نوآوری وزارت نفت

    دستور وزیر در خصوص تجمیع فعالیت های پژوهشی در پژوهشگاه صنعت نفت مورخ ۱۳۹۱/۷/۲ در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای شما و همکاران، با این امید که اقدام به هنگام و دقیق آن دیوان، سبب تطابق حداکثری فعالیت های موجود در حوزه پژوهش و فناوری وزارت نفت با نصوص قانونی و احقاق حقوق قانونی همه فعالین و مجریان گردد، انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی نفت، گاز و پتروشیمی، برای تبیین مناسب تر مسائل اعلام آمادگی می نماید.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۲۶۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، پاسخ داده است که:

    «موارد مغایرت آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، آیین نامه مالی نظام پژوهش و آیین نامه تشکیل قطب های پژوهشی با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اصلی و بالادستی

    الف: موارد مغایرت آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اصلی و بالادستی

    ۱ـ بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرح های پژوهش و فناوری با اصول ۲۸، ۴۰، ۴۳ به ویژه بندهای ۴ و ۵ آن، اصل ۴۴، ۴۶ قانون اساسی مغایر می باشد.

    ماده ۱ـ ۵ به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ در حالی صرفاً پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت (وابسته به شرکت ملی نفت و وزارت نفت) را دارای استعداد مجریان سطح یک دانسته و پیمانکاران، مجریان طرح، تأمین کنندگان منابع مالی و سازمان های تأمین کننده منابع مالی خطرپذیر را مجری سطح سوم محسوب کرده است که عامل ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی که در آیین نامه از آن به عنوان مجری سطح یک نام برده شده است، یک شغل محسوب می شود و این سطح بندی انتخاب مشاغل و فعالیت های مرتبط با پژوهش و فناوری نفت را به این وسیله محدود ساخته است و به ویژه شرکت های خصوصی شاغل در این حوزه را از آزادی انتخاب نحوه فعالیت، محروم ساخته است. در حالی که مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

    بند سوم از اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص استواری اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر ضوابط، تصریح می کند: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. در حالی که ماده ۱ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با انحصار فعالیت های موسوم به مجری سطح یک در پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی می شود و این نهادهای دولتی را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درمی آورد.

    بند چهارم از اصل ۴۳ قانون اساسی «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری» را ضابطه دیگر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده است در حالی که بر اساس مفاد ماده ۱ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، این آزادی عملاً سلب و شرکت های خصوصی شاغل در حوزه پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به فعالیت در برخی حوزه ها مجبور و از فعالیت در برخی حوزه ها عملاً منع شده اند. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت بخش خصوصی را در فعالیت های اقتصادی به رسمیت شناخته است. اصل ۴۶ قانون اساسی نیز تصریح دارد: «هر کس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکار خود امکان کسب وکار را از دیگری سلب کند» در حالی که ماده ۱ـ ۵ به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ به بهانه کسب وکار چند مرکز دولتی، امکان کسب وکار مشروع را از شرکت های بخش خصوصی در حوزه ارزیابی ایده، حل مشکل و تولید محصول نیمه صنعتی و چنانچه در ادامه این لایحه خواهد آمد، بسیاری زمینه های دیگر محروم ساخته است.

    ۲ـ بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ ۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرح های پژوهش و فناوری با سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸)، بند۲ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ۸ و ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

    ماده ۱ـ ۵ ـ ۵ وجود سه عامل مجری سطح یک تا سوم را در پروژه های پژوهشی الزامی دانسته است سپس در ذیل ماده مذکور ۱ـ ۵ ـ ۵ پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را دارای استعداد مجری سطح یک قلمداد کرده است. این ماده کلیه مراکز علمی و دانشگاهی کشور را دارای استعداد مجری سطح دو قلمداد کرده است. همچنین این ماده پیمانکاران، مجریان طرح، تأمین کنندگان مالی و سازمان های تأمین کننده منابع مالی خطرپذیر را به عنوان مجری سطح سه معرفی کرده است. با توجه به آنکه ارزیابی ایده، حل مشکلات و تولید محصول نیمه صنعتی در قالب عامل توسعه فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می تواند یک فعالیت اقتصادی باشد و چه بسا اساساً موضوع فعالیت و کسب درآمد بسیاری از شرکت های خصوصی باشد، همچنین با توجه به اینکه بند ۶ ـ ۵ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که در راستای همین آیین نامه است، مجری سطح یک را صراحتاً پیمانکار اصلی برای شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت تعریف نموده است، اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکت های بخش خصوصی تلقی شده و با بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد منافات دارد.

    همچنین این ماده از آیین نامه سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

    ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب بهمن ۱۳۹۰ تصریح دارد: کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر ساختار طرح های پژوهش و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساساً آن را از این زمینه فعالیت و کسب وکار حذف کرده است.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    بند ۵ از ماده ۱ به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، طی یک ماده آیین نامه ای، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده ۱ ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در حالی که ماده ۱ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    در ماده ۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۱ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۳۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.

    با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سؤال است. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا ماده ۱ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد منافات دارد.

    در بند ث از ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ۱ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت قابل توجهی از خدمات بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

    بر اساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. همچنین بندهای ۶ و ۷ همین ماده قانونی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار را ممنوع دانسته است.

    بند ۵ از ماده یک به ویژه ۱ـ ۵ ـ ۵ و ۱ـ ۵ ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و تفویض فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکت های خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تنافر دارد.

    همچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که ماده ۱ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، اعمال تبعیض نموده است.

    به موجب ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در حالی که ماده ۱ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی عملاً پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را به شرکت های خصوصی ترجیح داده است.

    ۳ـ ماده ۲ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که عقد قراردادها را بر اساس نمودار پیوست ۳ آیین نامه می داند، برخلاف مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) می باشد. از آنجا که واگذاری پروژه ها و عقد قراردادها در وزارت نفت باید بر اساس قانون برگزاری مناقصات باشد و قانون مناقصات و آیین نامه اجرایی بند ه ماده ۲۹ آن (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت دولت ۱۳۸۸) نحوه واگذاری پروژه ها و انتخاب مشاور را به تفصیل مشخص کرده است، با توجه به اینکه ماده ۲ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت عقد قراردادها را موکول به روال دیگری متفاوت با قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه مصوب هیئت دولت کرده است، لذا این بند از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز با قوانین و آیین نامه بالادستی آن منافات دارد.

    ۴ـ مواد ۳ـ۱ تا ۳ـ۳ و نیز ماده ۳ـ ۵ و نیز تبصره ۳ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، با بند ۹ سیاست های کلی نظام « تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸)، بند۲ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بندهای ب و ث ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

    ماده ۳ـ۱ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مجدداً بر واگذاری پروژه ها به مجری سطح یک تأکید کرده است. با توجه به اینکه بند ۶ ـ ۵ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که در راستای همین آیین نامه است و در ماده ۳ـ۱ آیین نامه روش انتخاب مجری سطح یک قلمداد شده است، مجری سطح یک را صراحتاً پیمانکار اصلی برای شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت تعریف نموده است، لذا مجری سطح یک در مقام یک مشاور و پیمانکار قلمداد شده و جایگاه آن به عنوان خدمات دهنده ای که در مقابل خدمات خود از منافع اقتصادی برخوردار می گردد، روشن است. اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکت های بخش خصوصی تلقی شده و با بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد منافات دارد. همچنین این ماده از آیین نامه سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

    ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب بهمن ۱۳۹۰ تصریح دارد: کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده ۳ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر انتخاب مجریان و انعقاد قراردادهای پژوهشی و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساساً آن را از این زمینه فعالیت و کسب وکار حذف کرده است.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    ماده ۳ به ویژه ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در حالی که مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    در ماده ۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۳ـ۱، ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۳۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سؤال است. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادست آیین نامه های ابلاغی وزرا و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

    در بند ث از ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد. با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاه ها و دانشگاه ها دیده نمی شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین نامه های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یک باره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هرگونه توجیه است.

    همچنین ماده ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، انتخاب سایر مجریان را بر عهده مجری سطح یک گذاشته است و در نحوه انتخاب به جای تأکید بر قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاور، نهاد جدید و موهومی به نام «شورای تصمیم گیری» تعریف نموده است که چنین نهادی اساساً در قانون برگزاری مناقصات وجود ندارد و واگذاری پروژه ها و تصمیم گیری در خصوص انعقاد قراردادهای پژوهشی به وسیله آن با قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین به ویژه مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) منافات دارد.

    بر اساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. همچنین بندهای ۶ و ۷ همین ماده قانونی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار را ممنوع دانسته است.

    مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکت های خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است.

    همچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که مواد ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، اعمال تبعیض نموده است.

    به موجب ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در حالی که ماده ۳ـ۱ و ۳ـ۲ و ۳ـ۳ و ۳ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک و واگذاری قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی عملاً پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را به شرکت های خصوصی و نیز حتی سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ذیصلاح ترجیح داده است.

    ۵ـ ماده ۴ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری که دال بر انتقال دستاوردهای پژوهشی به بدنه شرکت های بهره بردار است، به ویژه ماده ۴ـ۱، ۴ـ۲ و تبصره ۴ که مجری سطح یک را محل انباشت دانش در صنعت نفت قلمداد کرده است و تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی بین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره بردار را به دستورالعمل ابلاغی در آینده موکول کرده است، برخلاف ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می باشد. توضیحاً اعلام می دارد چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلاً توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و شرکت های بهره بردار برخلاف قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می باشد. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در ماده ۵ خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصراً متعلق به مخترع آن می داند حتی بنا بر بند ه همین ماده قانونی، حتی در مواردی که اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام باشد نیز، باز در صورت ذکر در قرارداد حقی برای شخص حقیقی و حقوقی دیده می شود. همچنین ماده ۱۵ این قانون حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بهره برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است. چنین حقوقی در ماده ۲۸ برای صاحبان طرح های صنعتی نیز ذکر شده است. ترتیبات استفاده از اختراع توسط دولت یا شخص ثالث بر اساس ماده ۱۷ قانون محدود به مواردی خاص و صرفاً بر اساس مجوزی با نظر کمیسیونی مرکب از نماینده رئیس جمهور، وزیر مربوطه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان ثبت و یکی از قضات دیوان عالی کشور است.

    در حالی که ماده ۴ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجریان سطح یک یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی را عهده دار انباشت دانش و انتقال نتایج و دستاوردهای قراردادها به شرکت های کارفرما می داند. با توجه به اینکه هرگاه قراردادی پژوهشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنهاد آن طرح به وزارت نفت یا یکی از شرکت های آن منعقد شود، می باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی و رضایت مالک طرح یا اختراع قرار گیرد، از آنجا که ماده ۴ـ۲ مستلزم انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هرگونه توجیه است. یک می باشد، لذا ماده ۴ـ۲ آیین نامه ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می باشد. همچنین هرگاه بودجه و هزینه یک قرارداد یا پژوهش از سوی شرکت های اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت یا سایر نهادهای دولتی یا از بودجه عمومی تأمین گردد که ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت خود بر این مسئله معترف است، بر اساس بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات, طرح های صنعتی و علائم تجاری حقوق مادی ناشی از ثبت اختراعات متعلق به کارفرما که در اینجا شرکت های اصلی و فرعی با هویت مشخص می باشند، است لذا پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی حقی برای انباشت دانش و توزیع آن ندارند. به ویژه آنکه در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها کارفرمایی نظیر پالایشگاه های نفت و پتروشیمی ها با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سهامداری مختلط شرکت های وابسته به وزارت نفت و بخش خصوصی مالکیت و مدیریت می شود.

    ترکیب مواد ۱ـ ۵، ۳ و ۴ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت به گونه ای است که ابتدا انعقاد قراردادهای سطح اول را حتی اگر به دلیل کارآمدی و فایده مندی طرح صنعتی یا اختراع شخص حقیقی و حقوقی مستقلی، مورد توجه وزارت نفت یا شرکت های تابعه قرار گیرد، به انحصار پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی درمی آورد و سپس حق انباشت دانش را در زمینه یادشده به آنها می دهد که عملاً ناقض مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری است. همچنین ماده ۴ـ۱ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز به دلایل فوق مشمول همین مغایرت می باشد. چرا که دستاوردهای هر پروژه پژوهش و فناوری حسب مورد و بسته به آنکه پیشنهاددهنده یا مجری پروژه از ابتدا دانش فنی و یا اختراع یا طرح را در اختیار داشته است یا تا چه میزان قصد انتقال حقوق ناشی از آن را داراست، می باید در هر قرارداد بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به ویژه مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ این قانون تعیین تکلیف شود و ملزم دانستن مجری سطوح دوم و سوم به انتقال دستاورد به بدنه صنعت نفت آن هم از طریق نهادهای واسطه دولتی که رقیب بخش خصوصی یا سایر دانشگاه ها محسوب می شوند بـه نام های پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی یا هر مرکز دیگری که به شکل حاضر در این آیین نامه نقش مشابهی بر عهده داشته باشد، مغایر قانون است.

    بدیهی است به موجب قانون، اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران مستقلاً تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر هوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوماً جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره برداران خلاف قانون به نظر می رسد. تبصره ۴ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز به همین دلایل دارای مغایرت با قوانین است. با توجه به آنکه نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی فی مابین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری برشمرده شده است، منوط کردن آن به دستورالعمل مغایر قانون می باشد.

    ب: موارد مغایرت نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اصلی و بالادستی

    ۱ـ ماده ۶ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع «ترکیب شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷ و ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ مغایرت دارد. همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با بخش ۲ از بند ک ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده یک قانون سلامت ادرای [اداری] و مبارزه با فساد، مغایرت دارد.

    بر اساس ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، شرکت های تابعه وزارت نفت مشمول قانون برگزاری مناقصات می باشند. ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه را فرآیندی رقابتی تعریف می کند. در تبیین قانون مناقصات ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸، در بند ب خود بر استقلال مشاور نسبت به کارفرما تأکید دارد. تبصره یک همین ماده از آیین نامه انتخاب مشاور بر انتخاب بر مبنای روش کیفیت و قیمت و روش کیفیت در فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکت های وابسته به دستگاه (در اینجا پژوهشگاه های وابسته به وزارت نفت) انجام می شود، دارد.

    در حالی که پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی در شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت حضور دارند و مطابق ماده ۶ ـ۱ـ۲ همین نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت، شورای سیاست گذاری تعیین سهم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان را بر عهده دارد. که جایگاه کارفرمایی محسوب می شود در حالی که هم زمان پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی، طبق همین نظام جامع و آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهشی وزارت نفت، مجری پژوهش نیز محسوب می شوند. بخش خ ماده ۶ ـ۱ـ۱ نیز سه عضو هیئت علمی دانشگاه ها که از اعضای قطب ها می باشند را نیز در ترکیب شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، لحاظ کرده است. به این ترتیب به وسیله ترکیب تعریف شده شورای سیاست گذاری برخی مجریان پژوهش عملاً در جایگاه کارفرمایی نیز قرار گرفته اند که این موضوع ناقض اصل استقلال مشاور نسبت به کارفرما و همچنین ناقض اصل رقابت کیفی مندرج در ماده ۲ قانون مناقصات و بخش ۵ از بند ث ماده ۹ آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ می باشد.

    همچنین روسای پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی و نیز سه عضو هیئت علمی دانشگاه ها که از اعضای قطب ها می باشند در حالی در ترکیب شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت حضور دارند و وظیفه تصویب پروژه های صنعت نفت، تهیه سیاست های پژوهش صنعت نفت، تعیین سهم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان را درارا [دارا] می باشند و شورا بنا بر تبصره ۳ ماده ۶ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت می تواند کارگروه هایی را با حضور سایر ذینفعان تشکیل دهد، که بر اساس بخش های ۱ و ۲ بند ک از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی ، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع است.

    همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۶ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت در حالی می تواند کارگروه های تخصصی با حضور اعضای شورا و سایر ذینفعان تشکیل دهد که بر اساس ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، فساد تعریف می شود.

    ۲ـ بند ح و ر ماده ۶ ـ۱ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع «شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت با مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷ و ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ مغایرت دارد.

    مطابق ماده یک قانون برگزاری مناقصات، روش و مراحل برگزاری مناقصات توسط این قانون تعیین می شود. از آنجا که در بند ۶ ـ ۵ همین نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت اولاً مجریان سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» نام برده شده اند و کارهای پیمانکاری جز موارد بسیار محدودی که در قانون احصاء شده است، نمی تواند به صورت ترک مناقصه واگذار شود و نیز از آنجا که در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ واگذاری ترک تشریفات به دانشگاه ها و پژوهشگاه های دولتی که در آیین نامه سال ۱۳۸۵ موجود بوده، حذف گردیده و چیزی دال بر حق واگذاری پروژه های مشاوره به صورت ترک تشریفات به این مراکز وجود ندارد و نیز از آنجا که در ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، هیئت تشخیص ترک مناقصات نیز مشخص شده است و ترکیب «شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت» متفاوت با ترکیب پیش بینی شده برای ترک تشریفات در قانون برگزاری مناقصات است لذا باید قراردادهای پژوهشی نیز به وسیله ترتیبات مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ انجام گیرد و لذا هرگونه تقسیم، تعیین سهم و نحوه انعقاد قرارداد با مجریان توسط «شورای سیاست گذاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت» مغایر مواد قانونی صدرالاشاره می باشد.

    ۳ـ بندهای ت و ج و تبصره ۴ ماده ۶ ـ۳ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با موضوع ترکیب شورای برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت های اصلی با ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ مغایرت دارد. همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با بخش ۲ از بند ک ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

    بر اساس ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، شرکت های تابعه وزارت نفت مشمول قانون برگزاری مناقصات می باشند. ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه را فرآیندی رقابتی تعریف می کند. در تبیین قانون مناقصات ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸، در بند ب خود بر استقلال مشاور نسبت به کارفرما تأکید دارد. تبصره یک همین ماده از آیین نامه انتخاب مشاور بر انتخاب بر مبنای روش کیفیت و قیمت و روش کیفیت در فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکت های وابسته به دستگاه (در اینجا پژوهشگاه های وابسته به وزارت نفت) انجام می شود، دارد.

    در حالی که پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی در شورای برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت اصلی حضور دارند که جایگاه کارفرمایی محسوب می شود در حالی که هم زمان پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی، طبق همین نظام جامع و آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهشی وزارت نفت، مجری پژوهش نیز محسوب می شوند.

    بخش ت ماده ۶ ـ۳ـ۱ نیز سه مدیر و صاحب نظر نیز در ترکیب شورای برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت اصلی، لحاظ کرده است. به این ترتیب به وسیله ترکیب تعریف شده شورای برنامه ریزی، برخی مجریان پژوهش عملاً در جایگاه کارفرمایی نیز قرار گرفته اند که این موضوع ناقض اصل استقلال مشاور نسبت به کارفرما و همچنین ناقض اصل رقابت کیفی مندرج در ماده ۲ قانون مناقصات و بخش ۵ از بند ث ماده ۹ آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸ می باشد.

    همچنین روسای پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی و نیز سه عضو هیئت علمی دانشگاه ها که از اعضای قطب ها می باشند در حالی در ترکیب شورای برنامه ریزی و هماهنگی پژوهش و فناوری شرکت اصلی حضور دارند و وظیفه تصویب طرح های پژوهشی، برنامه های اجرایی، تأیید و نهایی سازی سبد پژوهش و تأیید مجریان را برعهده دارند که بر اساس بخش های ۱ و ۲ بند ک از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث و کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی ، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث ممنوع است.

    ۴ـ ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با سیاست های کلی اجرای اصل ۴۴ نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۹، ۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸)، بند ۲ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ۸ و ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

    ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت کلیه نهادهای علمی و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی را به عنوان مجری سطح یک، هاب یا مرکز انباشت دانش تعریف کرده است که نقش پیمانکار اصلی را برای شرکت های اصلی و تابعه صنعت نفت ایفا کرده و وظیفه اجرا و شکست پروژه ها را میان مجریان سطح دو و سه دارند. با توجه به اینکه نقش پیمانکاری اصلی و مرکز انباشت دانش بودن در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یک فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات می باشد، اختصاص این فعالیت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر پژوهشگاه دولتی دیگر، اعمال تبعیض علیه شرکت های بخش خصوصی تلقی شده و با بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد منافات دارد.

    همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ۲۳ سیاست های همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

    ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب بهمن ۱۳۹۰ تصریح دارد: کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند. ماده ۶ ـ ۵ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری نه تنها بخش خصوصی را در اولویت قرار نداده است بلکه اساساً آن را از این زمینه فعالیت و کسب وکار حذف کرده است.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، طی یک ماده آیین نامه ای کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و پیمانکاری اصلی و انباشت دانش بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در حالی که ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، خدمات پیمانکاری اصلی و فرصت اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    در ماده ۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، با نادیده گرفتن قانون و آیین نامه مصوب هیئت وزیران، فعالیت های بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سؤال است. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا ماده ۱ ـ ۵ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت که قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد منافات دارد.

    در بند ث از ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

    بر اساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار موجب اخلال در رقابت بوده و ممنوع است. همچنین بندهای ۶ و ۷ همین ماده قانونی تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار را ممنوع دانسته است.

    ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با تعریف مجری سطح یک هم بازار ارائه خدمات پژوهشی را محدود ساخته است، هم موجب تقسیم و تسهیم بازار خدمات بین چند شخص شده است، هم دسترسی شرکت های خصوصی به بازار این خدمات را محدود کرده است. لذا با ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

    همچنین بر اساس بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان ممنوع است در حالی که ماده ۶ ـ ۵ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه آنکه قسمت فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، علیه بخش خصوصی فعال در این حوزه اعمال تبعیض نموده است.

    به موجب ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. در حالی که ماده ۶ ـ ۵ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، با تعریف پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی عملاً به عنوان پیمانکار اصلی، این مراکز را به شرکت های خصوصی ترجیح داده است.

    ۵ـ تبصره یک ماده ۶ ـ ۵ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، با مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۱، ۳، ۴، ۷، ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

    به موجب قانون برگزاری مناقصات شرکت های وابسته به وزارت نفت، مشمول این قانون محسوب می شوند و قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ نیز در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ خود و نیز سایر مواد، سازوکار انتخاب پیمانکار را تبیین نموده است همچنین آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب ۱۳۸۸) نیز که از سوی هیئت وزیران و در تبیین قانون برگزاری مناقصات تصویب شده است، فرآیند انتخاب مشاور را در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و۱۷ کاملاً تعریف نموده است.

    حال آنکه تبصره ۱ ماده ۶ ـ ۵ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت اعلام می کند: نحوه تعامل و میزان قرارداد فی مابین شرکت های اصلی با مجریان سطح یک و دو و سطح ۳، بر اساس سیاست های ابلاغی شورای سیاست گذاری تعیین خواهد شد و اختیارات شرکت های اصلی و فرعی طبق آیین نامه مربوط تعیین خواهد شد. از آنجا که قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) به دقت نحوه واگذاری قراردادها را روشن ساخته است و شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت نیز تابع قانون برگزاری مناقصات است، لذا شورای سیاست گذاری پژوهش وزارت نفت در خصوص تعیین میزان قرارداد با مجریان و تعیین اختیارات شرکت های اصلی و فرعی نفت فاقد صلاحیت بوده و در نتیجه مفاد تبصره ۱ ماده ۶ ـ ۵ با مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) مغایر است.

    ۶ ـ ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) و مواد ۴۴، ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات مغایرت تام دارد. بر اساس ماده ۶ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، هاب یا مجری سطح یک وظیفه انعقاد قرارداد با شرکت های اصلی (بند ب)، تعریف و تدوین مسئله RFP (بند پ)، نظارت و کنترل بخش های برون سپاری شده (بند ج) را بر عهده دارد. موارد ذکر شده همگی خدمات مستقلی است که واگذاری آن می باید طبق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ صورت گیرد و سازوکار آن نیز در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳، ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصـات (آیین نامه انتخاب مشـاور مصـوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) مشخص شده است.

    همچنین بر اساس بند ب ماده ۸ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) هم زمانی مدیریت طرح با مطالعات توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت و نظارت عالیه و همچنین هم زمانی و یکی بودن مشاور مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با نظارت عالیه و نظارت کارگاهی ممنوع است در حالی که ۶ ـ ۵ ـ ۱ ـ ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجری سطح یک را هم زمان در نقش مدیر طرح (بند پ) مشاور مطالعات پیدایش و توجیهی (بند ب) و ناظر (بند ج) در نظر گرفته است که این مسئله در تضاد با بند ب ماده ۸ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاه ها و دانشگاه ها دیده نمی شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین نامه های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یک باره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هرگونه توجیه است.

    همچنین با توجه به اینکه وظایف ذکر شده در ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، خدمات اقتصادی و موضوع فعالیت سایر مؤسسات، بنگاه ها و به ویژه شرکت های بخش خصوصی نیز می باشد، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکت های اصلی و فرعی نفت و نیز شرکت های خصوصی و سایر دانشگاه ها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴ و ۶ و ۷ ماده۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

    با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاه ها و دانشگاه ها دیده نمی شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین نامه های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یک باره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هرگونه توجیه است.

    همچنین به دلیل وادار کردن شرکت های اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکت های خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مباینت دارد.

    همچنین بند الف از ماده ۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، به دلیل آنکه مفهوم و منطوق مواد ۵، ۱۵ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حقوق ناشی از حفظ، انباشت، ارتقاء و انتقال دانش فنی و فناوری را متعلق به مالک اختراع یا طرح می داند، مغایرت قانونی دارد.

    ۷ـ ماده ۷ـ۲ـ۲ از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰، مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) مغایرت کامل دارد. در حالی که ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه های اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت باز هم با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پیمانکاری و مشاوره و نظارت و مدیریت پیمان را در مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار را نقض کرده است.

    همچنین این ماده از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

    ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

    با توجه به اینکه در بندهای دیگر نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، نقش مجری سطح یک، خدمات اقتصادی و موضوع فعالیت سایر مؤسسات، بنگاه ها و به ویژه شرکت های بخش خصوصی نیز می باشد و در بند ۶ ـ ۵ همین نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، از مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت نام برده شده است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکت های اصلی و فرعی نفت و نیز شرکت های خصوصی و سایر دانشگاه ها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴ و ۶ و ۷ ماده۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

    همچنین به دلیل وادار کردن شرکت های اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکت های خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مباینت دارد.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص و نیز سپردن انتخاب مجریان سطح دوم و سوم خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین مصوب ۱۳۸۸، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده ۷ـ۲ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در حالی که ماده ۷ـ۲ـ۲ آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    در ماده ۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۳۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.

    در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سؤال می برد. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

    در بند ث از ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ۷ـ۲ـ۲ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه که فعالیت های اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، مغایرت دارد.

    با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاه ها و دانشگاه ها دیده نمی شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین نامه های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یک باره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هرگونه توجیه است.

    ۸ـ بند ب ماده ۸ ـ ۵ از نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت با ماده ۴۴ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

    بند ب ماده ۸ ـ ۵ نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت، شرکت های اصلی و فرعی تابع وزارت نفت یعنی متقاضیان پژوهش را موظف به همکاری با نهادهای علمی سطح یک ـ که قبلاً آنها را در همین نظام جامع پژوهش و نیز آیین نامه تعریف، تصویب پروژه های پژوهشی وزارت نفت معرفی کرده است که این مسئله مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکت های اصلی و فرعی نفت و نیز شرکت های خصوصی و سایر دانشگاه ها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

    ج ـ موارد مغایرت آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران

    ۱ـ ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران

    با ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰، مواد ۴۴ و ۴۵و ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) مغایرت کامل دارد.

    در حالی که ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، دستگاه های اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، ماده ۱ ـ ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، آنها را به عنوان «پیمانکار اصلی» قلمداد کرده و ارائه بسیاری از خدمات پژوهشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار را نقض کرده است.

    همچنین این ماده از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

    ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت با بند۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

    تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت نام برده شده است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکت های اصلی و فرعی نفت و نیز شرکت های خصوصی و سایر دانشگاه ها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴ و ۶ و۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

    همچنین به دلیل وادار کردن شرکت های اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکت های خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مباینت دارد.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص و نیز سپردن انتخاب مجریان سطح دوم و سوم خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین مصوب ۱۳۸۸، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده ۱ ـ ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت اساساً رقابت را از بین برده است.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در حالی که ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، قسمت قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی این حوزه را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    در ماده ۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۱ ـ ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت بدون توجه به این روال، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصت های اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی نفت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سؤال می برد. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

    در بند ث از ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت به واسطه که فعالیت های اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، مغایرت دارد.

    لازم به ذکر است با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاه ها و دانشگاه ها دیده نمی شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین نامه های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یک باره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هرگونه توجیه است.

    ۲ـ بند ۲ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت برخلاف ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری می باشد همچنین بخش پایانی این ماده برخلاف مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) می باشد.

    بند ۲ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجریان سطح یک را لایه انباشت دانش و فناوری درون وزارت نفت دانسته است. این بیان بسیار کلی بوده و مستلزم انباشت دانش و فناوری متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در مجریان سطح یک است در حالی که طبق مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، حق مالکین اختراع احصاء شده و نحوه و ترتیبات انتقال آن نیز تعریف شده است. چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلاً توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به وزارت نفت، رقبای دولتی (مجری سطح یک) و شرکت های بهره بردار برخلاف قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می باشد. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در ماده ۵ خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصراً متعلق به مخترع آن می داند همچنین ماده ۱۵ این قانون حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بهره برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است. چنین حقوقی در ماده ۲۸ برای صاحبان طرح های صنعتی نیز ذکر شده است. ترتیبات استفاده از اختراع توسط دولت یا شخص ثالث بر اساس ماده ۱۷ قانون محدود به مواردی خاص و صرفاً بر اساس مجوزی با نظر کمیسیونی مرکب از نماینده رئیس جمهور، وزیر مربوطه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان ثبت و یکی از قضات دیوان عالی کشور است.

    در حالی که، ماده ۲ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت مجریان سطح یک یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی را عهده دار انباشت دانش و یکپارچه سازی نتایج و دستاوردهای قراردادها به شرکت های کارفرما می داند.

    با توجه به اینکه هرگاه قراردادی پژوهشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنهاد آن طرح به وزارت نفت یا یکی از شرکت های آن منعقد شود، می باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی و رضایت مالک طرح یا اختراع قرار گیرد، از آنجا که ماده ۲ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت مستلزم انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح یک می باشد، لذا این ماده آیین نامه در تضاد ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می باشد. همچنین هرگاه بودجه و هزینه یک قرارداد یا پژوهش از سوی شرکت های اصلی یا فرعی وابسته به وزارت نفت یا سایر نهادهای دولتی یا از بودجه عمومی تأمین گردد که ماده ۵ آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت خود بر این مسئله معترف است، بر اساس بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری حقوق مادی ناشی از ثبت اختراعات متعلق به کارفرما که در اینجا شرکت های اصلی و فرعی با هویت مشخص می باشند، است لذا پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی حقی برای انباشت دانش و توزیع آن ندارند. به ویژه آنکه در حال حاضر بسیاری از دستگاه ها کارفرمایی نظیر پالایشگاه های نفت و پتروشیمی ها با مشارکت دولت و بخش خصوصی و با سهامداری مختلط شرکت های وابسته به وزارت نفت و بخش خصوصی مالکیت و مدیریت می شود. بدیهی است به موجب قانون، اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران مستقلاً تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر هوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوماً جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انتقال حق مالکیت دستاورد به سایر مجریان یا بهره برداران خلاف قانون به نظر می رسد.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    به دلیل آنکه ماده ۲ـ ۵ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، خارج از روال موجود پیش بینی شده در قانون مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاور، وظیفه تقسیم و توزیع فعالیت های کلان پژوهشی میان قطب ها را نیز بر عهده مجریان سطح یک قرار داده است، لذا با مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ مغایر است.

    ۳ـ ماده ۲ـ ۶ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت ماده برخلاف مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) می باشد.

    ماده ۲ـ۶ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، نحوه تعامل و میزان انعقاد قرارداد با مجریان سطح یک و سطح دو را بر اساس سیاست های شورای سیاست گذاری می داند و در طرح هایی که به مجریان سطح یک واگذار شده است، انتخاب مجریان سطح دوم و نحوه تعامل با آنها را بر عهده مجریان سطح یک دانسته است که این روال کاملاً خارج از روال پیش بینی شده در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) می باشد.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده ۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در ماده ۷ آیین نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. ولی روال اشاره شده در ماده ۲ـ۶ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت به هیچ عنوان با سازوکار پیش بینی شده در آیین نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران تطبیق ندارد.

    ۴ـ ماده ۳ـ۱ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت با مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات و نیز ماده ۸ و بند ب ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، همچنین با بخش ۳ بند ک ماده۴۵ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.

    در ماده ۳ـ۱ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و رئیس دانشگاه صنعت نفت به عنوان عضو شورای راهبری قطب های پژوهشی صنعت نفت تعیین شده اند. با توجه به اینکه در ماده ۳ـ۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، وظایف این شورا را تصویب نهایی اعضای قطب، رسیدگی به درخواست های تشکیل قطب ها، تهیه گزارش عملکرد قطب ها و نظارت عالیه بر قطب ها، برشمرده است، لذا پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در این شورا شانیات کارفرمایی و نظارتی یافته اند. در حالی که طبق مواد ۲ و ۵ و ۶ قانون برگزاری مناقصات، دستگاه های مناقصه گذار و مناقصه گر هر یک به تفکیک تعریف شده اند لذا پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نمی توانند هم زمان هم مناقصه گر باشند هم مناقصه گذار و سیاست گذار. ضمناً عضویت پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در شورای سیاست گذاری قطب ها سبب هم زمانی مدیریت طرح و نظارت عالیه می شود که طبق ماده ۸ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، ممنوع است.

    همچنین عضویت پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت در شورای سیاست گذاری قطب ها سبب عدم استقلال آنها نسبت به کارفرما می شود که مغایر بند ب ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران است زیرا در بخش های دیگر نظام جامع پژوهش وزارت نفت و در ماده ۱ـ۱۲ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت را پیمانکار اصلی پروژه های پژوهشی دانسته است و لذا در این ماده پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت پیمانکار و در ماده ۳ـ۱ آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت سیاست گذار، کارفرما و ناظر عالی هستند که این امر مخالف مغایر بند ب ماده۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران است.

    د ـ موارد مغایرت دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران

    ۱ـ ماده ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰، مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

    در مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، با اعمال تبعیض و طبقه بندی عمودی مجریان پژوهش، مجدداً بخشی قابل توجه از فعالیت ها و نقش ها به مجری سطح یک که با توجه به تعاریف قبلی این مجری در نظام جامع پژوهش و فناوری وزارت نفت، منحصر به چند مرکز خاص می باشد، واگذار شده و مدیران پژوهش و فناوری موظف به همکاری با آنها شده اند. در حالی که ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، دستگاه های اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پژوهشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار را نقض کرده است. همچنین این مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

    مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

    تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت صورت گرفته است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکت های اصلی و فرعی نفت و نیز شرکت های خصوصی و سایر دانشگاه ها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث(مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی است) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴و۶و۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

    همچنین به دلیل وادار کردن شرکت های اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکت های خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مباینت دارد.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین مصوب ۱۳۸۸، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و فرصت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، ناقض رقابت کیفی می باشد.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در حالی که مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این روال، فرصت ارائه خدمات در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تفویض می کند.

    در ماده ۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این سازوکار، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصت های اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی نفت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۳۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، استقلال این دو مرکز پژوهشی را نسبت به دستگاه کارفرمایی شرکت ملی نفت زیر سؤال می برد. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

    در بند ث از ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است که مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ و ۹ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت به واسطه که فعالیت های اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، مغایرت دارد.

    با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاه ها و دانشگاه ها دیده نمی شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین نامه های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یک باره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هرگونه توجیه است.

    ۲ـ ماده ۱۱ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و۳و۴و۵و۷و۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۶و۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

    ماده ۱۱ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، انتخاب مجریان سطح دوم و سطح سوم را به پیشنهاد مجریان سطح یک و تصویب مدیریت های پژوهش و فناوری می داند که این روال کاملاً خارج از سازوکار پیش بینی شده در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) می باشد.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵ وظایف کمیسیون مناقصات در ماده ۶، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت های اصلی تعریف نشده است و انتخاب مناقصه گران، طرف های قرارداد شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت باید مطابق مواد ۵ و ۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ بر اساس تصمیم کمیسیون مناقصات هر شرکت جداگانه صورت گیرد.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در ماده ۷ آیین نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت های اصلی تعریف نشده است و لذا تفویض اختیار مطلق انتخاب مجریان سطح دو و سه پژوهش به این مراکز، خلاف قانون است.

    ۳ـ ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰، مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»

    ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از انحصار در چرخه تولید تا مصرف، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

    در ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، باز هم با اعمال تبعیض و ترک یکپارچه و یک باره همه مناقصات و رقابت های لازم، گفته شده است که شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت می توانند با مجریان سطح یک که شامل مراکزی خاص و به طور ویژه پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت می شوند، قرارداد پژوهشی منعقد نمایند.

    در حالی که ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، دستگاه های اجرایی را مکلف دانسته در انتخاب طرف قرارداد خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی را در اولویت قرار دهند، ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با اعمال تبعیض میان مجریان و تعریف مراکز محدودی به عنوان مجری سطح یک، ارائه بسیاری از خدمات پژوهشی را در این مراکز خاص منحصر دانسته و ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار را نقض کرده است.

    همچنین ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت سبب ایجاد انحصار می شود که با بند ۲۳ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از ایجاد انحصار مغایرت دارد.

    ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با بند ۹ سیاست های کلی نظام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغی مقام معظم رهبری که رفع تبعیض بین بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد، منافات دارد.

    تعریف مجری سطح یک به عنوان «پیمانکار اصلی» شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت صورت گرفته است، لذا تخصیص این وظایف به مجریان سطح یک و تعریف چند مرکز خاص به عنوان مجری سطح یک، مصداق ملزم کردن طرف معامله (شرکت های اصلی و فرعی نفت و نیز شرکت های خصوصی و سایر دانشگاه ها و مؤسسات در جایگاه مجری سطح دوم) به عقد قرارداد با شخص ثالث (مجریان سطح یک شامل پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، دانشگاه صنعت نفت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی است) و همچنین تقسیم و تسهیم خدمات یک بازار میان چند شخص و نیز مصداق محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد و تفاهم به بازار است که همگی بر اساس بندهای ۴ و ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ممنوع محسوب می شود.

    همچنین به دلیل وادار کردن شرکت های اصلی و فرعی نفت به واگذاری خدمات به چند مرکز خاص و استنکاف از معامله با بخش خصوصی (موضوع بخش ۲ از بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، تبعیض علیه شرکت های خصوصی در انعقاد قرارداد خدمات (موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، ایجاد مانع برای ورود بخش خصوصی در خدمات مشاوره، مدیریت طرح و نظارت پژوهشی (موضوع بخش ۴ از بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴) و اعمال کمک دولتی و ترجیح نسبت به مراکز خاص (موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴)، مواد ۲ـ۳ و ۳ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ مباینت دارد.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، به دلیل واگذاری نقش مجری سطح یک به برخی مراکز خاص خارج از روال ذکر شده در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه انتخاب مشاورین مصوب ۱۳۸۸، کل مواد قانونی فوق الذکر در قانون برگزاری مناقصات را نادیده گرفته و فرصت های اقتصادی بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز که در تبیین نحوه واگذاری خدمات مشاوره و نحوه اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات تدوین شده است، در بند ۲ ماده یکم خود هدف از این آیین نامه را ایجاد محیط رقابتی ذکر کرده است در حالی که ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، ناقض رقابت کیفی می باشد.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در حالی که ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این روال، فرصت ارائه خدمات در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تفویض می کند.

    در ماده ۷ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد. با این وجود ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت بدون توجه به این سازوکار، جایگاه پیمانکار اصلی و فرصت های اقتصادی ناشی از آن را در بخش پژوهش و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات پژوهشی نفت به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است.

    بر اساس بند ب ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ـ ۱۳۷۷ تمام مشاوران استعلام شده، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند. در حالی که شخصیت حقوقی مستقل پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت نسبت به شرکت ملی نفت ایران، با توجه به دخالت شرکت ملی نفت در این دو مرکز و حداقل مسیر پرداخت حقوق و هزینه های پرسنلی این دو مرکز از شرکت ملی نفت ایران، زیر سؤال می رود. شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وابسته به شرکت ملی پتروشیمی ایران است. وابستگی پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت از مخازن به شرکت ملی نفت محرز می باشد. لذا ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت که نقش مجری سطح یک را به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار کرده است، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادست و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، منافات دارد.

    در بند ث از ماده ۹ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ همچنین بر اصل رقابت کیفی، فنی و مالی در همه مراحل ارزیابی و ارجاع کار تأکید شده است در حالی که ماده ۱ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت به واسطه که فعالیت های اقتصادی به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی واگذار می کند، اصل رقابت کیفی را نقض کرده و لذا، با ماده ۹ از آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸ که آیین نامه بالادستی و شرح ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات می باشد، مغایرت دارد.

    با توجه به اینکه در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، هیچ مستندی مبنی بر اجازه نهادهای دولتی در واگذاری ترک تشریفات مناقصه حتی در پروژه های پژوهشی به پژوهشگاه ها و دانشگاه ها دیده نمی شود و در سال ۱۳۸۸، تبصره ای که در گذشته و در نسخه منسوخ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ موجود بوده است ـ و البته به بهانه تبصره نیز نمی توان کل قانون و آیین نامه های مرتبط را نادیده گرفت ـ حذف گردیده است و آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در سال ۱۳۸۹ و پس از ابلاغ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸، تدوین گردیده است، لذا واگذاری یک باره همه پروژه ها به پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مراکزی نظیر آنها، فاقد هرگونه توجیه است.

    ۴ـ ماده ۲ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با، مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ آیین نامه بند ه ماده۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) مغایرت دارد.

    ماده ۲ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، انتخاب مجریان سطح دوم و سطح سوم را به مجریان سطح یک واگذار کرده است که این روال کاملاً خارج از سازوکار پیش بینی شده در مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۸ قانون برگزاری مناقصات مصوب بهمن ۱۳۸۳ و مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (آیین نامه انتخاب مشاور مصوب هیئت وزیران ۱۳۸۸) می باشد.

    قانون برگزاری مناقصات در ماده یکم خود کلیه دستگاه های دولتی از جمله شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی را مشمول قانون مناقصات دانسته است. این قانون در مواد دیگر خود نحوه واگذاری پروژه ها و در نهایت برگزاری مناقصات را نیز تبیین نموده است. از جمله ایجاد کمیته فنی بازرگانی، ارزیابی فنی کیفی، ارزیابی مالی و انحصار در ماده ۲ تعریف شده است. طبقه بندی معاملات در ماده ۳، طبقه بندی مناقصات در ماده۴، ساماندهی مناقصات در ماده ۵ وظایف کمیسیون مناقصات در ماده ۶، فرآیند برگزاری مناقصات در ماده ۹، روش های انجام مناقصات در ماده ۱۱، ارزیابی کیفی مناقصه گران در ماده ۱۲، فراخوان مناقصه در ماده ۱۳ تبیین شده است.

    در مواد ۲۷ و ۲۸ این قانون همچنین ترک تشریفات مناقصه و ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه تبیین شده است.

    در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تعریف نشده است و انتخاب مناقصه گران، طرف های قرارداد شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت باید مطابق مواد ۵ و ۶ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ بر اساس تصمیم کمیسیون مناقصات هر شرکت جداگانه صورت گیرد.

    در مواد ۳ و ۴ آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران نیز تمهیدات خرید مشاوره و مسئولیت ها و نقش ها تبیین شده است. در ماده ۷ آیین نامه بنده ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، سازوکار تهیه فهرست بلند از مشاوران تبیین شده است به ویژه بند ت این ماده از آیین نامه هیئت دولت بر ضرورت انتشار آگهی در مواردی که مبلغ پروژه بالاتر از بیست برابر سقف معاملات متوسط باشد، تصریح دارد.

    در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در آیین نامه بند ه ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران، هیچ جایگاهی برای پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تعریف نشده است و لذا تفویض اختیار مطلق انتخاب مجریان سطح دو و سه پژوهش به این مراکز، خلاف قانون است.

    ۵ـ بخشی از ماده ۴ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت با مواد ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مغایرت دارد.

    در ماده ۴ـ۳ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت آمده است: دانش حاصل از مفاد قرارداد می بایست از طریق نماینده مجری سطح اول در این گونه طرح ها تجمیع و نگهداری شود. با توجه به اینکه مجریان سطح اول یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، دانشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی یا هر مرکز مشابه خود طبق همین دستورالعمل و آیین نامه های مرتبط و نظام جامع پژوهش و فناوری نفت، مجری پژوهش و پیمانکار وزارت نفت معرفی شده اند، لذا رقیب سایر اشخاص حقیقی و حقوقی محسوب می شوند و نگهداری و تجمیع دستاوردهای سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی شرکت های اصلی و فرعی وابسته به وزارت نفت که به لحاظ حقوقی دارای شخصیت مستقلی از این مراکز محسوب شوند، نقض حقوق قانونی آن اشخاص یا شرکت های حتی دولتی محسوب می شود. چنانچه اختراع یا طرح صنعتی قبلاً توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی به ثبت رسیده باشد، اجبار دارنده حق اختراع یا طرح، به انتقال آن به مجری سطح یک، برخلاف قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می باشد. زیرا قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در ماده ۵ خود حقوق ناشی از اختراعات را منحصراً متعلق به مخترع آن می داند همچنین ماده ۱۵ این قانون حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را احصاء نموده است، بر اساس ماده۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری بهره برداری از اختراع در ایران توسط شخصی غیر از مالک اختراع، مشروط به رضایت مالک اختراع است. بر اساس این ماده قانونی اگر اختراع فرآورده باشد، ساخت، صادرات واردات، عرضه و فروش و ذخیره سازی به قصد فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع فرآیند باشد، حق استفاده از فرآیند متعلق به مالک اختراع است.

    حتی به موجب بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، حتی اگر اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام شخص باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکر شود، یعنی حتی چنانچه اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام نیز باشد، این حق برای شخص حقیقی یا حقوقی وجود دارد که در قرارداد حقوقی را برای خود پیش بینی نماید. در حالی که ماده ۳ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، شرکت های اصلی و فرعی وابسته به وزارت نفت و حتی شرکت هایی که به صورت مختلط اداره می شوند (مانند شرکت های پالایشگاه ها و برخی پتروشیمی ها) و بعضاً استقلال نسبت به مجریان سطح یک یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی را دارند و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را با وجود آنکه حتی در دستاوردهای ناشی از قرارداد یا استخدام حق دارند حقی برای خود پیش بینی نمایند، موظف و ملزم می نماید دانش حاصل از مفاد قرارداد را از طریق نماینده مجری سطح اول یعنی پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی و شرکت پژوهش پتروشیمی تجمیع و نگهداری کنند که این امر به نحو بدیهی مغایر مفاد مواد ۵ و ۱۵ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری می باشد.

    با توجه به اینکه هرگاه قراردادی پژوهشی بر اساس اختراع، ابداع یا طرح صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیشنهاد آن طرح به وزارت نفت یا یکی از شرکت های آن منعقد شود، می باید مالکیت اختراع و طرح و نحوه انتقال آن به کارفرما جداگانه مورد توافق طرفینی و رضایت مالک طرح یا اختراع قرار گیرد، از آنجا که ماده ۳ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، مستلزم انتقال بی قید و شرط این حق و انباشت دانش در مجریان موسوم به سطح یک می باشد، لذا ماده ۳ـ۴ دستورالعمل جامع مالی پژوهش، فناوری و نوآوری در صنعت نفت ماده ۵، ۱۵، ۱۷ و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ بوده و ناقض حق مالکان اختراعات و ابداعات به ویژه در بخش خصوصی می باشد. بدیهی است به موجب قانون، اگر هم پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران مستقلاً تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. چه بسا ممکن است یک مجری در حین اجرای شرح خدمات، در اثر هوشمندی و خلاقیت خود به نتیجه جدیدی دست یابد که لزوماً جزو شرح خدمات تعهد شده وی در قرارداد نبوده است، لذا اجبار وی به انباشت و تجمیع دانش در رقیب دولتی خود خلاف مواد ۵ و ۱۵و ۱۷و ۲۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و اهداف قانون گذار به نظر می رسد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت، به موجب لایحه شماره ح/۵۸۰۱ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ توضیح داده است که:

    «هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۰۴ کلاسه پرونده 573/93

    با سلام،

    احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱پرونده کلاسه فوق الذکر، که به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ به این وزارتخانه ابلاغ گردیده و پیرو لایحه دفاعیه شماره ح/۵۰۴۹۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ که به شماره ۱۴۷۰ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ثبت دفتر آن هیئت شده است، در خصوص دادخواست انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و مؤسسات پژوهشی صنایع نفت, گاز و پتروشیمی، با وکالت آقای نوید مویدی, به طرفیت وزارت نفت, به خواسته «ابطال موادی از آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت, نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت, دستورالعمل مالی نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و نحوه هزینه کرد اعتبارات طرح ها/پروژه های پژوهش و فناوری, آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نیز نامه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲ وزیر وقت نفت مبنی بر تجمیع کلیه مراکز و رده های پژوهشی چهار شرکت اصلی و شرکت های فرعی در پژوهشگاه صنعت نفت و با توجه به موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با درخواست استمهال شماره ح/۴۹۲۲۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ این وزارتخانه، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره م ف/۴۶۱۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ معاون پژوهش و فناوری وزارت متبوع، با رعایت مهلت مقرر قانونی، مراتب ذیل را در تکمیل لایحه دفاعیه شماره ح/۵۰۴۹۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ و در جهت رد شکایت شاکی، به استحضار می رساند:

    ۱ـ وکیل شاکی، در قسمت های متعددی از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «ملزم دانستن مجریان سطوح دوم و سوم به انتقال دستاوردها و دانش فنی هر پروژه به بدنه صنعت نفت، آن هم از طریق نهادهای واسطه دولتی که رقیب بخش خصوصی یا سایر دانشگاه ها محسوب می شوند، مغایر مقررات مندرج در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد و بدیهی است اگر پس از انعقاد قرارداد پژوهشی، دستاوردی به دست آید، قاعدتاً می باید حق مالکیت آن متناسب با میزان سرمایه گذاری و نقش هر یک از مجریان یا بهره برداران، مستقلاً تعیین شده و نحوه انتقال آن نیز جداگانه در هر قرارداد مشخص گردد. در این رابطه خاطرنشان می سازد:

    اولاً: به موجب تبصره (۴) ذیل ماده (۴) آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت, مقرر گردیده: تعیین نحوه تقسیم منافع حاصل از مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی فی مابین سطوح یک تا سه و شرکت کارفرما یا بهره بردار، بر اساس دستورالعمل مربوطه ابلاغ می شود.

    ثانیاً: در اجرای تبصره فوق الذکر و به منظور ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی تعاریف و مفاهیم در جهت تحقق اهداف تعیین شده و شکل گیری شبکه ساختاری پژوهش و فناوری و فرآیند آن، مشتمل بر تقاضا و نیاز صنعت، تحقیق و پژوهش در مرزهای دانش، ارتقاء و توسعه فناوری مبتنی بر دانش فنی، طراحی و ساخت بر اساس مهندسی پایه و تجاری سازی و تولید انبوه محصول، موضوع مالکیت فکری منتج از اجرای طرح ها و پروژه های پژوهش و فناوری، در دستور کار این وزارت قرار گرفته و «دستورالعمل مالکیت فکری صنعت نفت»، با هدف ایجاد زیرساخت های مناسب، حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر، ایجاد زمینه های مطمئن در جهت تشویق پژوهشگران و صنعتگران، تنظیم روابط سازمان ها و ذینفعان حوزه پژوهش و فناوری صنعت نفت از منظر حقوق و مدیریت مالکیت فکری، اطمینان بخشی نسبت به تأمین و حفظ حقوق مادی و معنوی همه مشارکت کنندگان در نظام پژوهش و فناوری و افزایش ظرفیت نوآوری و اثربخشی فعالیت های نوآورانه، با استناد به اسناد بالادستی از جمله: قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن، قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایرانی مصوب ۱۳۴۸ و آیین نامه اجرایی آن، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی و اصلاحات بعدی آن، موافقت نامه مادرید و پروتکل آن راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری و موافقت نامه همکاری در ثبت اختراع، تهیه و طی بخشنامه شماره ۲۰۴۷۳۷ـ28/1 مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۴ وزیر وقت نفت، جهت اجرا و اعمال در کلیه قراردادهای پژوهش و فناوری صنعت نفت، به هریک از شرکت های اصلی و فرعی تابعه و نیز واحدهای ذی ربط، ابلاغ گردیده است.

    ثالثاً: حسب مفاد بند (۴ ـ ۲) ذیل ماده (۴) دستورالعمل فوق الذکر، حقوق مادی پدیدآورندگان حقیقی و حقوقی، همان است که در مواد (۱۵)، (۲۸) و (۴۰) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۶) قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایرانی مصوب ۱۳۴۸ و مواد (۱)، (۴)، (۵) و (۶) قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای و مواد (۶۲)، (۶۳)، (۶۴)، (۶۵) و (۶۶) قانون تجارت الکتریک و کلیه قوانین مرتبط که حقوق پدیدآورنده را احصا کرده، تصریح گردیده است.

    رابعاً: مطابق بند (ه) ماده (۵) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷، که وکیل شاکی ادعای مغایرت مفاد آیین نامه ها، نظامنامه ها و دستورالعمل های معترض عنه با مقررات قانون یادشده را دارد، «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

    خامساً: حسب مفاد بند (۸ ـ۲) ذیل ماده (۸) آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مالکیت معنوی دستاوردهای قطب (گروه پژوهشی متشکل از محققین یک یا چند مرکز)، متعلق به شرکت اصلی تابعه ذی ربط وزارت نفت است. لکن چنانچه تمام یا تعدادی از اعضای قطب و یا مراکز پژوهشی حاضر در قطب، دارای دستاوردهای قبلی در محور کاری قطب باشند، لازم است در ابتدای هر طرح، میزان شراکت آنها در دستاوردهای مرتبط مشخص و به تأیید مدیریت پژوهش و فناوری شرکت مربوطه، برسد.

    لذا، چنانچه ملاحظه می فرمایند، اعتراض وکیل شاکی به مفاد مقررات آیین نامه ها، نظامنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی صنعت نفت، مبنی بر انتقال دستاوردهای پروژه های پژوهش و فناوری، شامل: دانش فنی، تکنولوژی و یا محصولات توسعه یافته، توسط مجریان پروژه های مذکور به بدنه صنعت نفت به عنوان کارفرما، نه تنها بلاوجه و غیرقابل استماع است، بلکه ضوابط معترض عنه دقیقاً و عیناً در راستای قوانین و مقررات عمومی ذی ربط، تدوین و ابلاغ گردیده است.

    ۲ـ وکیل شاکی، در قسمت های متعددی از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «بند (چ) ماده (۵) آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، اجرای طرح ها را زمانی از اولویت بالا برخوردار می داند که مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظامنامه به شکل انعقاد قرارداد دیده شده و قرارداد نیز منعقد شده باشد. این بند، انعقاد قراردادها را منوط به انجام مطالعات امکان سنجی، زیست محیطی و آثار اجتماعی، نمی بیند. لذا اگر طرحی دارای زیان اقتصادی بوده یا نسبت به طرح های مشابه صرفه و صلاح کمتری داشته یا خسارات زیست محیطی یا اجتماعی داشته باشد، نه تنها متوقف نمی شود، بلکه از آنجا که همه قراردادهای آن، هم زمان منعقد شده است، در اولویت نیز قرار خواهد گرفت که این امر مغایر با اهداف قانون محاسبات عمومی کشور و نیز در معرض آسیب های ناشی از ماده (۵۹۸) دفتر پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد!»

    صرف نظر از اینکه ادعای فوق، حاکی از بی اطلاعی کامل وکیل شاکی از مفاهیم، سطوح و ساختار طرح های پژوهشی و فناوری و نوآوری صنعت نفت می باشد، چنانچه ملاحظه می فرمایند؛ تکرار ادعاهای بی اساس و نامفهوم در صفحات مختلف دادخواست و ضمایم آن، بدون تبیین و تشریح دقیق علت اعتراض، از یک سو و استناد به مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مجازات اسلامی، در باب تضییع و تصرف در اموال و وجوه دولتی! از سویی دیگر، به نوعی خلط مبحث، کلی گویی و سیاه نمایی بوده و صرفاً موجبات اطاله کلام و حجیم شدن اوراق پرونده را فراهم آورده است.

    علی هذا، جهت تنویر ذهن آن هیئت خاطرنشان می سازد؛ بند (چ) ماده (۵) آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، بیان می دارد؛ اجرای طرح ها زمانی از اولویت بالا برخوردار است که همه هزینه ها از تحقیق تا تولید در طرح، ملاحظه شده و مشارکت سه سطح از مجریان بر اساس نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، به شکل انعقاد قرارداد دیده شده و قرارداد منعقد شده باشد.

    مفاد مقـرره پیش گفته به هیـچ عنـوان به معنای نفی ضـرورت نیازسنجی، امکان سنجی و مطالعات زیست محیطی قبل از اجرای طرح نبوده و صرفاً ناظر بر اولویت بندی طرح های تحقیقاتی در هنگام تخصیص منابع مالی است و تأکید نموده اجرای طرح های دارای قرارداد که متضمن مشارکت هر سه سطح از مجریان است، از اولویت بالا برخوردار می باشند. لکن بدیهی است که قبل از انعقاد قراردادهای پژوهشی، طرح پژوهش، فناوری و نوآوری پیشنهادی، بدواً بایستی دارای استعداد حل یک مشکل و یا تولید یک محصول دارای مشتری و بازار باشد و نهایتاً سهمی از کسب دانش فنی در اجرای طرح های بنگاهی را فراهم آورد. به نحوی که عمدتاً بر خواسته از نیازهای مبتنی بر اهداف، استراتژی های عملیاتی و توسعه ای شرکت های اصلی و تابعه وزارت متبوع باشد که این موضوع در جزء (۱) بند (ج) ماده (۱) آیین نامه تعریف, تصویب, اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مورد تصریح قرار گرفته است.

    همچنین پرواضح است که قبل از عقد قرارداد و به هنگام انجام مطالعات امکان سنجی، تهیـه شرح نیاز ( RFP ) و بررسـی شرح خدمات ( proposal ) در شرکت های متقاضی (کارفرما)، توجیه فنی ـ اقتصادی طرح و نیز مسائل زیست محیطی مدنظر قرار می گیرد.

    ۳ـ وکیل شاکی در قسمت های دیگری از شرح شکایت خود، مکرراً ادعا نموده: «تقسیم و تعیین تکلیف پروژه های تحقیقاتی، تعیین نحوه قرارداد، تعیین سهم مجریان و تعیین نقش بازیگران مختلف پژوهش در شورای سیاست گذاری پژوهش و حتی عضویت مجریان دولتی مانند پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، دانشگاه صنعت نفت و برخی دانشگاه های دولتی در شورای سیاست گذاری پژوهش، می تواند مصداق کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء و یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث، کسب غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، موضوع بند (ک) ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، باشد.» در این رابطه لازم به توضیح است:

    اولاً: حسب مفاد بند (۵) نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، نظام جامع پژوهش در صنعت نفت، در سه سطح «سیاست گذاری و نظارت راهبردی»، «هماهنگی و برنامه ریزی»، و «اجرا، بهره برداری و ارزیابی پروژه ها»، تفکیک و در تعامل و هماهنگی با یکدیگر قرار دارند که سطح یک، دربرگیرنده نقش های معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و شورای سیاست گزاری [سیاست گذاری] و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، سطح دو، دربرگیرنده شوراهای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری و نیز مدیریت های پژوهش و فناوری هرکدام از شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت و سطح سه، دربرگیرنده فعالیت های پژوهش و فناوری در شرکت های اصلی و تابعه و اجرای فعالیت های پژوهش و فناوری در مجریان طرح های پژوهشی، می باشد.

    ثانیاً: حسب مفاد جزء (۶ ـ۱) بند (۶) نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، شورای سیاست گزاری [سیاست گذاری] و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، متشکل از وزیر نفت به عنوان رئیس شورا، معاون پژوهش و فناوری، معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت امور مهندسی و ساخت داخل، مدیران عامل ۴ شرکت اصلی، مدیران پژوهش و فناوری ۴ شرکت اصلی، نمایندگان دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، به عنوان بازوها و مراکز تحقیقاتی اختصاصی صنعت نفت، مدیرکل امور پژوهشی وزارت نفت و تا ۳ نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور می باشد که وظیفه سیاست گذاری و هماهنگی بین امور پژوهش، آموزش و فناوری صنعت نفت با سیاست های کلان علمی و فناوری کشور، تصویب نقشه های راه علم و فناوری صنعت نفت متناسب با برنامه های توسعه، تصویب سبد پژوهش و فناوری و اعتبارات موردنیاز شرکت های اصلی، تعیین و تصویب پروژه های پژوهشی مشترک صنعت نفت و اعتبارات آن، تجمیع سبد پژوهش و فناوری شامل سبد شرکت های اصلی و پروژه های مشترک، بررسی و تأیید برنامه های پژوهش و فناوری شرکت های اصلی و نهادهای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته به صنعت نفت، تصویب مقررات و سازوکارهای لازم برای تسهیل و روان سازی فعالیت های پژوهش و فناوری، تصویب سازوکارهای بهره گیری نظام مند و گسترده از توانمندی های علمی پژوهشی کشور، نظارت راهبردی و ارزیابی کلان عملکرد پژوهشی و توسعه فناوری شرکت ها و نهادهای علمی، فنی و مطالعاتی وابسته، تصویب معیارها و شاخص های کمی و کیفی ارزیابی پژوهش و فناوری در صنعت نفت، باز مهندسی نظامنامه پژوهش و فناوری صنعت نفت و تعیین سهم کمی و کیفی انواع پژوهش، اعم از: تحقیقات پایه، کاربردی، توسعه ای و راهبردی، را به عهده دارد.

    لذا چنانچه ملاحظه می فرمایند: اساساً وظایف شورای سیاستگزاری و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، مستنداً به اختیارات مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹، منحصر به سیاست گذاری، نظارت، تنظیم مقررات، تصویب سبد پژوهش و تعیین سهم هریک از انواع پژوهش، در سطح کلان (نقش های حاکمیتی)، بوده و جزئیات واگذاری پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و نحوه انعقاد قرارداد و انتخاب مجریان، آن گونه که وکیل شاکی ادعا نموده، به هیچ عنوان در شورای یادشده تعیین تکلیف نمی گردد تا ناقض اصل رقابت کیفی باشد. بلکه تهیه و تدوین سبد پژوهش هر یک از شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت با بهره گیری از نیازهای واحدهای عملیاتی و فرصت ها و روندهای حاکم بر صنعت نفت، تعیین طرح های اولویت دار، انتخاب مجریان و تأمین و تخصیص اعتبار برای برنامه ها و طرح های پژوهش و فناوری، توسط شوراهای هماهنگی و برنامه ریزی پژوهش و فناوری و نیز مدیریت های پژوهش و فناوری هرکدام از شرکت های مذکور، رأساً، صورت می پذیرد که دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقلی از وزارت متبوع می باشند.

    از طرفی، اساساً نیازسنجی موضوعات پژوهش و فناوری در طرح های توسعه ای و سطح عملیات، بسترسازی، تسهیل و همکاری برای اجرای پروژه های پژوهش و فناوری، مشارکت در تعیین اولویت ها و سبد پژوهش، ارائه اطلاعات برای تسریع در اجرای پروژه های مصوب سبد پژوهش و فناوری، تهیه گزارش عملکرد پژوهش و فناوری و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری در اختیار، توسط هر یک از شرکت های تابعه وزارت نفت و نیز مجریان وابسته به صنعت نفت و خارج از صنعت نفت، مستقلاً، انجام می پذیرد و ادعای وکیل شاکی مبنی بر یکی بودن سیاست گذار، کارفرما و پیمانکار، ادعایی واهی بوده و موضوعیتی ندارد.

    ثالثاً: عضویت نمایندگان دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز در شورای سیاست گزاری [سیاست گذاری] و نظارت راهبردی پژوهش و فناوری صنعت نفت، صرفاً به نمایندگی از دانشگاه، پژوهشگاه، مؤسسه، شرکت و پژوهشکده یادشده، به عنوان مراکز صد درصد دولتی و در ارتباط با وظایف اداری و مسئولیت های سازمانی نمایندگان مزبور بوده و هیچ گونه سود و زیان شخصی برای ایشان در این خصوص متصور نمی باشد.

    ضمن اینکه نمایندگان یادشده به عنوان کارمندان دولت، مشمول مفاد مقررات لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ بوده و نمی توانند در معاملات دولتی یا داوری در دعاوی دولت، رأساً یا با واسطه، شرکت و کسب منفعت نمایند. لذا مفاد بند (ک) ماده (۴۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبنی بر ممنوعیت کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی ، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث و سوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث، اساساً منصرف از مانحن فیه می باشد.

    ۴ـ وکیل شاکی، در قسمتی از شرح شکایت خود، به طور کلی و بدون ارائه دلیل و مستند قانونی، ادعا نموده: «تبصره (۲) ماده (۸) نظامنامه پژوهش وزارت نفت، بخشی از هزینه های توسعه دانش فنی را بر عهده شرکت توسعه دهنده می داند که مفهوم آن، تأمین مالی بخشی دیگر از هزینه ها از سوی دولت بوده و موجب ایجاد رانت است.» در این خصوص خاطرنشان می سازد:

    اولاً: وکیل شاکی علت مغایرت و منافات مفاد تبصره فوق الذکر با قوانین و مقررات حاکم را مشخص ننموده است و معلوم نیست از نظر ایشان مفاد تبصره یادشده از چه جهت، رانت و خلاف قانون می باشد. در حالی که حسب مفاد بند (ت) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی بایستی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را در درخواست خود تصریح نماید.

    ثانیاً: تأمین مالی بخشی از هزینه های توسعه دانش فنی توسط کارفرما (متقاضی ـ صنعت نفت)، به جهت حمایت از ساخت داخل، کاهش ریسک سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان خصوصی و تشکل های غیردولتی، ایجاد رغبت و انگیزه جهت تبدیل دانش پایه به دانش فنی از طریق طراحی تفصیلی و انجام فعالیت های مهندسی و نیز کاهش خطرات ناشی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و رعایت استانداردهای کیفی و کمی در محصولات تولیدی و نتیجتاً اثربخش بودن نتایج طرح های پژوهشی در صنعت نفت، انجام می شود و تصدیق می فرمایند که هر تأمین مالی به خودی خود، رانت محسوب نمی گردد.

    ثالثاً: تأمین مالی مذکور به نوعی پیش خرید محصول نهایی بوده و در ازای تولید صورت می گیرد. به عبارتی، شرکت های توسعه دهنده، محصولات فناوری محور، شامل: طراحی و ساخت کارخانه، کالاهای سرمایه ای، تجهیزات و مواد مورد نیاز شرکت های بهره بردار را آماده و در اختیار آنها قرار می دهند. هرچند توسعه دهنده محصول خود می تواند متقاضی نهایی نیز باشد. بر همین اساس، مشارکت مالی توسعه دهندگان محصول در سرمایه گذاری های طرح، از مواردی است که در نظام جامع راهبری پژوهش, فناوری و نوآوری وزارت نفت، مورد توجه قرار گرفته است.

    ۵ـ در خصوص کنسرسیوم دانشگاهی ازدیاد برداشت از مخازن، نیز لازم به توضیح است: کنسرسیوم مزبور به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عدم تصویب اساسنامه، عملاً فعالیت اجرایی نداشته و هیچ گونه پروژه ای به آن، واگذار نگردیده است. همچنین، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری در طول فعالیت چندین ساله خود، هیچ گاه به طور مستقیم طرف قرارداد شرکت های تابعه وزارت نفت قرار نگرفته و تنها در قراردادهای منعقده فی مابین شرکت های مذکور با پارک علم و فناوری پردیس و جهاد دانشگاهی، پژوهشکده یادشده صرفاً به عنوان واحد پژوهشی در انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مشارکت نموده است.

    علی هذا، با عنایت به جمیع مراتب فوق، رد دادخواست شاکی و تأیید مقررات و ضوابط معترض عنه، استدعا می گردد. ضمناً بدین وسیله آقای اسکندر حمیدیان، به عنوان نماینده حقوقی این وزارت، جهت حضور در دفتر آن هیئت و ثبت لایحه حاضر معرفی می گردند.»

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیئت مذکور بندهای (۶ و ۵ و ۱)، (۶ و ۵ و ۱ و ۱) و (۶، ۵، ۲) و (۶، ۵، ۳) و (۶، ۱، ۲ بند «ح») و (۶، ۱، ۲ بند «ر») و (۸، ۵ بند «ب») و (۷، ۲، ۲) از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری و بندهای (۱ ـ ۵ ـ ۲) و (۱ ـ ۵ ـ ۳) و (۱ ـ ۵ ـ ۵) و (۳ـ۱) و (۳ـ۲) و (۳ـ۳) و (۳ـ ۵) و (۴ـ۱) و (۴ـ۲) از آیین نامه تعریف، تصویب و اجرای پروژه ای پژوهش و فناوری و بند (۱ـ۱۲) از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت را قابل طرح و ابطال در هیئت عمومی تشخیص داد و در سایر قسمت ها از آیین نامه های مورد استناد شاکی به موجب دادنامه شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی مذکور در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون یادشده مورد اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قرار نگرفت و قطعیت یافت.

    در قسمت هایی که نظر هیئت تخصصـی بر ابطال ابراز شـده بود برای رسـیدگی به هیئت عمومی ارجاع شد.

    رسیدگی به مابقی بندهای مورد اعتراض در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    بر مبنای ماده ۴۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا علمی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است...» و مطابق بندهای (ج) و جزء ۲ بند (و) و جزء ۴ بند (ط) ماده ۴۵ قانون مذکور، بند ج: تبعیض در شرایط معامله «قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» جزء ۲ بند (و) ماده ۴۵ قانون مذکور «وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.» جزء ۴ بند (ط) ماده ۴۵ «ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورودی رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص.» و به موجب ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ «کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثـال آنها، چنانچه اشخاص حقوقـی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.» و مطابق ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات ترکیب هیئت ترک تشریفات مشخص و چگونگی آن به طور دقیق معین شده است. نظر به اینکه بر مبنای بندهای (۶ ـ ۵ ـ۱) و (۶ ـ ۵ ـ۱ـ۱) و (۶ ـ ۵ ـ۲) و (۶ ـ ۵ ـ۳) و (۶ ـ۱ـ۲ بند ح) و (۶ ـ۱ـ۲ بند ر) و (۸ ـ ۵ بند ب) و (۷ ـ۲ـ۲) از نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهای (۱ـ ۵ ـ۲) و (۱ـ ۵ ـ۳) و (۱ـ ۵ ـ ۵) و (۳ـ۱) و (۳ـ۲) و (۳ـ۳) و (۳ـ ۵) و (۴ـ۱) و (۴ـ۲) از آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و بند (۱ـ۱۲) از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت، مجریان را به سطح ۱ و ۲ و ۳ تقسیم کرده است و این سطح بندی مبنای قانونی نداشته و با قوانین یادشده مغایرت دارد، بنابراین با استناد به بند۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۲۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنها (موضوع بند ش ماده ۳۷ و بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) (وزارت صنعت، معدن و تجارت)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21322-05/03/1397

    شماره هـ/473/96ـ۱۳۹۷/۱/۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با موضوع:

    «ابطال ماده۱۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنها (موضوع بند ش ماده ۳۷ و بند۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) (وزارت صنعت، معدن و تجارت)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

    شماره دادنامه: ۱۲۷۱

    کلاسه پرونده: 437/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سیدمحمد موسوی منش

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنها (موضوع بند ش ماده ۳۷ و بند ۶ ماده (۴۵) قانون نظام صنفی (وزارت صنعت، معدن و تجارت))

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

    «احتراماً به استحضار می رساند با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون نظام صنفی و ماده ۲ آیین نامه تکمیلی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی که صراحتاً در متن قانون و آیین نامه مربوطه وظایف هیئت رئیسه اتاق اصناف و وظایف اجلاس اتاق اصناف شهرستان را به تفکیک ذکر نموده است و بند ش ماده ۳۷ مبنی بر تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت اصناف را به اجلاس اتاق اصناف واگذار نموده و هرگونه تصمیم در این خصوص اعم از استخدام و غیره به اجلاس اتاق که متشکل از کمیسیون های تخصصی بنا بر تصریح ماده ۷ و ۱۰ آیین نامه تکمیلی ماده ۳۶ می باشد و همچنین با استناد به بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی که نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و مدیریت و برنامه ریزی آن را از وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران ذکر نموده است و با اشاره به بند(و) ماده ۳۶ قانون که اجرای مصوبات کمیسیون های نظارت و مصوبات اتاق اصناف ایران از وظایف و تکالیف اتاق اصناف شهرستان ها می باشد و بنا بر بند (ب) و (ج) ماده ۱ دستورالعمل فوق که تعیین و به کارگیری بازرس با مصوبه و مجوز کمیسیون های نظارت شهرستان و تأیید مدیر بازرسی اصناف بر عهده معاونت بازرسی و معاونت اتاق اصناف ایران می باشد و بنا بر استنتاج قانونی و دلیل عقلی مرجع تصویب کننده و تأیید کننده می بایست به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم بر عزل و یا هر اقدام قانونی دیگر باشد و طبق سلسله مراتب هیئت رئیسه اتاق اصناف و اجلاس اتاق نمی تواند مصوبات کمیسیون های نظارت و مصوبات اتاق اصناف ایران را بدون اطلاع و تأیید و اخذ مصوبه جدید از کمیسیون یا اتاق اصناف ایران لغو و یا تغییر دهند و شایسته و قانونی این است در صورت بروز تخلف از سوی بازرس و یا مدیر بازرسی و تصمیم بر عزل و یا هرگونه اقدام دیگر مراتب با ذکر دلایل و مستندات قانونی به کمیسیون های نظارت در خصوص بازرسان و به معاونت بازرسی اتاق اصناف ایران برای مدیر بازرسی اعلام گردد که با استناد و اشاره به دستورالعمل شماره ۱۷۶۰/ش/ک ـ ۱۳۸۷/۵/۱۲ معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران که در بند ۲ دستورالعمل صراحتاً به اتاق های اصناف شهرستان اعلام و ابلاغ گردیده است که از هرگونه جابجایی و خاتمه همکاری، استعفا و یا برکناری مدیر بازرسی و نظارت اصناف حتی در صورت ضرورت بدون ذکر دلایل و مستندات و اعلام به معاونت بازرسی و نظارت اصناف اتاق ایران خودداری گردد تا بررسی های لازم صورت پذیرد و بنا بر مستندات فوق هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان نمی تواند مستقیماً در خصوص عزل و یا خاتمه همکاری اقدام نماید و مضافاً دستورالعمل فوق هیچ گونه موارد تخلف و مجازات های متناسب با آن ذکر نگردیده و ممکن است بر اساس سلیقه و غرض ورزی شخصی باعث بی آبرویی و هتک حرمت بازرسی و یا مدیر بازرسی گردد و با استناد به الحاقیه آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی قدیم که در ماده ۲۶ رسیدگی به تخلفات بازرس و مدیر بازرسی و نظارت اصناف را بر عهده کمیسیون های نظارت شهرستان یعنی همان مرجع تصویب کننده قرار داده بود و آن هم بر اساس شکایت های واصله و با ذکر دلایل و مستندات قانونی و مطابق با تخلفات ذکر شده در دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی و مواد ۶ و ۷ و ۸ که نوع تخلف، تفهیم اتهام و اخذ دفاعیه را بیان داشته است می بایست صورت پذیرد لذا با توجه به عدم مطابقت ماده۱۱ دستورالعمل فوق با مواد قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی تقاضای ابطال ماده فوق را دارد. شرح ماجرا:

    با توجه به مدارک پیوست متأسفانه هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دزفول بدون ذکر و یا وجود و اثبات هیچ گونه تخلفی و بدون انجام مراحل قانونی و رعایت دستورالعمل ۱۷۶۰/ش/ک و حتی بدون اطلاع این جانب از موارد تخلف و یا اخذ دفاع این جانب را با ۱۰ سال سابقه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف شهرستان دزفول و با عملکرد بسیار مناسب و حتی بدون وجود کوچک ترین تذکر شفاهی در تمام سال های فعالیت و فقط بر اساس غرض شخصی رئیس اتاق اصناف (به علت بازرسی از واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه ایشان اقدام به ارائه گزارش خلاف واقع و اعضای هیئت رئیسه و تقاضای عزل این جانب را نموده که بعد از پیگیری های این جانب و شهادت و گواهی ۲ نفر از اعضای هیئت رئیسه (دبیر و خزانه دار اتاق اصناف) مبنی بر عدم احراز هیچ گونه تخلف و موردی برای عزل و درخواست عدم هرگونه اقدام در این خصوص بعد از متوجه شدن غرض شخصی رئیس اتاق اصناف اعلام انصراف نمودند. لذا با توجه به سابقه ۱۰ سال فعالیت و بومی بودن شهرستان و این اقدام شخصی و غرض ورزی و عدم رعایت قوانین و مقررات و طی مراحل قانونی باعث هتک حرمت و بی آبرویی و سوءظن و بدبینی مردم شهرستان به این جانب گردیده از آن مقام خواهش و تقاضا دارد در جهت حفظ آبروی این جانب و اینکه کاملاً محرز و مسلم است که هیچ گونه تخلفی وجود نداشته و ندارد تا صدور حکم نسبت به تقاضای ابطال با صدور دستور موقت مبنی بر عدم عزل و فعالیت در سمت مدیریت بازرسی و نظارت اصنـاف موافقت و همکاری لازم و دستـورات مقتضی را صادر فرمایید.

    مستندات قانونی

    ۱ـ تبصره ۱ ماده ۳ قانون نظام صنفی

    ۲ـ ماده ۲ و ۷ و ۱۰ آیین نامه تکمیلی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی

    ۳ـ بند ۶ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی

    ۴ـ بند (و) ماده ۳۶ قانون نظام صنفی

    ۵ـ بند (ب) و (ج) ماده ۱دستورالعمل موضوع بند (ش) ماده ۳۷ و بند ۶ ماده ۴۵

    ۶ـ دستورالعمل ۱۷۶۰/ش/ک ـ ۱۳۸۷/۵/۱۲ معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران

    ۷ـ ماده ۲۶ الحاقیه آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی قدیم»

    متن ماده ۱۱ از دستورالعمل مورد شکایت به قرار زیر است:

    «ماده ۱۱: رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عهده هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت به موجب لایحه شماره 60/118632 ـ ۱۳۹۶/۵/۲۲ توضیح داده است که:

    «رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۵۴ ـ ۱۳۹۶/۴/۱ پیرامون دادخواست آقای سیدمحمد موسوی منش با خواسته ابطال ماده (۱۱) دستورالعمل موضوع بند (ش) ماده (۳۷) و بند (۶) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی بدین وسیله مراتب ذیل جهت استحضار قضات ایفاد می گردد:

    ۱ـ همان طور که مستحضرید بر اساس مفاد بند (ش) ذیل ماده (۳۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از وظایف هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان ها، تشکیل واحد بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایت می باشد. از طرفی بر اساس مفاد بند (۶) ذیل ماده (۴۵) همان قانون نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی در زمره وظایف اتاق اصناف ایران قرار گرفته است. در این راستا دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آنها در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

    ۲ـ از طرفی برابر نص صریح تبصره (۱) ذیل بند (ت) ماده (۳۷) قانون مارالذکر، اداره امور اتاق اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ز)، (ع) و (ف) ماده مذکور به هیئت رئیس اتاق اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار گردیده است. برابر نص صریح مفاد مذکور تشکیل واحدهای بازرسی در زمره وظایف اجلاس اتاق اصناف می باشد. همان طور که امعان نظر دارید تصریح قانون گذار به پیگیری و اجرای بندهای موصوف در حدود وظایف هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان به منزله سلب دیگر وظایف مندرج در ذیل ماده (۳۷) از عهده هیئت رئیس اتاق نمی باشد و پس از تشکیل واحد بازرسی و نظارت از سوی اجلاس، به موجب ماده (۲) دستورالعمل چگونگی به کارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان ها «موضوع آیین نامه ماده (۳۶) قانون نظام صنفی» اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق، از بین کارکنان واجد شرایط موجود، نسبت به انتصاب آنها در سمت های تعیین شده اقدام نماید. به همین منظور بر اساس تبصره ذیل ماده موصوف رئیس اتاق اصناف مکلف است از بین مدیران اتاق کمیته ای سه نفره جهت انجام فرآیند جذب و یا تطبیق شرایط پرسنل با ضوابط این دستورالعمل تشکیل دهد.

    ۳ـ بر اساس مفاد ماده (۴۹) قانون نظام صنفی وظایف و اختیارات کمیسیون های نظارت احصاء گردیده و در مانحن فیه علاوه بر وظایف مذکور در ماده مرقوم در هیچ جایی از قانون مورد اشاره رسیدگی به تخلفات بازرسان و مدیران واحدهای بازرسی و نظارت در حدود وظایف کمیسیون های نظارت قرار نگرفته از طرفی شاکی با استنتاج ناصواب از قانون و مقررات نظام صنفی رسیدگی به تخلفات بازرسان و مدیران واحد بازرسی و نظارت را در چارچوب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی قلمداد نموده که این امر مغایر با بند (هـ) از ماده اخیرالذکر می باشد چرا که دستورالعمل موصوف منبعث از ماده مرقوم بوده و صرفاً ناظر بر رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و هیئت رئیس اتاق های اصناف شهرستان می باشد.

    ۴ـ مضاف بر آن بر اساس مفاد ماده (۱۱) دستورالعمل مورد شکایت، رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عهده هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان قرار گرفته و بر اساس تبصره (۱) ذیل بند (ت) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، مسئولیت پیگیری و اجرای تصمیم هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان در صورت احراز تخلف مدیران بازرسی و بازرسان در حیطه وظایف اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف شهرستان قرار گرفته است.

    ۵ـ با التفات به مراتب مذکور به عرض قضات می رساند، اداره امور مستمر اتاق اصناف بر عهده هیئت رئیسه اتاق است و در این راستا علاوه بر عبارت «اداره امور اتاق اصناف شهرستان»، بندهای مصرح در تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳۷) قانون موصوف گویای احاله نظارت بر امور مستمر به هیئت رئیسه اتاق اصناف است، از طرفی اموری که در تبصره موصوف به عهده اجلاس اتاق واگذار شده است، از امور غیرمستمر و مقطعی است. از این رو تشکیل واحدهای بازرسی که امری مقطعی و غیرمستمر است به اجلاس واگذار شده است اما نظارت مستمر بر این واحدها با توجه به موارد زیر بر عهده رئیس هیئت رئیسه اتاق اصناف است.

    الف ـ مستند به بند (۱۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۳۶) قانون نظام صنفی از وظایف مشترک هیئت رئیسه از حیث انجام وظایف و اختیارات پیش بینی شده در قانون و آیین نامه ها از جمله نظارت بر واحدهای بازرسی و نظارت می باشد.

    ب ـ «اداره امور اتاق اصناف شهرستان» برخلاف «تشکیل واحد بازرسی» امری مستمر است و نظارت بر واحدهای بازرسی نمی تواند به استناد لفظ «تشکیل» به اجلاس واگذار گردد و بدیهی است پس ایجاد واحد موصوف توسط اجلاس امر نظارت بر بازرسان و مدیران واحدهای موصوف از حیث رسیدگی به ایفای وظایف و رسیدگی به تخلفات آنها بر عهده هیئت رئیسه اتاق اصناف می باشد.

    ج ـ هرچند سهم هیئت رئیسه اتاق از وظایف و اختیارات مندرج در ماده (۳۷) قانون نظام صنفی بند به بند ذکر شده است و مفید احصایی بودن است اما عبارت «اداره امور اتاق اصناف شهرستان» مفید احصاء نیست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۴۵ قانون نظام صنفی کشور، وظایف و اختیارات اتاق اصناف در هفت بند و ۴ تبصره مشخص شده است. نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان از وظایف هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان نبوده لذا ماده ۱۱ دستورالعمل مورد شکایت برخلاف قانون و خارج از اختیارات تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی




    رأی شماره های ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21322-05/03/1397

    شماره هـ/136/96ـ۱۳۹۷/۱/۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۸۷ـ ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با موضوع:

    «ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

    شماره دادنامه: ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷

    کلاسه پرونده: 909/96، 136/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو از به موجب دادخواستی ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به اینکه در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی، به استناد مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هرچند مفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیئت عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر می باشد با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با: اصول قانون اساسی، با مفاد بند ب ماده ۱۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، با مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، با ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» را نیز دارم. در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً تقدیم خواهد شد.

    همچنین آقای رضا طجرلو وکیل شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجـع به ابطال عبارات صـدر دستورالعمـل سازمان امور مالیاتی با شمـاره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با رأی شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد، بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم.

    الف) شرح موضوع و صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست موکل

    همان طور که در موضوع خواسته و شرح دادخواست اولیه در شعبه بدوی و در لایحه تجدیدنظرخواهی تصریح شده موکل با دریافت پاسخ در دو فقره نامه به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۵ و ۱۳۹۵/۳/۱۲ (بند ۳)، متوجه تضییع حق خود در دستورالعمل صادره سازمان در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با شماره 200/23720 می شود. بنا بر موکل دستورالعمل را به عنوان تصمیم سازمان و اجرای مفاد آن را به عنوان اقدام سازمان برخلاف برنامه از پیش تعیین شده دولت، مفاد قانون حمایت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اهداف و مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها و اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم تشخیص و در دادخواست خود به تصمیم و اقدام سازمان اعتراض و درخواست ابطال و جلوگیری از اجرای آن را می کند. همان طور که مستحضرید دستورالعمل سازمان به عنوان «تصمیم» و اجرای آن به عنوان «اقدام» از آن جهت که جنبه عمومی دارد و عام الشمول است به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از نظامات و مقررات اداری محسوب شده و قابل طرح در دیوان و امکان ابطال تصمیمات و اقدامات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. لذا شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان نیز به درستی موضوع را در صـلاحیت هیئت عمومی دیوان تشخیص می دهد.

    ب) دلایل و جهات مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون اساسی و قوانین موضوعه

    دستورالعمل سازمان امور مالیاتی راجع به موضوع معافیت ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. مشکل این است که سازمان در این دستورالعمل از بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۴) تفسیری خارج از حدود اختیارات خود نموده و علیرغم اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون مزبور، آن را مقید و دایره شمول آن را برخلاف هدف حمایتی هر دو قانون (یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها و بند ب ماده ۱۵۹ قانون) محدود می کند. توضیحاً اینکه مطابق بند ب ماده ۱۵۹ قانون مذکور: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می یابد.» در این قانون میزان معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شامل واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته نیز می شود. یعنی میزان معافیت مالیاتی از ده سال به بیست سال افزایش می یابد. این حکم قانون مطلق است. یعنی معافیت مذکور در قانون شامل تمام واحدهای تولیدی یا معدنی می شود همچنین هیچ نوع محدودیت و تبعیضی برای واحدهای تولیدی یا صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته قائل نشده است. لذا محدود به واحدهایی که در طول دوره قانون مذکور پروانه بهره برداری می گیرند نمی شود.

    بنابراین سازمان امور مالیاتی برخلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه دستورالعملی نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم کرده است. در صورتی که فلسفه قانون بر این است که سرمایه گذاران را به مناطق محروم جذب و ایجاد اشتغال در این مناطق بکند و بسیاری از آسیب های حاکم بر این مناطق از جمله فقر، مهاجرت بی رویه به شهرها، حاشیه نشینی شهرها و غیره را برطرف نماید. بدیهی است فلسفه و هدف قانون گذار در هر دو قانون حمایتی است و هدف این نیست که سرمایه گذاران را به این مناطق جذب و بعد از جذب با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه کند. چگونه می توان تصور کرد که قانون گذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی بعد از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعاً چنین قصدی را نمی توان برای قانون گذار تصور نمود. بنابراین سازمان امور مالیاتی با مشروط کردن «معافیت مالیاتی به دریافت پروانه بهره برداری در دوره زمانی برنامه پنج ساله پنجم» در دستورالعمل مذکور از حدود اختیارات خود خارج و عمل قانون گذاری انجام داده است. این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. نتیجتاً اینکه: ۱ـ دستورالعمل مذکور برخلاف اصل قانونی بودن مالیات به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. قانون مالیاتی به عنوان قانون خاص محسوب می شود و مرجع تقنین و تفسیر قانون خاص نیز صرفاً در صلاحیت قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی می باشد لذا هیچ مرجعی اختیار تحدید قانون خاص را ندارد. همچنین در این نوع قوانین هرگونه تفسیر می باید کاملاً مضیق و به نفع مؤدی تفسیر شود. بنابراین سازمان در این دستورالعمل خود را جانشین قانون گذار کرده و عمل تقنینی را انجام داده و قانون را مقید به شرطی کرده است.

    ۲ـ اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و عدم وجود هیچ گونه قیدی که شمول حکم قانون را محدود نماید. بنابراین قید«زمان دریافت پروانه بهره برداری از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنج ساله پنجم» در قانون مذکور وجود ندارد.

    ۳ـ هدف در هر دو قانون (یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم) حمایتی است.

    ۴ـ در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم شده است عبارت «از تاریخ بهره برداری» ذکر شده است و قید دیگری وجود ندارد. در قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هیچ گونه قیدی وجود ندارد.

    ج) سوابق احکام مشابه در آراء دیوان عدالت و نظریه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص این موضوع

    در خصوص این موضوع در شعبه ۱۳ تجدیدنظر و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء مشابهی صادر شده است. همچنین توسط معاون حقوقی رئیس جمهور نیز خلاف قانون بودن دستورالعمل مذکور مشخص و به سازمان اعلام شده است.

    ۱ـ در رأی شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری موضوع بهره مندی شرکت شاکی از مزایای معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص افزایش سنوات معافیت مالیاتی با توجه به اطلاق عبارت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله حکم صادر شده است.

    ۲ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۷ ـ ۱۳۷۵/۴/۲، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت عدم انطباق با هدف قانون گذار ابطال می کند. همچنین در دادنامه شماره ۸۱ ـ ۷۶ ـ ۱۳۷۵/۵/۲۰، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت اینکه علاوه بر شروط مقرر در قانون قید جدیدی اضافه و «معافیت را موکل به عدم شروع بهره برداری به قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه نموده است.» خلاف قانون تشخیص داده است. این رأی هیئت عمومی کاملاً شبیه موضوع دادخواست موکل می باشد. در این رأی حکم بر اطلاق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ و مقید نمودن اصلاحیه را به «عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون» را خلاف قانون تشخیص می دهد. در تصمیمی دیگر هیئت عمومی با دادنامه ۱۳۲ ـ ۱۳۷۷/۶/۲۱ در خصوص مقید و مشروط نمودن اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و همچنین مضیق و محدود نمودن دایره شمول حکم قانون گذار توسط بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص و ابطال می کند.

    ۳ـ معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مبدأ زمانی برقراری معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم مقرر می کند: «در بند ب ماده ۱۵۹ قانون مذکور حکمی در خصوص تغییر مبدأ زمان برقراری معافیت ندارد بلکه صرفاً ناظر به افزایش میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است.» همچنین «در قانون شرط دریافت پروانه در طول دوره اجرای برنامه پنج ساله توسعه وجود ندارد.» لذا این پاسخ به نوعی دستور مقام مافوق مبنی بر ملزم کردن سازمان به رعایت قانون می باشد و می تواند فصل الخطاب برای اصلاح دستورالعمل مربوطه باشد. اما سازمان از دستور مقام مافوق نیز پیروی نمی کند و بر تصمیم و عمل غیرقانونی خود ادامه می دهد. در نتیجه با توجه به اینکه تاریخ خاتمه زمان معافیت ده ساله مالیاتی موکل در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ بوده و می تواند مشمول حکم موضوع بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه شده و به میزان معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد تجاری (یعنی بیست سال) از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها بهره مند بشود. لذا تقاضای حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل شماره 200/23720 ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی را به استناد ماده ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با قانون اساسی، مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» را دارم. در ضمن با وصول لوایح دفاعیه خوانده متعاقباً لایحه تکمیلی تقدیم خواهد شد. در ضمن درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب بخشنامه مذکور را دارم.»

    متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

     

    متن کامل PDF شماره سه

    دستورالعمل