جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 240375
    تاریخ انتشار : 27 خرداد 1397 10:43
    تعداد بازدید : 182

    سایر مصوبات

    سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1397/03/01 تا 1397/03/10

    سایر مصوبات منتشره از

      1397/03/01 لغايت 1397/03/10

     در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    ساير مصوبات

    دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی           

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۷ قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر

     

     


     

    دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21322-05/03/1397

    شماره 3616/1112/1ـ۱۳۹۷/۱/۲۲

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    به پیوست یک نسخه از «دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی» که طی گردشکار شماره ۷۸۵۴۱ در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است جهت انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدام این حقوقی را مطلع نمایند.

    مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس ن.م ـ سرتیپ دوم پاسدار مسعود مطهر

     

    دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی

    مقدمه:

    در راستای تحقق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام، به منظور ساماندهی یگان های مسلح دستگاه های کشوری در سلسله مراتب نیروهای مسلح با هدف توسعه امنیت و واگذاری حفاظت دستگاه ها به آن ها، دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ به تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسیده است.

    دستورالعمل مذکور مبنای اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم و همچنین ماده ۲۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور قرار گرفت و به مرحله اجرا در آمد.

    در راستای اجرای قوانین فوق و دستورالعمل مذکور، با مساعدت مسئولین برخی دستگاه ها، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه کشور، تعدادی یگان حفاظت در دستگاه های اجرایی تشکیل شده است.

    با توجه به ضرورت امر، تجارب مفید به دست آمده و رضایتمندی رؤسای دستگاه ها از تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی، موضوع دائمی شدن قانون برای تشکیل یگان های حفاظت در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۴ ماده ای برای این امر در لایحه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از طریق دولت، به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.

    قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. مجلس شورای اسلامی نیز آن را طی نامه شماره 96683/32 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ برای اجرا به رئیس جمهور محترم ابلاغ نموده است و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره ۲۰۹۹۴ درج گردید که ماده ۳۵ قانون مذکور، مربوط به تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی می باشد.

    بنابراین در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سیاست های اجرایی ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به تجارب به دست آمده از اجرای قوانین مربوط در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور، دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرایی تدوین گردیده است.

    فصل یکم ـ کلیات:

    ماده۱ـ هدف: توسعه، ارتقاء و تحکیم امنیت جامعه با ساماندهی یگان های مسلح دستگاه های اجرایی از طریق نیروی انتظامی با واگذاری تأمین امنیت و حفاظت از دستگاه های مذکور و بخشی از وظایف انتظامی و حفاظتی نیروی انتظامی، بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح به آن ها می باشد.

    ماده۲ـ منظور: حفاظت از زیرساخت ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از مأموریت های موضوعی ـ تخصصی دستگاه های اجرایی که نیاز به حفاظت مسلحانه دارند.

    ماده۳ـ تعاریف:

    ۱ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: شامل؛ ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

    ۲ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، نهادهای حاکمیتی، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران (وزارت نفت)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

    ۳ـ یگان حفاظت: تشکیلاتی حفاظتی ـ انتظامی، با سلسله مراتب خاص و سازمان دهی و فرماندهی متمرکز است، که برابر قانون، با موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح در دستگاه های اجرایی، تحت نظر بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل و از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی در راستای اجرای مأموریت و وظایف محوله، در حوزه استحفاظی خود، ایفای نقش می نماید.

    ۴ـ مأمور به خدمت: وضعیت کارکنانی است که برابر ضوابط و مقررات از یکی از سازمان های نیروهای مسلح برای مدت زمان مشخص به یکی از دستگاه های اجرایی (موضوع بند ۲ ماده ۳ همین دستورالعمل) مأمور می گردند، که مدت زمان آن قابل تمدید می باشد.

    ۵ـ کنترل عملیاتی: اعمال فرماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مأموریتی بر اساس خط مشی های ابلاغی و اهداف تعیین شده، که از طریق اقدامات و عملیات اجرایی از قبیل سازمان دهی و به کارگیری فرماندهی ها و کارکنان در اختیار، در راستای تحقق مأموریت صورت می پذیرد.

    ۶ـ وضعیت انتظامی: وضعیتی است که نظم عمومی جامعه روند عادی دارد یا بر اثر برخی حوادث و مسائل، آرامش روانی و امنیت اجتماعی و نظم عمومی دچار اختلال گردیده و ناآرامی ها در جامعه پایدار گشته است، لیکن اقدام قابل ملاحظه ای برای مقابله با دولت و تضعیف حاکمیت نظام مشاهده نمی گردد.

    ۷ـ وضعیت امنیتی: وضعیتی است که در آن اقدامات و تلاش هایی در داخل یا خارج از کشور به منظور مقابله با نظام و براندازی حکومت صورت بگیرد.

    ماده ۴ـ اختصارات:

    ۱ـ نیروهای مسلح: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

    ۲ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

    ۳ـ شعام: شورای عالی امنیت ملی

    ۴ـ شاک: شورای امنیت کشور

    ۵ـ ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

    ۶ـ یگان: یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی

    ۷ـ حوزه استحفاظی: حوزه و محدوده مأموریت و مسئولیت یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی

    ماده ۵ ـ تدابیر و مستندات:

    ۱ـ دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های کشوری طی گردشکار شماره ۶۷۷۱۵ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا تقدیم گردید، معظم له در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ ضمن تصویب دستورالعمل مذکور، در خصوص انتصاب فرمانده هان یگان های حفاظت (بند 5/6 دستورالعمل مذکور)، موافقت ستاد کل را به عنوان شرط انتصاب مورد تأکید قرار دادند و مقرر فرمودند: با یک اصلاح در بند 5/6 (بعد از فرمانده ناجا «پس از موافقت ستاد کل» نصب می شوند، اضافه شود.)

    ۲ـ ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: دستگاه های اجرایی در صورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند. این یگان ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی ربط اداره می شوند.

    تبصره: دستورالعمل نحوه تشکیل یگان های حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن ها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.

    فصل دوم ـ ضوابط تشکیل و پشتیبانی یگان:

    ماده۶ ـ مراحل تشکیل و تبیین مأموریت:

    ۱ـ دستگاه های اجرایی که به لحاظ اهمیت، گستردگی یا ویژگی خاص، ضرورت حفاظت مسلحانه از زیرساخت ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از مأموریت های موضوعی ـ تخصصی آن ها، بر اساس قوانین درخواست یگان نموده و یا تشکیل یگان آن ها به تأیید شاک رسیده باشد. مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل برابر این دستورالعمل نسبت به تشکیل یگان اقدام نمایند.

    ۲ـ پس از تأیید نیاز حفاظت مسلحانه، دستگاه اجرایی موظفند، پیشنهاد تشکیل یگان مربوط را مبتنی بر مأموریت، وظایف و ساختار کلی یگان، با همکاری وزارت کشور و ناجا تهیه و با امضاء بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، برای تصویب به ستاد کل ارسال نمایند.

    ۳ـ ستاد کل پیشنهاد دستگاه اجرایی را بررسی نموده و در صورت موافقت، دستورالعمل اختصاصی تشکیل یگان مربوط را عنداللزوم با همکاری دستگاه و سایر سازمان های مرتبط تهیه و پس از تصویب، ابلاغ می نماید.

    ۴ـ محدوده مأموریت و عمل یگان، دستگاه اجرایی متبوع و سایر مبادی ذی ربط در چارچوب دستورالعمل اختصاصی مصوب ستاد کل خواهد بود که از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

    ۵ـ یگان های مسلح (گاردها یا عناوین مشابه) موجود در دستگاه های اجرایی که مجوز ستاد کل را ندارند، مکلفند بر اساس این دستورالعمل، نسبت به تبدیل یگان مسلح خود به یگان حفاظت اقدام نمایند.

    ۶ـ با تشکیل یگان در دستگاه اجرایی، به منظور یکپارچگی و حفظ وحدت فرماندهی، مسئولیت حفاظت فیزیکی و امور مرتبط نیز، بر عهده یگان خواهد بود.

    تبصره: تأیید ورود و خروج مراجعین به دستگاه اجرایی، برابر ضوابط و مقررات و تدبیر بالاترین مقام دستگاه مربوط، بر عهده یگان یا سایر مبادی ذی ربط خواهد بود.

    ماده ۷ـ تابعیت و پشتیبانی یگان:

    ۱ـ یگان برابر قانون، با موافقت و مجوز ستاد کل، در تابعیت دستگاه اجرایی تشکیل و جزئی از ساختار و سازمان آن محسوب می شود و مانند سایر بخش های مستقل و زیرمجموعه دستگاه متبوع، با رعایت ضـوابـط ناجا تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی ربط اداره می گردد.

    تبصره: مسئولیت اداره یگان که از وظایف نیروهای مسلح می باشد، برابر قانون به بالاترین مقام دستگاه اجرایی تفویض شده است و قابل تفـویض به فرد دیگری نمی باشد.

    ۲ـ یگان در وضعیت های انتظامی و امنیتی، در حوزه استحفاظی خود، تحت کنترل عملیاتی ناجا قرار می گیرند.

    تبصره: تشخیص وضعیت های انتظامی و امنیتی بر اساس دستورالعمل مصوب شعام، در استان ها و شهرستان ها بر عهده شورای تأمین است و وضعیت انتظامی توسط رئیس شورای تأمین ابلاغ می شود و در صورت تشخیص وضعیت امنیتی، موضوع به شاک ارجاع و پس از تأیید، توسط رئیس شاک ابلاغ می گردد.

    ۳ـ یگان می تواند برای انجام مأموریت و وظایف خود که ضرورت استفاده از سلاح و مهمات برای آن امور به تأیید شعام یا شاک رسیده اند، برابر قوانین و مقررات به کارگیری سلاح، از سلاح استفاده نمایند.

    ۴ـ تابعیت یگان از دستگاه اجرایی ذی ربط، مانع نظارت تخصصی ناجا (انتظامی و حفاظتی) بر یگان نخواهد بود و ناجا مکلف است بر یگان نظارت داشته باشد و گزارش های خود را به بالاترین مقام دستگاه متبوع، ستاد کل و سایر مبادی مربوط اعلام نماید.

    ۵ـ کلیه امور پشتیبانی و هزینه های یگان اعم از اداری، مالی، استخدامی، آموزشی، عملیاتی، حفاظتی، انتظامی، تسلیحاتی، تجهیزاتی و سامانه های سازمانی، بر عهده دستگاه اجرایی مربوط می باشد.

    فصل سوم ـ ضوابط تشکیلاتی، اداری و استخدامی یگان:

    ماده۸ ـ ساختار و تشکیلات یگان:

    ۱ـ ساختار سازمانی و جدول سازمان نیروی انسانی یگان، با لحاظ شاخص های مربوط به نوع مأموریت، وظایف، فعالیت و گستره حوزه استحفاظی، توسط دستگاه اجرایی تهیه و پس از تأیید ناجا و وزارت کشور، برای تصویب به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال می-نماید.

    ۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساختار سازمانی و جدول سازمان نیروی انسانی یگان را عندالزوم [عنداللزوم] با مشارکت وزارت کشور و ناجا بررسی نموده و نسبت به پیش بینی تشکیلات، پست های سازمانی و ردیف استخدامی کارکنان یگان در ساختار دستگاه ذی ربط، اقدام می-نماید.

    ۳ـ سازمان برنامه وبودجه کشور، نسبت به پیش بینی بودجه و اعتبارات برنامه ای، سالانه و جاری یگان به صورت یک زیر ردیف جداگانه در ذیل ردیف اصلی دستگاه ذی ربط، در لوایح بودجه سنواتی لحاظ و اقدام می نماید.

    ۴ـ جداول سلاح و مهمات سازمانی یگان برابر ضوابط نیروهای مسلح، توسط فرمانده یگان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی تهیه و به تصویب فرمانده ناجا می رسد. سلاح و مهمات یگان پس از تأمین اعتبار از طرف دستگاه متبوع، توسط ناجا تأمین و تحویل یگان می گردد.

    تبصره: جداول تجهیزات انتظامی و انفرادی موردنیاز یگان، توسط فرمانده یگان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی تهیه می شود و تجهیزات مذکور پس از اخذ مجوز از ناجا، توسط دستگاه متبوع تأمین می گردد.

    ۵ـ لباس کارکنان و علائم و نشان های یگان بایستی با لباس، علائم و نشان های مربوط به سازمان های نیروهای مسلح تفاوت داشته، به طوری که وجه تمایز آن ها برای همگان قابل تشخیص باشد.

    ۶ـ کارکنان یگان (به جز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) حق استفاده از عنوان درجات یا هم ترازی نشان های مربوط با درجات نیروهای مسلح را نداشته و پایه و گروه آن ها بر اساس ضوابط سازمان اداری و استخدامی کشور یا دستگاه متبوع تعیین خواهند شد.

    ۷ـ لباس کارکنان و علائم و نشان های یگان پس از اخذ نظر دستگاه اجرایی، با پیشنهاد ناجا به تصویب وزیر کشور می رسد.

    ماده ۹ـ انتصاب فرماندهان یگان:

    ۱ـ فرماندهان یگان ها از بین کارکنان ارشد انتظامی یا نظامی شاغل، با پیشنهاد و هماهنگی ناجا و بالاترین مقام دستگاه اجرایی تعیین و پس از موافقت ستاد کل، توسط فرمانده ناجا منصوب می شوند.

    تبصره: در صورتی که هماهنگی برای تعیین و انتصاب فرمانده یگان بیش از ۶ ماه به طول انجامید، ناجا موظف است یکی از کارکنان ارشد را به عنوان سرپرست یگان منصوب تا هماهنگی لازم بین دستگاه مربوط و ناجا برای تعیین فرمانده یگان انجام شود و دستگاه مکلف به پذیرش و شروع به کار سرپرست و راه اندازی یگان می باشد.

    ۲ـ یگان به منظور اجرای وظایف خود در سطح استان ها، برابر سلسله مراتب سازمانی دستگاه مربوط و در چارچوب سازمان مصوب، یگان استانی ایجاد می نماید و فرماندهان یگان های استانی از بین کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح یا یگان، با هماهنگی دستگاه اجرایی و سازمان متبوع در نیروهای مسلح (برابر ضوابط مربوط) توسط فرماند ه یگان تعیین و منصوب می شوند.

    ۳ـ جانشین و معاون انتظامی یگان، فرماندهان یگان های استانی و شهرستان های مهم با تعامل فی مابین ناجا و دستگاه اجرایی، به صورت مأمور به خدمت، از نیروهای مسلح تأمین می شوند.

    تبصره ۱: کارکنانی که از نیروهای مسلح به صورت مأمور به خدمت در یگان خدمت می نمایند تابع قوانین و مقررات اداری و استخدامی سازمان متبوع خود در نیروهای مسلح می باشند.

    تبصره ۲: کلیه امکانات و تسهیلات سازمانی که در نیروهای مسلح به کارکنان تعلق می گیرد، می بایست به مأمورین به خدمت در یگان نیز از طریق سازمان متبوع در نیروهای مسلح، به آن ها تخصیص داده شود.

    ماده ۱۰ـ ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی کارکنان یگان:

    ۱ـ تأمین نیروی انسانی یگان بر عهده دستگاه اجرایی است و کارکنان یگان (به جز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) از نظر قوانین، مقررات اداری، استخدامی، حقوق و مزایا مانند سایر کارکنان دستگاه متبوع می باشند.

    ۲ـ مشاغل سخت و زیان آور یگان بر اساس قوانین و مقررات مربوط، توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین و امتیازدهی می شوند و پس از سیر مراحل تصویب، اجرایی می گردند.

    ۳ـ کارکنان یگان در صورتی که به سبب اجرای مأموریت و انجام وظایف محوله در اثر بروز حوادث و سوانح کشته، مجروح یا مصدوم گردند در چارچوب آیین نامه مصادیق شهادت و ایثارگری (موضوع تبصره بند الف ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) و قوانین و مقررات حاکم بر ناجا وضعیت آن ها از لحاظ ایثارگری (ازجمله شهادت، مفقودیت، جانبازی، اسارت و آزادگی) فوت یا معلولیت (حین انجام وظیفه یا عادی) تعیین تکلیف شده و حسب مورد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند.

    ۴ـ رسیدگی به جرائم کارکنان یگان (به جز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) برابر قوانین جاری کشور بوده و در صورتی که در راستای وظایف انتظامی، حفاظتی و به کارگیری سلاح و مهمات باشد، تابع ضوابط نیروهای مسلح و در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد.

    ۵ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان (به جز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) تابع دستورالعمل انضباطی کارکنان یگان های حفاظت ابلاغی ستاد کل، خواهد بود.

    فصل چهارم ـ ضوابط حفاظتی، انتظامی و آموزشی یگان:

    ماده ۱۱ـ ضوابط حفاظتی و انتظامی یگان:

    ۱ـ خط مشی کلی انتظامی و حفاظتی یگان ها در چارچوب سیاست های ابلاغی ستاد کل با پیشنهاد ناجا و تصویب وزیر کشور و جانشین فرماندهی معظم کل قوا در امور ناجا، به دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد.

    ۲ـ فرمانده یگان، خط مشی اجرایی برنامه های انتظامی و حفاظتی دستگاه اجرایی مربوط را بر اساس خط مشی کلی ابلاغی و ویژگی های مأموریتی دستگاه متبوع و تدابیر تخصصی بالاترین مقام دستگاه تهیه و پس از تأیید ناجا، اجرا خواهد نمود.

    تبصره: ناجا بر اجرای خط مشی های انتظامی و حفاظتی دستگاه های اجرایی نظارت می نماید.

    ۳ـ امور مربوط به حفاظت کارکنان، اسناد و فناوری اطلاعات یگان، مطابق ضوابط و مقررات جاری دستگاه اجرایی می باشد.

    ۴ـ تأیید صلاحیت فردی کارکنان یگان برای استخدام و امور اداری با عضویت های مختلف (به جز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) ، برابر قوانین و مقررات جاری، بر عهده مبادی ذی ربط دستگاه اجرایی می باشد.

    ۵ـ تأیید صلاحیت کارکنان یگان برای انجام مأموریت انتظامی، حفاظتی و به کارگیری سلاح و مهمات و امور مرتبط با آنها، به عهده سازمان حفاظت اطلاعات ناجا می باشد.

    ۶ـ تأیید صلاحیت امنیتی و مکتبی کارکنان نیروهای مسلح مأمور به یگان، برابر قوانین و مقررات جاری، به عهده مبادی ذی ربط سازمان متبوع در نیروهای مسلح می باشد.

    ۷ـ حکم مأموریت کارکنان یگان و کارکنان مأمور از نیروهای مسلح به یگان، برای انجام مأموریت های انتظامی، حفاظتی و اداری، توسط فرمانده یگان صادر خواهد شد.

    ماده ۱۲ـ ضوابط آموزشی یگان:

    ۱ـ کلیه کارکنان یگان موظفند متناسب با شغل خود، آموزش های انتظامی، حفاظتی، تخصصی و توجیهی مرتبط با مأموریت و وظایف یگان را طی نمایند.

    ۲ـ آموزش های انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان اعم از عمومی و تخصصی و اعلام کفایت آموزش آن ها، پس از تأمین اعتبار توسط دستگاه اجرایی، بر عهده ناجا می باشد.

    ۳ـ آموزش های تخصصی و توجیهی مورد نیاز کارکنان یگان در ارتباط با وظایف و مأموریت های موضوعی ـ تخصصی و ملاحظات خاص دستگاه اجرایی، بر عهده دستگاه متبوع می باشد.

    ۴ـ آن دسته از کارکنان یگان که با هماهنگی دستگاه اجرایی، تحت نظر مراجع قضایی تعلیمات و آموزش های لازم را طی می کنند، پس از تحصیل کارت ویژه ضابطان قضایی، در حوزه استحفاظی و حدود وظایف خود، جزء ضابطان خاص قضایی محسوب می شوند.

    فصل پنجم ـ دستورات هماهنگی:

    ماده ۱۳ـ راهبری، هدایت و نظارت کلان امور یگان ها، توسط ستاد کل انجام می پذیرد.

    ماده ۱۴ـ ضوابط و مقرراتی که برابر مفاد این دستورالعمل به تصویب ستاد کل می رسند، برای کلیه دستگاه های اجرایی، سازمان ها و بخش-های مرتبط با یگان لازم الاجرا می باشند.

    ماده ۱۵ـ یگان هایی که تاکنون با مجوز ستاد کل تشکیل شده اند، مکلفند دستورالعمل مربوط را بر اساس این ضوابط بازبینی و سیر تصویب را طی نمایند.

    ماده ۱۶ـ فرمانده هان یگان ها، به منظور بهبود انجام مأموریت و وظایف محوله، در چارچوب این دستورالعمل، برابر تدابیر بالاترین مقام دستگاه اجرایی، با سایر بخش های دستگاه متبوع، تعامل برقرار می نمایند.

    ماده ۱۷ـ ناجا و سایر سازمان های نیروهای مسلح در محدوده مقدورات و مقررات خود از یگان ها، پشتیبانی عملیاتی می نمایند.

    ماده ۱۸ـ مرجع حل وفصل هرگونه موارد اختلافی بین دستگاه های اجرایی و سازمان های لشکری در خصوص یگان ها، در راستای اجرای دستورالعمل های ابلاغی، ستاد کل می باشد.

    ماده ۱۹ـ مرجع تعیین خطوط فاصل حوزه مأموریت یگان ها با دستگاه های اجرایی و سازمان های لشکری، ستاد کل می باشد.

    ماده ۲۰ـ مرجع تفسیر و اصلاح این دستورالعمل و دستورالعمل های اختصاصی تشکیل یگان دستگاه های اجرایی، ستاد کل می باشد.

    ماده ۲۱ـ این دستورالعمل در پنج/۵ فصل و بیست و یک/۲۱ ماده و هشت/۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ به تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.




    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21326- 09/03/1397

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    ۹۰۲ ]توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد[.

    شماره ۱۶۶۷۲هـ/ب ـ۱۳۹۷/۳/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۶۲۶۵۵/ت۵۵۱۷۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹، موضوع: «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «۱ـ نظر به اینکه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (۵۰) آنکه مستند افزایش جداول و امتیارات [امتیازات] مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یک ساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه جداول و امتیارات [امتیازات] هر یک از مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علی هذا اقدام دولت از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می تواند مازاد بر سقف های پیش بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است. ۳ـ با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ناظر به تعریف اعتبار که مقرّر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد»، علی هذا بند (۲) مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است. ۴ـ از آنجا که طبق بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ «تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ... در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد.» بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث عدم پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    ۹۰۳

    شماره ۱۶۶۶۴هـ/ب ـ۱۳۹۷/۳/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۶۲۶۶۸/ت۵۵۱۷۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹، موضوع: «افزایش امتیازات پزشکان و (۲۸) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روان پزشکی در سازمان بهزیستی کشور تا پنجاه درصد، موضـوع تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

    «۱ـ نظر به اینکه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (۵۰) آنکه مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یک ساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه جداول و امتیارات [امتیازات] هر یک از مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علی هذا اقدام دولت از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می تواند مازاد بر سقف های پیش بینی شده در قانون باشد مغایر قانون است. ۳ـ از آنجا که طبق بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ «تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ... در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد.» بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث عدم پیش بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




    بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۷/۳/۱۳۹۷ قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21326- 09/03/1397

    شماره 9000/10422/100ـ۱۳۹۷/۳/۸

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    سلام علیکم

    با احترام تصویر بخشنامه شماره 9000/10247/100 مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره 9000/10247/100ـ۱۳۹۷/۳/۷

    بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

    به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

    الف ـ زندانیان محکوم به حبس:

    ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس.

    ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.

    ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.

    ۴) محکومین به حبس از یک تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس.

    ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

    تبصره ـ محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود .

    ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی:

    ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یک صد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.

    ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یک صد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

    تبصره ـ محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

    ج ـ محکومین جرایم غیر عمد و محکومین مالی:

    زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

    تبصره ـ در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.

    د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:

    محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

    تبصره ۱ـ در مورد محکومان مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یک بار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

    تبصـره ۲ـ منظـور از قـاچـاق عمـده مـواد مخـدر و روان گردان ها عبارت است از:

    ۱ـ بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.

    ۲ـ بیش از ۳۰ گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون فوق الذکر.

    دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28591928
اکنون :
115